به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها صبح امروز در سی و دومین اجلاس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه قوانین موجود اختیارات شورا را محدود کرده است گفت: این در حالی است که در قانون اساسی حدود اختیارات شورا گسترده است.
وی ادامه داد: این مشکل در برنامه توسعه هفتم تا حدودی تغییر کرده است که به بهتر شدن وضعیت شوراها کمک خواهد کرد.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه ۱۱۷ هزار عضو شوراهای شهر در کشور از جمله معتمدین و منتخبین مردم هستند که اگر نادیده گرفته شوند به ضرر کشور است.
احمدی اظهار داشت: اگر این اعضا به خوبی دیده شوند و کار در شهرها و روستاها به دست آنها سپرده شود خواهیم دید که اداره کشور رشد پیدا خواهد کرد. چراکه قانون اساسی ایران در اصول مردم به نظام متمرکز اداره کشور توجه کرده است اما ظرفیت‌های هم برای تمرکز زدایی اندیشیده است.
احمدی با اشاره به اینکه در حوزه شوراهای شهر با اینکه قانون حدودی برای واگذاری اختیارات به شوراهای شهر و روستا در نظر گرفته است اما این اختیارات به شوراهای سپرده نشده است. ابراز داشت: در دنیا کمتر کشور توسعه یافته‌ای را پیدا می‌کنیم که به توسعه رسیده باشد اما توسعه محلی را مورد توجه قرار نداده باشد.
وی افزود: امروز دنیا به این نتیجه رسیده است که مسیر توسعه ملی از مسیر توسعه محله‌ای محقق می‌شود اما در کشور ما هنوز به این مهم توجه نشده است.
به گفته وی از منظر قانون اساسی و با تکیه بر تجربیات جهانی باید به موضوع توسعه محلی توجه کنیم.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه کشوری توسعه یافته خواهد بود که روستاها، بخش‌ها و شهرهای کوچک توسعه یافته داشته باشد. گفت: وقتی به قوانین به تصویب رسیده کشور در طول همه این سال‌ها نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که متأسفانه به توسعه محلی توجه نشده است.
وی افزود: از نگاه ما عدم توفیق در حوزه توسعه به دلیل عدم توجه به توسعه محلی است و از این رو مهمترین مطالبه شورای عالی استانها توجه مدیران بالادستی به توسعه محلی است.
به گفته وی لازمه رفع نواقص قوانین فعلی در کشور توجه به برنامه هفتم توسعه است که باید قوانین مربوط به توسعه محلی در آن دیده شود.
رییس شورای عالی استانها با اشاره به اینکه مهمترین مطالبه شورای عالی استانها توجه مدیران بالادستی به توسعه محلی است گفت:باید قوانین مربوط به توسعه محلی دیده شود.
کد خبر 4946864
نظر شما