به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر دكتر عليرضا شجاعي در نشست خبري صبح امروز با خبرنگاران گفت : بحث اصلاحات توسعه قضايي اقدام مثبت و پايداري براي دسترسي به كيفيت و عدالت است كه براي اجرايي شدن بايد اقدامات خاصي در آن صورت بگيرد .
وي اظهار داشت : اولين بحثي كه بايد مورد توجه جدي قرار بگيرد بحث دسترسي مردم در بعد زماني خاص براي رسيدن به حقشان است ،اين در حالي است كه گذشت زمان مي تواند مردم را براي رسيدن به حقشان نااميد مي كند .
جمشيدي گفت : نظام قضايي بايد پاسخگوي نيازهاي مردم در بخش حقوقي باشد ،همچنين در بحث كارايي بايد چاره اي بيانديشيم كه با كمترين هزينه بيشترين بهره را از نظام قضايي ببريم .
وي مهمترين تحول در بحث ساختاري نظام قضايي را احيا ي دادسراها ذكر كرد و افزود: تشكيل شوراهاي حل اختلاف كه در تمام نقاط كشور در حال تشكيل است و هرروز بر تعداد آن افزوده مي شود مي تواند كمك خوبي برا ي حل مشكلات مردم و مشاركت دادن آنها براي حل اختلاف باشد . همچنين ايجاد مركز مشاوره حقوقي كمك موثري براي دسترسي آسان تر مردم به وكيل بوده است .
دبير شوراي عالي توسعه قضايي گفت : به دليل مواجه شدن با بحران كيفري بايد تشكيل كميته جرم زدايي را در دستور كار قضايي خود قرار دهيم و به تمامي مسائل با ديد جرم زدايي نگاه كنيم .
وي همچنين از تاسيس واحد حمايت از حقوق كودكان و زنان خبر داد و گفت : با اين اقدام تحول جديدي در ساختار توسعه قضايي ايجاد مي شود .
.دكتر عليرضا جمشيدي با اشاره به تشكيل كميته جرايم رايانه اي تصريح كرد : امروزه در اكثر كشورهاي دنيا براي جرايم رايانه اي و مبارزه با آن قوانين خاصي وجود دارد در كشور ما نيز با گسترش بحث رايانه با صدها جرم رايانه اي مواجه شده ايم كا اميدواريم تا شهريور ماه به كمك دولت و مجلس قوانين مربوط به جرايم رايانه اي اعمال شود .
وي افزود :تحولي جدي در عرصه مديريت و سيستم قضايي شروع شده كه سيستم جامع مكانيزه قوه قضاييه يكي از آنها به شمار مي آيد . در اين سيستم مجتمع هاي قضايي در تهران و ديگر شهرستانها مورد بررسي جدي قرار گرفتند و در نهايت براي بهبود وضعيت مجتمع هاي قضايي و ارجاع سريع پرونده ها بررسيهاي نهايي انجام شد ه است.
نظر شما