آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای همه لازم الاجراست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حکمتعلی مظفری در نشست تخصصی کار گروه تأمین اجتماعی به منظور پیشگیری از طرح دعاوی در دیوان، احقاق حقوق شهروندان و آسیب شناسی قوانین و مقررات که با حضور رئیس سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت آغاز امامت امام زمان (عج)، برگزاری جلسات پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات را از دغدغه‌های اصلی دیوان عدالت اداری دانست و افزود: همه ما دور یک میز هستیم و دغدغه‌های مشترک داریم که چیزی غیر از احقاق حقوق شهروندان نیست و در این خصوص هر آن چیز که به دیوان عدالت اداری مربوط می‌شود درصدد رفع آن هستیم.

مظفری با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری تنها مرجعی است که بر اساس قانون اساسی در حوزه عدالت اداری تشکیل شده است، گفت: دیوان عدالت اداری در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی موضوعات در کنار سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود اما فقط به تکلیف قانونی خود عمل خواهد کرد و زمینه اجرای قانون را فراهم می‌کند و آرایی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شود برای سازمان تأمین اجتماعی لازم الاجرا است.

رئیس دیوان عدالت اداری ملاک رسیدگی به پرونده‌ها را قانون دانست و افزود: وقتی قانونی وضع می‌شود باید اجرایی شود و اگر قضات دیوان در خصوص سازمان تأمین اجتماعی اقدام به صدور رأی کنند، تأمین اجتماعی تحت هر شرایطی موظف به اجرای آن است و همین طور در خصوص آرای صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان پارلمان حقوقی برای همه سازمان‌ها لازم الاجرا می‌باشد.

وی افزود: دغدغه اصلی در دیوان عدالت اداری رسیدگی به پرونده‌ها نیست بلکه همه هدف ما در دیوان و نظام اسلامی خدمت به مردم، حمایت از آنها و احقاق حقوق مردم می‌باشد که بخش مهمی از این هدف در حوزه پیشگیری و آسیب شناسی می‌باشد و باید از جانب هر دو طرف صورت گیرد تا شرایط و ارائه خدمات به مردم تسهیل شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به اصلاح قانون در برخی موارد، گفت: برخی از موضوعات ایرادات قانونی دارد و باید قوانین اصلاح شود اما بیشتر موارد را باید خود سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح کنند و از صدور بخشنامه‌های غیر قانونی و غیر شفاف خودداری کنند تا نیازی به مراجعه به دیوان نباشد.

مظفری موارد مهمی که موجب اطاله دادرسی در دیوان عدالت اداری می‌شود را به سازمان تأمین اجتماعی و دیگر دستگاه‌های اجرایی تذکر دادند و افزود: پاسخ‌ها از طرف برخی سازمان‌ها کلیشه‌ای و فرمی می‌باشد و همان جوابی که در رسیدگی بدوی به دیوان ارائه کرده‌اند در رسیدگی تجدیدنظر نیز ارائه می‌کنند همین طور نامه‌های صادره از سوی دیوان برای دستگاه‌های اجرایی طبق قانون ظرف مدت یک ماه باید پاسخ داده شود که متأسفانه از سوی دستگاه اجرایی رعایت نمی‌شود و موجب طولانی شدن زمان دادرسی می‌شود که عدم اجرای این موارد با عدالت محوری و احقاق حق سازگاری ندارد.