نفوذ قالیباف درجریان تایید یا رد صلاحیت‌ شوراها را رد می‌کنم

عضو مستعفی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: محمدباقر قالیباف نفوذ قانونی بر روی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، سید مصطفی میرسلیم در نشست خبری امروز دوشنبه ۲۴ خرداد ماه با اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی درباره چرایی عدم معرفی کاندیدای حزبی در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: موتلفه نامزد حزبی نداشت، این بار تصمیم گرفتیم که در چارچوب وحدت اعلام نظر کنیم و با بقیه گروه های همفکر به این نتیجه رسیدیم که اگر آقای رئیسی آمد از ایشان دفاع کنیم. بعد از کاندیداتوری آقای رئیسی هم از او حمایت کردیم.

مجلس دهم به گزارش دستگاه های نظارتی برای بررسی صلاحیت نامزدهای شوراها توجه نکرد

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم درباره دلایل استعفایش از هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: شوراهای شهر و روستا جریان منافع گسترده ای را در سراسر کشور ایجاد می کند. بودجه ای که در اختیار شهرداری است و باید شوراها بر آن نظارت کنند و تقسیم کنند فقط در بخش فرهنگی ۲۰۰ میلیارد هزار تومان است یا در شهر تهران ۳۵ هزار میلیارد تومان است. لذا جریان منافع در شوراها گسترده و شدید است. در انتخابات شورای پنجم متاسفانه مجلس دهم دقت کافی را نکرد و علی رغم اینکه دستگاه های نظارتی گزارش های خود را با اسناد ارائه داده بودند ولی در صلاحیت ها توجه نکرد و باعث شد بسیاری از شوراها منحل شود یا اعضای شوراها دستگیر شده و به زندان بیفتند. همین الان هم از سوءاستفاده هایی که صورت گرفته ضرر می کنیم. برخی مدیران شهرداری با همین اعضای شوراها زدوبند داشتند و کارهایی شده که حقوق عمومی اجحاف شده است.

۲۰ درصد از ثبت نام شدگان در مرحله اول رد صلاحیت شدند

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی ثبت نام ها انجام گرفت ۲۰ درصد از ثبت نام شدگان ردصلاحیت شدند، توقع ما این بود که در سطح شهرستان و استان ها به صورت دقیق بررسی ها انجام شود که اعتراضات کمتر به ما در مرکز منتقل شود چون امکانات ما در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات محدود بود، هم تعداد ما هم زمان ما کم بود. ما بطور طبیعی می توانیم در ۱۰ روز ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده را بررسی کنیم که دقیق باشد و حقی اجحاف نشود. اما وقتی با ۷ هزار پرونده روبرو می شویم طبیعتا اشکال ایجاد می شود.

میرسلیم یادآور شد:‌ متاسفانه شخصیت های مختلف مراجعه می کردند، با قسم و آیه می گفتند که فلانی را رد صلاحیت کردید، آبروش نرود، حیثیت فلانی حفظ شود. درحالیکه ابزار کار ما ابزار کار قضایی نیست ما کسی را محکوم نمی‌کنیم. ما به استناد مدارک مراجع رسمی که به ما می رسد تصمیم گیری می کنیم محکمه تشکیل نمی دهیم که رد شدید نظرتان را بدهید یا دفاع کنید. صرفا به اتکای این اسناد و اعتراضی که صورت گرفته است هرگونه مداخله ای و سفارشی مزاحمت است . چه مستقیم باشد یا با واسطه از سوی برخی شخصیت ها.

وی یادآور شد: ما همه فشارها را تحمل کردیم و سعی کردیم کار خود را انجام دهیم.جنبه های مختلف هم داشت از مسائل اعتیاد و ابتذال و خلاف عفت بود تا ... سندهای آن هم بود. درصدی به مسائل خاص شهری برمی گشت مثل زمین خواری، کوه خواری، رشوه زدوبند کردند و ...اگر کسی دارای سابقه ای است که این رفتارها را داشته به درد شورا نمی خورد. بخشی از ردصلاحیت ها نیز جنبه امنیتی داشت.

وزارت کشور خلاف قانون عمل کرد

عضو مستعفی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها گفت: بخشی از فهرست های ما که به وزارت کشور دادیم افرادی بودند که براساس اصل ۶۳ قانون رد شده بودند ولی وزارت کشور از ابلاغ این اسامی به فرمانداری ها استنکاف می کند. دیدم دیگر هیچ راهی ندارم ما گفته بودیم این افراد صلاحیت لازم را ندارند ولی وزارت کشور استنکاف کرد و گفت ما این را تشخیص دادیم درحالی که تشخیص با ما بود. در مقابل استنکاف تنها چاره ای که داشتم استعفا بودو نمی توانستم مسئولیت اقدام خلاف وزارت کشور را بپذیرم. چاره نداشتم والا اهل از زیرکار در رفتن نیستم.

