به گزارش خبرنگار مهر، جان احمد آقایی روز گذشته (یکشنبه) در حاشیه افتتاح دبیرخانه کارگروه ستاد اقتصادی مقاومتی بیکاری را یکی از عوامل ایجاد آسیبها و کج رفتاریهای اجتماعی و فقر عنوان و اظهار کرد: متأسفانه وجود پدیده شوم بیکاری سبب ایجاد فاصله طبقاتی و بروز انواع مشکلات و آسیبها در جامعه و به ویژه نهاد خانواده شده است.
وی در ادامه با تأکید بر اینکه بخش خصوصی نقش مهمی در ایجاد شغل و کارآفرینی دارد، افزود: از سال ۹۲ رهبر معظم انقلاب سیاستهای اقتصاد مقاومتی را برای مقابله با تحریم و فشار استکبار جهانی ابلاغ کردند که سیاستی راهگشا در راستای برون رفت از مشکلات اقتصادی کشور است.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مدل مقابله با تحریمها دانستند، گفت: در همین راستای در سال ۹۴ نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی قانونگذاری شده و نحوه پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز از سال ۱۳۹۶ توسط رئیس قوه قضائیه طی دستورالعملی برای کلیه دستگاههای قضائی سراسر استانها ابلاغ شد.
وی در ادامه با اشاره به ترسیم آئیننامههای ستاد اقتصاد مقاومتی برای تمام دستگاههای قضائی در جهت حمایت از سرمایهگذاران، کارآفرینان و ایجاد امنیت برای بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی، تصریح کرد: در این راستا دستگاه قضا مکلف شده برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری، فعالان اقتصادی و کارآفرینان اقدامات لازم را انجام دهد.
آقایی به افتتاح کمیته حقوقی و پژوهشی در اتاق بازرگانی استان گیلان اشاره و بیان کرد: این کمیته با هدف رفع موانع و مشکلات قانونی تجار، بازرگانان، فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و کارآفرینان راه اندازی شده است.
وی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون سه تشکل مهم و مولد اقتصاد کشور هستند، افزود: این دبیرخانه با هدف ایجاد بسترسازی برای اشتغال پایدار و مولد و رونق تولید است و تحقق شعار «جهش تولید» است.
آقایی با بیان اینکه در سال گذشته شاهد ورود ۳۴۸ هزار پرونده به دستگاه قضائی استان گیلان بودیم، گفت: از این تعداد ۴۶ هزار پرونده مربوط به خشونت بوده که بخش زیادی از آن نیز مرتبط به بیکاری و فقر بوده است.
نظر شما