اقلام سلامت محور دپو در گمرک تعیین تکلیف شوند

علیرضا مناقبی، در گفتگو با خبرنگار مهر، به عواقب مخاطره آمیز ممنوعیت واردات رسمی اقلام آرایشی و بهداشتی اشاره و اظهار داشت: انکار واقعیت‌ها، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه زمینه ساز بی راهه رفتن بازار و سرپوش گذاشتن بر مخاطرات می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت واردات رسمی اقلام آرایشی و بهداشتی ادامه دارد، تاکید کرد: واقعیت این است که بر اساس گزارش کمیسیون فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی مجمع واردات، بخشی از مردم به دلایل مختلف متقاضی فرآورده‌های وارداتی هستند و وظیفه وزارت بهداشت و وزارت صمت این است که بر تأمین قانونی و تحت نظارت آنها نظارت کند تا سلامت مردم خدشه دار نشود. ولی زمانی که این نیازها از طریق رسمی و قانونی صورت نگیرد، بازار اقلام قاچاق و تقلبی آن قدر توسعه می‌یابد که به سر هر کوچه و نزدیک ترین ایستگاه مترو هم می‌رسد و همین موضوع از جنبه‌های مختلف سلامت مردم را تهدید می‌کند.

مناقبی افزود: به دنبال پیگیری‌های کمیسیون فرآورده‌های بهداشتی و آرایشی مجمع واردات، حداقل توقع ما این است که دستگاه‌های اداری مرتبط با این قضیه، یک سهمیه مشخص و تعریف شده‌ای را برای برندهای شناخته شده و قانونی در نظر بگیرند و مجوز لازم برای تأمین رسمی آنها را ابلاغ کنند.

به گفته نایب رئیس مجمع واردات، این راهکار مؤثری برای مبارزه با قاچاق و مراقبت از سلامت مردم است.

وی ادامه داد: ضمن اینکه باید هرچه زودتر در خصوص اقلامی که در گمرک به هر دلیلی رسوب کرده و درمعرض نابودی قرار گرفته‌اند، چاره اندیشی شود.

مناقبی با اشاره به گروه کالایی ۲۷ که شامل تبصره ۱۱ می‌شوند، تاکید کرد: کالاهایی که فرآیند ترخیص آنها در گمرکات کشور متوقف شده، در واقع بخشی از سرمایه ملی کشور هستند و تزریق آنها به بازار می‌تواند هم به سلامت مردم کمک کند و هم چرخ اقتصادی بنگاه‌های فعال در این حوزه را به گردش در آورد.

به گفته وی، مسئولان وزارتخانه‌های بهداشت، صمت، بانک مرکزی و گمرک باید هرچه زودتر اجازه دهند اقلام سلامت محور که در گمرک دپو شده است، به بازار تزریق شود.

نایب رئیس مجمع واردات افزود: حیف است از تجربه گذشته درس نگیریم و با دست روی دست گذاشتن، زمینه ساز بی راهه رفتن مردم، بازار و فعالان اقتصادی شده و سلامت مردم را قربانی تنگ نظری‌ها کنیم.

وی تصریح کرد: نکته مهم این است که این موضوع هیچ‌گونه باری بر دوش دولت و بانک مرکزی در خصوص تأمین ارز یارانه‌ای ندارد و نگرانی بابت این موضوع بی مورد است.