مجلس باز بود، وزیر کشور را استیضاح می‌کردیم

میرسلیم در پاسخ به این ادعای ستاد انتخابات مبنی براینکه هیات مرکزی نظارت تصمیمات فراقانونی گرفته است و ما مجری تصمیمات فراقانونی نیستیم، گفت: این حرف مثل این است که دولت بگوید من قانون را اجرا نمی کنم چون فراقانونی است. دولت قوه مجریه است و وقتی قانونی ابلاغ می شود موظف به اجرا می شود اگر شکایت دارد به شورای نگهبان شکایت کند. وزارت کشور دخالت کرده و کار او نیست که بگوید ما فراقانونی بودیم یا نه. تشخیص فراقانونی بودن با مجلس است. وزارت کشور می توانست بگوید این فهرست اشکال دارد من اجرا می کنم ولی شکایت را به مجلس تقدیم می کند. اگر این هفته مجلس برقرار بود وزیر را زیر سوال می بردیم و استیضاح می کردیم. ستاد انتخابات پایین ترین مقام اجرایی وزارت کشور است ولی این ستاد برای ما بیانیه صادر کرده است، این افتضاحی در جمهوری اسلامی است. خیلی فضولی کردن و نمی شد با این شرایط کار کرد. کار غلط و اشتباهی کردند و قطعا مفتضح خواهند شد.

وی در توضیح فهرستی که از طرف وزارت کشور ابلاغ شد، گفت: برخی این افراد با افراد در صحنه های اقتصادی مشارکت دارند یا با افرادی که محکوم شده و در زندان به سر می برند که این موضوع در تضاد با منافع مردم است. مقام قضایی در مورد برخی از آن ها اظهارنظر کرده و این افراد صلاحیت لازم برای عضویت در شوراها را ندارند.

قانون برای استعلام از مراجع محدودیتی ایجاد نکرده است

عضو کمیسیون اصل نود مجلس درباره نقش اطلاعات سپاه و سازمان بازرسی در بررسی صلاحیت کاندیداهای شورای شهر نیز گفت: در متن قانون آمده هیات نظارت مرکزی با استفاده از مدارک و اسنادی که مراجع قانونی از قبیل....ما محدود نشدیم که از این مراجع قانونی استفاده کنیم. حتی شورای نگهبان هم نظر داشته و استفاده کردیم، از اطلاعات سپاه و دیگر دستگاه هایی بودند که اعتبار داشتند و ما منعی نداشتیم و برای کار دقیق و کامل اینکار شده است. همکاری خوبی با ما شده است.

نفوذ قالیباف درجریان تایید یا رد صلاحیت‌ها را رد می‌کنم

میرسلیم در پاسخ به سوالی پیرامون نفوذ رئیس مجلس درجریان تایید یا رد صلاحیتها، گفت: آقای قالیباف نفوذ قانونی بر روی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها ندارند، اما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی، اداره مجلس را بر عهده دارند و اگر نسبت به طرز کار هیات نظارت، اشکالی وارد باشد، تذکر می‌دهند که کار به لحاظ اجرایی در روند صحیحی باشد.

وی گفت: این مساله با اعمال نفوذ کردن فرق دارد. ممکن است که برخی افراد نفوذ کنند و بگویند فلانی و فلانی را سعی کنید با اغماض رسیدگی کنید. رافت اسلامی داشته باشید اما کار ما فقط این نیست که بر مبنای رافت اسلامی کار کنیم. وقتی جرمی صورت گرفته یا اشکالی بوده یا محکومیت قطعی بوده جای رافت اسلامی نیست.

عضو مستعفی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی اضافه کرد: با استعلام ما از دستگاه قضایی با توجه این که ریز این پرونده ها در اختیار آنهاست گفته اند که صلاحیت این افراد از نظر ما مردود است. ما طبق این مسائل فهرست ردصلاحیت شدگان را به وزارت کشور داده‌ایم نه تایید صلاحیت شدگان. این به معنای این نیست که این افراد بعدا تایید صلاحیت شده باشند بلکه رد صلاحیت اینها اعلام نشد. وقتی اعلام می‌کنیم فلانی رد صلاحیت شده است نمی تواند کار تبلیغاتی کند ولی وقتی اعلام نمی شود مانعی سر راهش وجود ندارد.

شیفته وزارت و صدارت نیستم

میرسلیم در بخش دیگر از این نشست در پاسخ به این سوال که اگر آقای رئیسی به شما پیشنهاد وزارت بدهند حاضرید نمایندگی مجلس را بخاطر وزارت رها کنید، گفت: من شیفته وزارت و صدارت نیستم. اینها را در سنین جوانی پشت سر گذاشتم، شاید من سی و سه ساله بودم که قائم مقام وزیر کشور بودم و بعد هم در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وزیر بودم. دوستان ما گفتند بیایید کاندیدای انتخابات شوید و الا خود من که داوطلب نبودم. من معتقدم کارها باید حزبی صورت گیرد. انشالله روزی به نقطه ای برسیم که مردمسالاری دینی را به روال صحیح پیاده کنیم که در آن اشخاص نباشند که خودشان را مطرح کنند بلکه تشکیلاتی رفتار شود.

