به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات بعدازظهر سه شنبه در صحن شورای شهر همدان که با حضور معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری بهمنظور تأکید بر قوانین و مقررات جاری و اطلاع رسانی آنان برگزار شد، اظهار داشت: تحقق شعار «شفافیت» به معنای واقعی و مَحرم دانستن شهروندان در مهمترین دستاوردهای شورای پنجم است.
نایب رئیس شورای شهر همدان با اشاره به رونمایی از سایت شفافیت شهرداری همدان (طرح شهاب) به عنوان تنها راهحل پیشگیری از رانت و فساد، خطاب به نماینده ریاست جمهوری درخواست کرد: با توجه به اینکه بر اساس بخش نامه بودجه سال ۹۹ شهرداریها، بودجه شوراهای اسلامی شهر محدودتر شده است؛ انتظار میرود ابلاغ بخشنامهها و قوانین موجود منطبق بر حداقل قوانین ناقص شوراها، انجام پذیرد.
حمید بادامینجات اظهار کرد: شورای شهر و شهرداری همدان بر اساس قوانین باید تمامی امور اداری مدیریتشهری را به منظور عملیاتی شدن قانون، انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از طریق سامانه جامع شفافیت شهرداری را در اختیار مردم قرار دهند.
وی با تأکید بر اینکه حدود ۷۰ درصد مراجعات شهروندان در خدمات نوسازی و شهرسازی تعریف میشود، افزود: اصول اساسی شفافیت، دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است که در نرمافزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی خلاصه میشود و در صورت اجرا، به برونسپاری امور شهری کمک میکند.
وی گفت: متأسفانه عملیات اجرایی نرمافزار یکپارچه نوسازی و شهرسازی که مبنای اصلی زیرساختی بوده، متوقف شده است که آسیب آن به شهروندان و شهر خواهد رسید.
بادامینجات آغاز به کار سایت شفافیت را مناسب برشمرد و ابراز امیدواری کرد: اصلاحیه طرح شهاب در حال آمادهسازی است که به مرور زمان، این سایت بهروزرسانی خواهد شد.
وی گفت: علاوه بر شوراهای شهر به عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر، نهادهای نظارتی دیگر و همچنین مدیران شهری در مقام مجری، ۶۴٠ هزار شهروند همدانی هم عملکرد مدیریتشهری را رصد میکنند.
آگاهی از قوانین کم و ناچیز است
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز با تأکید بر اینکه قانون، اساس و پایه تمامی امور است که ذیل آن، حقوق و تکالیف همگان تعریف میشود؛ گفت: گاهی با برخی آسیبها مواجه میشویم که اگر به موقع شناسایی نشوند، دچار مشکلاتی در حوزه نظام قانون و هویت رفتارها خواهیم شد.
مهدی مهدیزاده با بیان اینکه قوانین و مقررات به منظور تعیین حدود اختیارت تدوین میشوند؛ اظهار کرد: آگاهیها نسبت به قوانین و مقررات، کم است.
وی تعدد مراجع وضع قوانین و نبود شفافیت در هرم قانونگذاری را از چالشهای موجود در کشور برشمرد و افزود: برخی ناآگاهیها از قوانین، حقوق شهروندی را در زوایای قانون با چالش مواجه کرده است.
مهدیزاده گفت: اطلاع رسانی و تنقیح قوانین و مقررات نیاز امروز مردم است که باید مورد توجه جدی مسئولان در سطح استانها قرار گیرد.
وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی شهرها جایگاه مهمی در نظارت بر امور و قوانین اجرایی مدیریت شهری دارند، گفت: شوراها از ارکان اداری و تصمیم گیری کشور هستند و باید بیش از گذشته، امکان خدمترسانی به این نهاد مردمی فراهم شود.
معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری همچنین عنوان کرد: در طول ۱۱۳ سال گذشته هر قانونی که تصویب شده همراه با هزاران ماده قوانین است که سردرگمی جدی را ایجاد میکند و بر این اساس مردم باید با بیش از ۱۱ هزار عنوان قانون شهروندی، آشنایی یابند.
مهدیزاده با اشاره به اینکه راهاندازی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات یک رخداد مهم در کشور است، گفت: اطلاعرسانی از قوانین و مقررات نیازمند عزم همگانی مسئولان در سطح استانهاست که این دو سامانه یا پایگاه اطلاعرسانی در زمینه قوانین و مقررات میتواند در تسهیل امور و رفع تناقضهای دستگاههای اجرایی، دولتی، غیردولتی، خصوصی و دیگر نهادهای مدیریتی در کشور، مؤثر باشد.
نظر شما