محمدرضا آبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: براسال ماده ۳۰ قانون نظام صنفی اتحادیههای صنفی مکلف به تشکیل کمیسیونهای بررسی و کنترل اصناف در حوزههای اتحادیهها هستند و همچنین براساس ماده ۷۲ قانون همه مصرف کنندگان و بازرسان شکایتهای خود را به اتحادیه اعلام کنند.
وی ادامه داد: با توجه به افزایش بی رویه قیمت کالا و خدمات در بازار مصرف و تکلیف اتحادیه برای نظارت بر حوزه اصناف در زمینه فروش کالا و خدمات، میزان عملکرد اتحادیهها در زمینه کنترل گرانی و رسیدگی به تخلفات اصناف زیر مجموعه خود به صورت ویژه بررسی میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، گفت: در صورت قصور اتحادیههای صنفی در زمینه عمل به وظایف قانونیشان، مورد پیگرد قانونی قرار میگیرند.
آبی پور افزود: اتحادیههای صنفی به جای اعلام نظر و مطالبه در زمینه کالا و خدمات به وظایف قانونی خود در زمینه کنترل قیمتهای کالا و خدمات در واحدهای صنفی اقدام کنند.
نظر شما