علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در تشریح جلسه امروز کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اظهار داشت: در این جلسه ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: بر اساس ماده ۲ مکرر که به ماده ۳۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه می‌شود، شرایط احراز رجال سیاسی و مذهبی که قصد کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری را دارند، تعیین شد.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با اشاره به شرایط احراز رجال مذهبی در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، تصریح کرد: بر اساس این طرح شرط احراز رجال مذهبی شامل اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه، ثبات و استواری در اعتقاد و التزام عملی به عقاید، احکام و اخلاق اسلامی از جمله انجام واجبات اسلامی و تقید به ترک محرمات و اشتهار به آن، بهره‌مندی از اطلاعات لازم در حوزه اعتقادات و اصول دین و مذهب در حد اثبات حقانیت دین اسلام و مذهب تشیع و توانایی در پاسخگویی شبهات و تهدیدات در موضوعات دینی و مذهبی متناسب با جایگاه ریاست جمهوری، دفاع از آرمان‌های اسلامی در امور مختلف از جمله فرهنگی، سیاسی، اجتماعی مبتنی بر مبانی معرفتی و اعتقادی، احساس مسئولیت نسبت به امور دینی مردم و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه از جمله اعتقاد به فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صداقت در گفتار و عدالت در رفتار با بررسی سوابق از جمله در گزارشات مرتبط با سمت‌ها و مسئولیت‌ها است.
حدادی با اشاره به شرط احراز رجال سیاسی، گفت: بهره‌مندی از شرایط لازم و قدرت تحلیل در خصوص مبانی شکل گیری نهضت امام خمینی و انقلاب اسلامی و استمرار آن از جمله تاریخ انقلاب و نقش شخصیت‌ها، افراد و جریانات سیاسی، تعهد و التزام عملی به قانون اساسی در آشنایی با نسبت به اصول آن و حدود صلاحیت‌ها و جایگاه قوای سه گانه و سایر نهادهای اساسی، توانایی علمی در پاسخگویی به تحلیل شبهات مطروحه علیه نظام اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و دستاوردهای انقلاب اسلامی، دارا بودن مواضع روشن و عملکرد شفاف راجع به جریان‌های غربگرا و واگرا و طرفداران نظام سلطه در کشور و تهدیدات و فتنه‌های بعد از انقلاب اسلامی، سابقه دفاع از اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی در امور داخلی و بین‌المللی مندرج در قانون اساسی شروط احراز رجال سیاسی است.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها تاکید کرد: بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری هم چنان در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه دارد.
نظر شما