نظام کپی‌رایت در ایران با نظام بین‌المللی فاصله زیادی دارد

اصفهان - یک کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل گفت: ایران اگرچه از قوانین و مقررات پیشرفته‌ای در زمینه حقوق مالکیت فکری برخوردار است اما نظام کپی‌رایت با نظام بین‌المللی فاصله زیادی دارد.

سید محمد حسینی در حاشیه کارگاه آموزشی حقوق مالکیت فکری در کتابخانه مرکزی اصفهان در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در اصطلاح حقوقی، حق، توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می‌دهد تا از مالی مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از دیگری بخواهند.

وی با اشاره به حقوق مالکیت فکری افزود: این حق در معنای وسیع کلمه عبارت است از حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری و در واقع حقی است غیر مادی که قانون‌گذار به پدیدآورنده یک اثر فکری- هنری اعطا می‌کند؛ حقی که از دوام و پیوستگی با شخصیت پدیدآورنده برخوردار است و برای او مزیت‌هایی را به همراه می‌آورد که حتی با مرگ وی نیز، آن امتیازها از بین نمی‌رود و این حق قابل انتقال به ورثه یا قائم مقام‌های مؤلف متوفی با حفظ نام اوست.

کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل که دارای دو مدرک رسمی از سازمان جهانی مالکیت فکری WIPO در زمینه حقوق مالکیت فکری است، در ادامه تصریح کرد: برخی از حقوق‌دانان، اصطلاح مالکیت فکری را مناسب تشخیص داده‌اند چرا که منشأ این حقوق را فکر و اندیشه و تعقل انسان می‌دانند اما تعدادی دیگر از حقوق‌دانان، حقوق مالکیت معنوی را مناسب‌تر می‌دانند چراکه همه موضوعات این مالکیت، الزاماً بر اثر تفکر و اندیشه ایجاد نمی‌شود و تنها به علت اینکه وجود مادی ندارد در این مقوله مانند حق سرقفلی و حق ثبت علائم تجاری جای می‌گیرد.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل خاطرنشان کرد: البته گستره حقوق معنوی بسیار وسیع‌تر از حقوق فکری است و رابطه این دو، عموم و خصوص مطلق است چراکه حقوق معنوی در حوزه حمایتی تعیین شده برای حمایت از مالکیت فکری قرار نمی‌گیرد و علائم تجاری نیز به هر حال زاییده فکر انسان است؛ در نتیجه به نظر می‌رسد عنوان مالکیت فکری مناسب‌تر باشد.

حقوق مالکیت صنعتی و حق تکثیر ۲ شاخه حقوق مالکیت فکری است

وی با اشاره به اینکه حقوق مالکیت فکری در دو شاخه حقوق مالکیت صنعتی و حق مؤلف یا حق تکثیر قرار می‌گیرد، اظهار داشت: در ایران، حمایت از حقوق مالکیت صنعتی دارای سابقه‌ای طولانی است.

حسینی گفت: ایران در سال ۱۳۳۷ به کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی، در سال ۱۳۷۷ به آخرین اصلاحات این کنوانسیون، در سال ۱۳۸۰ به سازمان جهانی مالکیت فکری، در سال ۱۳۸۲ به موافقت‌نامه و پروتکل مادرید در رابطه با ثبت بین المللی علائم تجاری و در سال ۱۳۸۳ به موافقت‌نامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه‌های منبع غیر واقعی و موافقت‌نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ ملحق شده است.

وی افزود: در سال ۱۳۸۶ لایحه اجازه الحاق ایران به معاهده همکاری ثبت اختراع، تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید که به علت تودیع نشدن سند الحاق، هنوز اجرایی نشده است.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل با بیان اینکه حق مؤلف یا کپی‌رایت از سابقه طولانی‌تری نسبت به حقوق مالکیت صنعتی برخوردار است، تصریح کرد: نخستین قانون کپی رایت به معنای نوین با عنوان «قانون آن» در سال ۱۷۱۰ میلادی در انگلستان به تصویب رسید.

حسینی خاطرنشان کرد: در ایران نیز اگرچه در سطح ملی از قوانین و مقررات پیشرفته‌ همچون «قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان»، «قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی» ، «قانون حمایت از نرم افزارهای رایانه‌ای» و «قانون تجارت الکترونیکی» برخوردار است اما به علت عدم الحاق ایران به کنواسیون برن و کنواسیون رم حمایت جدی از حقوق مالکیت ادبی و هنری وجود ندارد و همین امر باعث شده که نظام کپی‌رایت ایران با نظام بین‌المللی فاصله زیادی داشته باشد.

