به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در این راستا رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور دستوراتی را در مورد حمایت و پشتیبانی از تولید کنندگان به منظور تکیه بر سرمایه‌های مادی و معنوی برای جهش تولید، کمتر شدن نرخ بیکاری، افزایش اشتغال و استقلال اقتصادی داخلی داشته‌اند.
وی افزود: بر این اساس با توجه به اینکه کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی ثروت ملی به حساب می‌آیند، بنابراین باید به دقت و با احتیاط درباره آن‌ها فکر و عمل شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه به تعطیلی برخی کارخانه‌ها و لزوم تلاش برای راه انداری مجدد آن‌ها اشاره و تصریح کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت و خانه صنعت باید نسبت به شناسایی واحدهایی که تخریب و در غیر تولید تغییر کاربری دادند و واحدهایی که قابلیت احیا و راه اندازی مجدد دارند، اقدام و با ذکر موانع و عوامل مؤثر در تعطیلی، راهکارهای مناسب برای راه اندازی مجدد را به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
وی اضافه کرد: برای راه اندازی کارخانه‌های تعطیل شده و لزوم مقابله با نقشه‌های تحریمی معاندان استقلال اقتصادی کشور و حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی به ویژه در موارد مربوطه باید هرچه سریع‌تر تیمی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی و بانک‌های مربوطه تشکیل و از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل بازدیدی انجام شود، تا با شناسایی مشکلات ایجاد شده راهکارهای مناسب برای راه اندازی مجدد را ارائه و اقدامات عملی را معمول کنند.
کرمی ادامه داد: طبق دستور دادستان کل کشور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی در مورد آن دسته از واحدهای تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای این پروژه را در رهن بانک گذاشتند، اگر چنانچه قیمت محل کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولید کننده را به اجرا نگذارند.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین اگر خود شرکت تولیدی راضی باشد برای وصول بدهی اولویت همواره با محل اجرای پروژه است و بانک نباید به سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه گذار برود، لذا عدم اجرا مستوجب پیگرد قانونی است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه گفت: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در مورد تسهیلاتی که وثایق ترهین آن‌ها با اولویت محل طرح، کفاف بازپرداخت بدهی مرتبط با تسهیلات مأخوذه را دارد، حق مراجعه مستقیم به ضامنین و اقدامات تأمینی و ترهینی نسبت به اسناد ذمه‌ای چک و سفته را نداشته و ملزم هستند طلب خود را ابتدا از محل وثائق ترهینی محل طرح تسویه کنند و تنها در صورت اتمام عملیات اجرایی و تنظیم صورت مجلس مزایده و عدم کفاف ارزش وثائق بابت تسویه مابقی طلب تسویه نشده خود حق رجوع به ضامنین را بر اساس قرارداد اولیه خواهند داشت.
وی افزود: برای حمایت از تولیدکنندگان واقعی و جلوگیری از هزینه کرد تسهیلات دریافتی ویژه طرح‌های تولیدی در سایر بخش‌های جامعه مانند مسکن که موجبات تورم در جامعه را فراهم می‌آورد، باید بانک‌ها با حمایت از تولیدکنندگان واقعی فرایند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه کرد تسهیلات و تقویت و تسریع نموده و سیاست‌گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک‌ها به سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند.
کرمی تاکید کرد: در راستای مواد ۱۶ ،۱۷، ۱۸ و ۱۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، باید کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از راکت کردن املاک منابع و سرمایه بانک‌ها برای دستیابی به سود بیشتر خودداری و به قید فوریت نسبت به واگذاری واحدهای تولیدی تملک شده اقدام کرده و نتایج را به صورت مستمر به دادسرای عمومی و انقلاب مرکز مرکز استان کرمانشاه منعکس کنند.
نظر شما