محمد آبکار، کارشناس مسائل حقوقی و قضائی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا در حال حاضر، گفت: وقتی وکلا پرونده‌ای را می‌گیرند با موکل خود قراردادی تحت عنوان وکالتنامه امضا می‌کنند که در آن وکیل و موکل معرفی می‌شوند و مبلغی به عنوان حق‌الوکاله نوشته می‌شود که ۵ درصد مبلغ آن باید به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز شود و پس از واریز، یک تمبر به دفترچه وکالتی وکیل چسبانده می‌شود.
وی ادامه داد: این مبلغ می‌تواند طبق تعرفه یا عددی بالاتر از آن باشد. مبلغ تعرفه در ۷ یا ۸ سال گذشته ثابت بوده است و مبلغ بسیار پایینی است. فلسفه اصلی تعرفه برای این است که بر اساس قانون، وقتی بین دو طرف دعوایی صورت می‌گیرد، کسی که رأی به نفع او صادر شده بتواند از محکوم علیه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اخذ کند بنابراین مبلغ حق‌الوکاله لزوماً نباید مبلغ تعرفه باشد.
مبلغ قراردادهای ثانویه وکلا، چند برابر قرارداد وکالتنامه است
این کارشناس حقوقی در خصوص نحوه دور زدن قانون توسط وکلا، گفت: به دلیل اینکه مبنای محاسبه مالیات، حق‌الوکاله درج شده در وکالتنامه است، وکلا قرارداد خصوصی ثانویه‌ای را بین خود و موکل امضا می‌کنند که مبلغ درج شده در آن بسیار بالاتر و حتی گاهی چندین برابر مبلغ درج شده در وکالتنامه است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا مبلغ تعرفه معقول تر و اعمال تعرفه اجباری نمی‌شود، گفت: این نوع مداخلات، مداخلات صحیحی نیست چراکه ممکن است یک وکیل با کیفیت‌تر باشد و یک وکیل کیفیت کمتری داشته باشد. این دو وکیل نباید حق‌الوکاله یکسانی را از موکل بگیرد در صورتی که بازار انحصاری نبوده و رقابتی باشد تفاوت در مبلغ حق‌الوکاله، مشکلی را ایجاد نمی‌کند.
وکلا به چه نحوی از پرداخت مالیات فرار می‌کنند؟
محمد آبکار، با اشاره به مشکلات حال حاضر در نحوه پرداخت مالیات توسط وکلا، گفت: دو مشکل اساسی در نحوه پرداخت مالیات وکلا وجود دارد. نکته مهمتر این است که مبلغ درج شده در وکالتنامه هیچ ربطی به مبلغی که از موکل گرفته می‌شود، ندارد و مبلغ گرفته شده از موکل گاهی چند برابر مبلغ درج شده روی وکالتنامه است.
وی ادامه داد: نکته دوم این است که همین روند نیز به صورت کاملاً انسان محور انجام می‌شود گاهی مشاهده می‌شود که وکیل با مأمور ابطال تمبر زد و بند می‌کند و چند تمبر از او تحویل می‌گیرد و بدون پرداخت مالیات، در پرونده‌هایی که تحویل می‌گیرد، تمبر را به دفترچه خود می‌چسباند. انسان محور بودن این فرایند، زمینه فساد را بالا می‌برد.
بر اساس بودجه سال ۹۹، حق‌الوکاله شفاف می‌شود
آبکار، در پاسخ به این سوال که در لایحه بودجه ۹۹ چه موضوعی برای پیشگیری از این فرار مالیاتی پیش‌بینی شده است، گفت: در لایحه بودجه ۹۹ مقرر شد که این دو قرارداد یعنی قرارداد وکالتنامه و قرارداد خصوصی که بین وکیل و موکل بسته می‌شود تبدیل به یک قرارداد شده و در سامانه‌ای درج شود و در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل، مبنای مبلغ درج شده در این سامانه مبنای دعوا باشد.