حق تکثیر زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری و شاخه‌ای از مالکیت فکری است

وی به حق تکثیر و حقوق مؤلف اشاره کرد و افزود: حق تکثیر زیرمجموعه مالکیت ادبی و هنری و شاخه‌ای از مالکیت فکری است و به هر تلاش مبتکرانه‌ای اطلاق می‌شود که این حق را به دارنده خود می‌دهد تا بتواند اراده خویش را در تکثیر و بهره‌مندی از آثار مادی آن اعمال کند؛ حق تکثیر نوعی حفاظت قانونی از آثار چاپ شده و چاپ نشده ادبی، علمی و هنری است. این آثار به هر صورت که عرضه شده باشند، باید دارای ماهیتی قابل درک باشند؛ یعنی دیده، شنیده یا لمس شوند، تا مورد حمایت این قانون قرار گیرند.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل گفت: اگر این اثر، یک مقاله، نمایشنامه، ترانه، کد یا گرافیک کامپیوتری باشد که قابل ثبت بر کاغذ، نوار کاست، CD یا هارد درایو کامپیوتر باشد هم شامل قانون حق تکثیر می‌شود. حق تکثیر و انتشار آن، از مقدمه و پیش‌شرط‌های برخورداری از منافع اثر به شمار می‌رود.

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل بیان داشت: حق مؤلف نیز یکی از انواع مالکیت فکری است که به حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار ادبی و هنری گفته می‌شود که معادل «حق نشر» ، «حق تکثیر» یا همان «کپی‌رایت» در نظام حقوق کامن‌لا است. حقوق مؤلف در جهان به وسیله کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری و دیگر معاهده‌های مشابه بین‌المللی محافظت می‌شود.

وی تصریح کرد: مؤلف معنای بسیار گسترده‌ای دارد و شامل آهنگسازان، هنرمندان، مجسمه‌سازان و معماران نیز می‌شود؛ به طورکلی مؤلف شخصی است که با خلاقیت، اثری قابل محافظت پدید می‌آورد؛ البته تعریف دقیق آن در کشورهای مختلف متفاوت است.

حق مؤلف حقوق مادی اثر و حقوق معنوی پدیدآورنده اثر را در برمی‌گیرد

حسینی با بیان اینکه حق مؤلف حقوق مادی اثر و حقوق معنوی پدیدآورنده اثر را در برمی‌گیرد، گفت: حقوق مادی، حق مالکیتی است که به لحاظ زمانی محدود و به وسیله پدیدآورنده، مانند سایر دارایی‌های مادی قابل انتقال یا واگذاری به غیر است؛ محافظت از حقوق معنوی نیز بر اساس این نظر است که اثر خلاقانه در حقیقت بیان شخصیت پدیدآورنده است، بنابراین حقوق معنوی برای پدیدآورنده، شخصی است و قابل انتقال به غیر مگر به موجب وصیت‌نامه، بعد از مرگ پدیدآورنده نیست.

وی با بیان اینکه حقوق مالکیت فکری، «مالکیت صنعتی» و «مالکیت ادبی و هنری» را در بر می‌گیرد، گفت: کنوانسیون پاریس در سال ۱۸۸۳ برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن در سال ۱۸۸۶ برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری به تصویب رسید. هر کدام از آنها برای اداره امورشان اتحادیه‌ای دارند و در سال ۱۸۹۳ یک دفتر بین‌المللی مشترک با عنوان دفتر بین الملل متحد برای حمایت از مالکیت فکری جهت انجام امور اتحادیه‌های یاد شده تأسیس شد که تا سال ۱۹۶۷ زیر نظر دولت کنفدراسیون سوئیس اداره می‌شد.

حسینی با بیان اینکه حق تکثیر، ترجمه‌ای از اصطلاح کپی‌رایت است که در کنوانسیون برن وارد عرصه بین‌المللی شد و به مسئولیت حمایت از کارهای ادبی و هنری اشاره کرد، افزود: تاریخ انقضای حق تکثیر، بر اساس پیمان برن، حداقل شامل طول حیات خالق آن و ۵۰ سال پس از مرگ او است.

آثار پدید آمده در ایران به وسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر محافظت نمی‌شوند

این کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل با اشاره به اینکه در ایران، نخستین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال ۱۳۰۹ ه.ش منعقد شد، اذعان کرد: ایران عضو کنوانسیون برن و هیچ یک از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حق تکثیر نیست و در سازمان تجارت جهانی تنها ناظر است و به موافقت‌نامه تریپس نپیوسته است به همین علت آثار پدید آمده در ایران به وسیله افراد مقیم ایران در کشورهای دیگر مانند آمریکا محافظت نمی‌شوند.

حسینی تصریح کرد: در سال ۱۳۹۰ پیش‌نویس لایحه جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دولت ایران تقدیم شد که در صورت تصویب، جایگزین قوانین فعلی حق تکثیر ایران خواهد شد، در این پیش‌نویس، مدت حمایت حقوق پدیدآورندگان از ۳۰ سال به ۵۰ سال افزایش یافته است.

ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط است

وی با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی است که تابع نظام حق مؤلف و حقوق مرتبط است، خاطرنشان کرد: در ایران مجموعه‌ای از قوانین به مقررات مربوط به حقوق مؤلف پرداخته‌اند که از جمله می‌توان به قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲، قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ۱۳۸۳، قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری و مواد ۶۲ ، ۶۳ و ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی اشاره کرد.

کد خبر 4759094

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 12 =