حامیان داعش به عراق باز می‌گردند/ الهاشمی هم بر می‌گردد؟

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری براثا عراق در مطلبی با اشاره به اخبار مربوط به بازگشت رافع العیساوی وزیر دارایی پیشین عراق و متهم به همکاری با تروریست ها آورده است: از شگفتی های نظام سیاسی ما این است که جلادی که محکوم به جنایات آشکار است و از فاش کردن جنایات خود در برابر رسانه ها ابایی ندارد پس از مدتی وجهه خوبی می یابد و برایش تبلیغات می کنند که مظلوم است و مورد تعدی واقع شده است و قربانیان را مورد سرزنش قرار می دهند!

این رسانه در ادامه از تحرکات پشت پرده ای که برخی در عراق از زمان سقوط رژیم صدام با همکاری برخی عوامل داخلی و منطقه ای و بین المللی انجام می دهند، و نقشی که این طرفها در شکل گیری القاعده در عراق و به دنبال آن داعش داشته اند، پرده برداشته است و می نویسد: اینها روزها یک نقش ایفا می کنند و شبها داعشی می شوند و ماموریت آنها مانع تراشی در مسیر مقابله با گروههای تروریستی است.

براثا می نویسد: این گروه از سیاستمداران با طرفهای منطقه ای مرتبط هستند و خواسته های آنها را برآورده می کنند که این خواسته ها با اهداف گروههای تروریستی یکسان است. از سوی دیگر بوق رسانه ای این گروهها هستند که با پشتوانه مالی قوی(خارجی) برای طرحهای خود تبلیغ می کنند و به افکار عمومی در عراق خط می دهند. موضوع درباره بازگشت رافع العیساوی یکی از ستونهای داعشی به عراق است. وی یکباره به عراق بازگشته است تا رسانه ها مزدور شروع به کار کنند تا وجهه وی را بهبود ببخشند و وی را از اتهامات مبرا کنند. کار این رسانه ها مهیا ساختن شرایط برای تبرئه العیساوی است.

این رسانه عراقی در ادامه آورده است: بازگشت متهمان فساد به کشور که تحت تعقیب قضایی هستند، نشان از نوعی توافق برای تبرئه آن‌ها است. پس از بازگشت رافع العیساوی که ناظران بر این باورند که تضمین هایی برای تبرئه گرفته است، نوبت به بازگشت طارق الهاشمی معاون رئیس جمهور اسبق عراق خواهد بود که مدت زمان زیادی به طول نخواهد انجامید. انتظار می‌رود که با بازگشت رافع العیساوی و احتمالا تبرئه وی أثیل النجیفی نیز بازگردد.

گفتنی است «رافع العیساوی» وزیر دارایی پیشین عراق به تازگی خود را تسلیم دستگاه قضایی عراق کرده است تا محاکمه او دوباره برگزار شود. العیساوی که به اتهام همکاری با تروریسم و فساد اداری و مالی در دوره تصدی وزارت دارایی عراق، احکام قضایی علیه او صادر شده بود، در ۲۰۱۴ (متعاقب حمله داعش به عراق) از کشور متواری شد. برخی از کارشناسان حقوقی عراق در این راستا گفته‌اند که دادگاه حسب قانون، موظف است که محاکمه مجدد العیساوی را برگزار کند و احتمال تخفیف حکم نسبت به احکام قبلی وجود دارد. دادگاه عراق در ژوئن ۲۰۱۷ به صورت غیابی حکم هفت سال زندان را علیه العیساوی فقط در پرونده مربوط به اتهام فساد اداری و مالی صادر کرده بود.

افزون بر این چهره، گزارش‌ها حاکی از این  است که «طارق الهاشمی» معاون رئیس جمهوری اسبق، «اثیل النجیفی» استاندار اسبق نینوا و «علی حاتم سلیمان» از سران برجسته عشایر «الانبار» نیز به کشور بازگردانده شده و محاکمه دوباره آنها آغاز می‌شود.