خبرگزاری مهر، گروه استانها مسعود طوفان*: با شروع به کار مجلس یازدهم و آغاز فعالیت نمایندگان مردم استان، امید و انرژی تازه ای برای تحول و پیشرفت ایجاد شده است؛ از سوی دیگر اوضاع و احوال و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به تغییر در نیازهای توسعه‌ای استان شده؛ حرکت به سمت توسعه متوازن، تغییر روش‌های تولید ثروت و کسب و کار، امنیت پایدار، رشد هوشمندی اجتماعی و از همه مهمتر توجه به شاخص‌های نرم افزاری حکمرانی نظیر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری از مهمترین این تغییرات محسوب می‌شوند.
واضح است که با شعارهای همیشگی نمی‌توان به این نیازها پاسخ گفت و از سوی دیگر چالش‌ها و معضلات فراروی مدیریت استان مثل نوسانات نرخ رشد، رشد بیکاری، دغدغه‌های مدنی، چالش‌های زیست محیطی، کمبود آب و همینطور محدودیت‌های بودجه دولتی، نیازمند تصمیم گیری های عقلانی، محاسبه شده و تحول‌زاست.
اکنون جای این سوال است که خط مشی و جهت گیری های گفتاری و رفتاری نمایندگان محترم مردم استان برای پاسخگویی به این نیازها چیست؟ به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ در توجه به سه اصل مهم و کلان روند یعنی: اجماع سازی، تمرکز زدایی و بین المللی گرایی نهفته است.
اجماع سازی
شناسایی اولویت‌های توسعه‌ای و تلاش برای رسیدن به اشتراک نظر یا همان اجماع سازی یکی از این کلان روندها محسوب می‌شود. برخی از سوالات اساسی برای رسیدن به اشتراک نظر عبارتند از:
منافع استان چیست و چگونه می‌توان هم راستا با منافع ملی از منافع استان یزد دفاع کرد؟ منافع جناحی، ارزشی و ایدئولوژیک کدامیک در بزنگاه‌های انتخاب و تصمیم گیری مورد توجه و استناد نمایندگان استان قرار خواهد گرفت؟ آیا این توافق و تفاهم مشترکی برای هم زبانی و هم داستان شدن نمایندگان در این زمینه و نیز تفاهم با مدیران اجرایی استان صورت گرفته است؟ بی تردید اجماع سازی در پاسخ و رسیدن به رویکردی میانه، متعادل و غیر متناقض، ترسیم کننده خط اصلی کار نمایندگان استان در چهار سال آتی خواهد بود.
بدون اینکه بخواهیم اختلاف نظر و سلیقه‌ها را نادیده بگیریم ضروری است در خصوص اهم مسائل توسعه‌ای استان، نیازها، راهبردها و چشم انداز بلند مدت، اشتراک نظر و تفاهم وجود داشته باشد. انجام گفت و گوهای مستمر، بهره بردن از نظر کارشناسان مجرب درباره تصمیم‌ها، حضور نخبگان، اساتید دانشگاه‌ها و متخصصان حوزه‌های مرتبط و در نهایت تفاهم جمعی و هم صدایی بر خطوط اصلی و جهت گیری‌های اصلی توسعه از شروط اجماع سازی خواهد بود.
تمرکز زدایی
اگر تلاش برای تمرکز زدایی را ستاره راهنمای منافع استانها تلقی کنیم، چندان بیراه نخواهد بود. سیاست گذاری متمرکز و یکپارچه در برخی از موارد دست مدیران استانی را در راهبری و پیشبرد امور بسته است. افزایش اختیارات استانداران از مصادیق تمرکز زدایی محسوب می‌شود که بارها از این بابت اعلام آمادگی شده است.
ماهیت بسیاری از مشکلات به گونه‌ای رقم خورده که نیازمند تصمیم گیری های سریع و مطابق با شرایط بومی و محلی است، متأسفانه تمرکز گرایی بیش از حد به آسیب جدی در توسعه کشور و افزایش بروکراسی، تعلل در تصمیم گیری و انتظارات بی حد از پایتخت (به عبارتی معجزه پایتخت نشین ها) مبدل شده است. به عنوان نمونه می‌توان از محدودیت‌های استان در اسفند ۹۸ در اتخاذ تدابیر سریع برای پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا نام برد که فقدان اختیارات لازم منجر به بازدارندگی در تصمیم و بروز اعتراضات مردمی شد. نمونه دیگر درخواست تعطیلی پنجشنبه هاست که به رغم ترجیح شهروندان و موافقت استان دچار کلاف سردرگم تصمیم گیری در سطح ملی است.
یزد در چانه زنی‌های خود در سطح ملی می‌بایستی به میزان بیشتری خواستار تمرکز زدایی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری ها باشد. به طور کلی تحقق عدالت فضایی و پیشبرد سیاست‌های توسعه‌ای و بهره گیری از فرصت‌های نوظهور در اقتصاد و فناوری منطبق با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های منطقه‌ای و استانی به ویژه در حوزه سرمایه گذاری از نتایج تمرکز زدایی است که امید است مورد توجه نمایندگان قرار گیرد.
بین المللی گرایی
در حالی‌که تحریم‌ها دسترسی بین المللی کشورمان را محدود کرده است، بازگشت به ارتباطات بین الملل و بهره برداری از ظرفیت‌های جامعه جهانی یک ضرورت خدشه ناپذیر محسوب می‌شود. استان یزد مدت هاست از بستر سنتی اش جدا شده و بی تردید بین المللی گرایی نه به عنوان پرستیژ بلکه یک ضرورت اقتصادی و اجتماعی در افق آینده محسوب می‌شود. هر چند شیوع کرونا ویروس منجر به کمرنگ شدن بین المللی گرایی و اهمیت یافتن مجدد جغرافیا و مرز شد؛ اما واقعیت درهم تنیده جهانی به گونه‌ای است که منافع دراز مدت جوامع با ارتباطات بین الملل و گشودگی گره خورده است.
یافتن شرکای تجاری تازه، تنوع بخشیدن به بازارهای صادراتی و توسعه مراودات علمی، فرهنگی و اجتماعی در محافل برنامه ریزی و توسعه‌ای از اهمیت بالایی برخوردار است و اتفاقاتی نظیر ثبت بافت تاریخی یزد، انتظارات و زمینه گسترش روابط خارجی را برای این استان فراهم نموده است که نقش نمایندگان مجلس را در بهره برداری از این ظرفیت‌ها برجسته می‌سازد.
واقعیت این است که وضعیت کنونی توسعه در استان نتیجه چند دهه برنامه ریزی توسعه توسط معماران آن بوده است و آنچه در آینده اتفاق خواهد افتاد نیز اکنون پی ریزی می‌شود. قدر مسلم اینکه استان یزد در نگاه آینده نگرانه خود نیازمند دقت در عمق نگاه خود با توجه به تحولات و رویکردهای مختلف خواهد بود که توجه به کلان روندها را بیش از پیش مهم می‌سازد.
*فعال رسانه و مدرس دانشگاه
نظر شما