وی درباره مزایای این ابتکار، ادامه داد: این ابتکار دو حسن اصلی دارد. حسن اول این است که موکل را به عدد درج شده در سامانه حساس‌تر می‌کند چرا که در صورت بروز اختلاف بین موکل و وکیل، موکل وقتی که برای شکایت به دادسرای انتظامی مرکز یا کانون وکلا مراجعه می‌کند، این دادسراها تنها به مبلغ درج شده در این سامانه اعتنا خواهند کرد و به قرارداد خصوصی بین وکیل و موکل توجهی نخواهند داشت.
لایحه بودجه، نظارت موکل بر قرار داد وکلا را بیشتر خواهد کرد
این کارشناس حقوقی، افزود: این تبصره افزایش نظارت عمومی موکل را بر عدد درج شده در سامانه به همراه خواهد داشت در واقع موکل به عدد درج شده در سامانه بیشتر متمرکز خواهد شد و تلاش می‌کند تا با مذاکره با وکیل، عدد درج شده در سامانه را دقیق‌تر کند چرا که در زمانی که وکیل وظیفه خود را به نحو احسن انجام نداد و موکل شکایت از وکیل خود را داشت، موکل تنها به مبلغ درج شده در سامانه می‌تواند دست پیدا کند.
محمد آبکار، با اشاره به مزیت دیگر لایحه بودجه ۹۹ در زمینه شفافیت درآمد وکلا، گفت: مزیت دوم نیز این است معضلات و فسادهای انسان‌محور بودن باطل کردن تمبر و اخذ مالیات از بین می‌رود و درآمد مالیاتی افزایش خواهد یافت.
لایحه بودجه ۹۹، فرار مالیاتی وکلا را به صورت کامل از بین نخواهد برد
این کارشناس حقوقی درباره میزان اثر گذاری این اقدام، گفت: باید توجه داشته باشیم که این تبصره به صورت ۱۰۰ درصدی مشکل فرار مالیاتی وکلا را حل نخواهد کرد چرا که وکلا به تمام حفره‌های قوانین تسلط دارند و احتمالاً راه جدیدی را برای فرار مالیاتی خود پیدا خواهند کرد اما فعلاً می‌بایست به محدود شدن فرار مالیاتی در همین حد بسنده کرد و از کمال گرایی دوری جست.
وی با اشاره به افزایش درآمد کانون و مرکز وکلا در صورت تصویب این لایحه نیز گفت: این تبصره به نفع کانون و مرکز وکلا نیز می‌باشد چرا که طبق قانون، درصدی از مبلغ درج شده در وکالتنامه به مرکز یا کانون وکلا تعلق می‌گیرد و از آنجایی که این مبالغ، تفاوت بسیاری را با مبلغ واقعی دارد طبیعتاً زمانی که درآمد وکلا شفاف‌تر شود درآمد مرکز و کانون وکلا نیز افزایش خواهد یافت.
نگرانی کانون وکلا از شفافیت درآمدهای وکلا!
محمد آبکار، درباره نامه رئیس اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران) به شورای نگهبان در زمینه حذف این تبصره از لایحه بودجه ۹۹ گفت: در نامه‌ای که رئیس اسکودا به شورای نگهبان ارسال کرد موارد مختلفی مطرح شد اما نکته اصلی این بود که چنین سامانه‌ای برای قوه قضائیه هزینه ایجاد می‌کند اما مشکل اسکودا مشکل هزینه نبود بلکه وکلا به دلیل اینکه از شرایط انحصاری برخوردار هستند از ایجاد هرگونه شفافیت در درآمدهای خود مقاومت می‌کنند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: برای بار دیگر باید تصریح کنم که این تبصره یک رویکرد صد درصدی نیست اما رویکرد مناسبی است که کمیسیون تلفیق در راستای هرچه شفاف شدن درآمد وکلا ایجاد کرده است. طبیعی است که برخی وکلا نیز از شفاف شدن درآمدها و به تبع آن افزایش هزینه‌های مالیاتی خودنگران هستند بنابراین شورای نگهبان باید بدون توجه به این فشارها، در زمانی که با کسری بودجه بالایی مواجه هستیم تصمیمی که کمیسیون تلفیق در راستای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت گرفته است را تأیید کند.
۱۴:۳۱ - ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
نظر شما