میرسلیم تصریح کرد: درباره اینکه اگر به من پیشنهاد شود چه تصمیمی می گیرم باید بگویم، من به مردم متعهد شدم و باید خدماتی را به عنوان نماینده انجام دهم این بدعهدی است که زیر پا بگذارم، ثانیا رها کردن این کار به مفهوم این است که یک کار دیگر نظر من را جلب کرده و من وسوسه یک کار جدید شدم. من باید حداقل از طرف نمایندگان مجلس این اجازه را داشته باشم که استعفای من را بپذیرند. هر نماینده برای پذیرش کار اجرایی باید استعفا دهد. شان نمایندگی شان ضعیفی نیست که من به راحتی این مسئولیت را ول کنم.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ‌من باید وجدانا نگاه کنم و ببینم کدام کار به نفع این کشور و انقلاب است. ما می خواهیم خدمتی کنیم که این انقلاب صدمه ای نخورد شخصا برای من فرقی ندارد اینجا یا آنجا باشم. ته این قضیه چه خدمتی قرار است ارائه کنم.

وی تاکید کرد: موفقیت دولت سیزدهم در دو چیز است، یکی از خودگذشتگی خود رئیس قوه مجریه و وزرایی که انتخاب می کند همه آماده از خودگذشتگی باشند، مشکلات زیاد است و همه باید بتوانند تحمل کنند و اعتراضات مردم را تحمل کنند و آبرویشان را بگذارند . این رئیس باید آنقدر اعتبار نظر مردم داشته باشد که مردم علی رغم سختی ها با او همدلی و همکاری کنند والا مشکلات حل نمی شود.

عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در پاسخ به پرسشی پیرامون پرونده هایی که از دوره های قبل در این کمیسیون مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن ها اعلام نشده، گفت: متاسفانه در دوره نهم و بخشی از دوره دهم با مشکلاتی مواجه شدیم، پرونده‌های بسیاری راکد یا بی ثمر ماندند، حتی یکی از رؤسای کمیسیون بازداشت و محاکمه شد، حیثیت کمیسیون تحت شعاع قرار گرفت.

وی افزود: کمیسیون اصل ۹۰ به لحاظ رسیدگی به شکایات از جایگاه بالایی برخوردار است، اعضا و رئیس آن را مجلس انتخاب می کند بنابراین این کمیسیون از اعتبار ویژه ای برخوردار است.

میرسلیم ادامه داد: ده ها پرونده از دوره های قبل باقی مانده که برخی از آن ها را مورد رسیدگی قرار دادیم از جمله گزارش های مربوط به محصولات تراریخته، بورس و خودرو، فرآیند بررسی گزارش ها طولانی است زیرا ما با اجماع نظرات دستگاه ها و کارشناسان باید گزارش ها را تهیه و با نظر مجلس پیگیری قضایی یا اجرایی کنیم.

وی در پایان به سوالی پیرامون اخلاق انتخاباتی در مناظره ها اشاره کرد و گفت: متاسفانه از سال ها قبل بی اخلاقی در مناظرات رواج پیدا کرده و ریشه های فتنه در همین حرکات است. انحراف باعث فتنه و فتنه موجب تشدید انحراف شد. در سال ۹۶ در مناظرات در این خصوص تذکر دادم، در این دوره هم به کاندیداها تذکر داده شده و تا حدودی در مناظرات پایانی مراعات کردند چرا که اصل بی اخلاقی اشتباه است.

میرسلیم در پاسخ به سوالی دیگر آسیب انتخاب رئیس جمهور حداقلی را دارای جنبه حقوقی و اجتماعی دانست و گفت: انتخاب حداقلی ایراد حقوقی ندارد اما از نظر اجتماعی ناشی از عملکرد دولت های قبل و اقدامات خلاف صداقت آن ها است که به پایگاه سرمایه اجتماعی جامعه آسیب می زند و مسئولان باید در عملکرد خود اعتبار نظام را در نظر داشته و به اعتماد مردم آسیب نزنند.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در ارتباط با رد صلاحیت ها و عملکرد شورای نگهبان در این زمینه، گفت: شاید اشکالاتی به کار شورای نگهبان وارد باشد که با توجه به سیاست های کلی انتخابات، قانون انتخابات به ویژه انتخابات ریاست جمهوری را در مجلس اصلاح خواهیم کرد که البته در مدت اخیر نیز این اقدام انجام گرفت ولی با ایراداتی روبه رو شد اما این موضوع هم باید در نظر داشت که کار شورای نگهبان در بررسی صلاحیت ها سخت و تصمیم گیری پیچیده ای است.

کد خبر 5234769

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 8 + 1 =