به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل حیدری آزاد بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه فنی فرصتهای سرمایه گذاری انزلی در فرمانداری اظهار کرد: بندرانزلی به صورت شبه جزیره و بین دو حریم تالاب و دریا قرار دارد و قوانین دست و پاگیر حرایم و بستر تالاب عملا جایی برای حمایت از سرمایه گذار باقی نمی گذارد.
وی با بیان اینکه تعدادی از روستاهای انزلی به صورت کامل در حریم تالاب قرار دارند، افزود: موانع و ایرادات محیط زیست و امور آب کار در انزلی را تعطیل کرده و با وجود اینکه بیش از ۶۰ درصد اقامتگاه های استان در این شهر وجود دارد سرمایه گذاری در آن با مشکل مواجه است.
حیدری آزاد با اشاره به اینکه سرمایهگذاری در شهرک صنعتی انزلی نیز با مشکل حرائم مواجه است، تصریح کرد: بر اساس کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ حد بستر تالاب بین المللی انزلی بیش از ۱۹ هزار هکتار اعلام شده بود که وزارت نیرو در چند سال گذشته این مقدار را به ۲۵ هزار هکتار افزایش داده است.
وی با اشاره به اینکه بیشترین آمار بیکاران استان گیلان مربوط انزلی است، گفت: با وجود نعمتها و فرصتهای بسیار برای ایجاد اشتغال، رشد و شکوفایی اقتصاد و گردشگری و معیشت مردم، متاسفانه اجازه استفاده از این مواهب الهی داده نمی شود.
فرماندار بندرانزلی تاکید کرد: با وجود مراجعه سرمایه گذاران بسیار برای سرمایه گذاری در بندرانزلی علاوه بر نبود زمین کافی، بستههای سرمایه گذاری هم از سوی ادارات به فرمانداری ارائه نشده است.
حیدری آزاد با اشاره به اینکه شهرک صنعتی خمیران انزلی با داشتن زمین، امکانات لازم را در اختیار ندارد، ادامه داد: بهترین ظرفیت سرمایهگذاری، استفاده از تالاب بین المللی انزلی برای اجرای طرحهای گردشگری است و در صورت برداشتن موانع در مسیر سرمایه گذاران، آنها نیز مکلف خواهند شد به صورت سازههای مطابق با قوانین محیط زیست و منابع طبیعی و امور آب اقدام کنند.
وی با اشاره به استفاده از اتوبوسهای دریایی برای رونق گردشگری و اقتصاد شهروندان بندرانزلی، گفت: می توان با استفاده از اتوبوسهای دریایی، مسیر گردشگری و تردد گردشگران و بومیان از انزلی به منطقه آزاد از طریق دریا، و به شهرهای همجوار از طریق تالاب فراهم ساخت.
فرماندار بندرانزلی تاکید کرد: مشکلات واحدهای سرمایه گذاری تسهیل و در صدور مجوزهای لازم برای این واحدها تسریع شود.
نظر شما