تحرکات مشکوک برای لغو «حکم ابطال واگذاری مغان»

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی با اشاره به درخواست اعاده دادرسی پرونده ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان از قوه قضائیه خواست از بیت المال حفاظت کند.

احمد علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص پرونده خصوصی سازی مغان گفت: اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در مورد این پرونده واگذاری دشت مغان در حالی از سوی قوه قضائیه مورد پذیرش قرار گرفته است که واگذاری مغان به دلیل تخلفات باطل شده بود.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر کسی که نسبت به آرای صادره دادگاه‌ها اعتراضی داشته باشد می‌تواند، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را ارائه کند. گفت: تشخیص این امر به عهده قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: ژائله ادعا کرده است که سرمایه گذاری قابل توجهی در کشت و صنعت مغان کرده و در واقع اموال وی تضییع شده و رأیی که در ارتباط با ابطال این واگذاری صادر شده است خلاف شرع بیّن بوده است.

علیرضابیگی با بیان اینکه این واگذاری بر اساس دروغ و تقلب انجام شده است، گفت: پشتیبانی برخی مقامات از این واگذاری مشکوک و خلاف قانون بود، به نحوی که زمانی که تخلفات این واگذاری به هیأت واگذاری که مرکب از مقامات دولتی بود، ارسال شد، نتوانستند در مقابل این استدلال‌ها مقاومت کنند و پذیرفتند که پرونده این واگذاری به دلیل تخلفات فاحشی که صورت گرفته به هیأت تخلفات ارجاع شود.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: شخص رئیس جمهور به این پرونده ورود کرد و وزرایی که ارجاع این پرونده به هیأت داوری را مورد تأیید قرار داده بودند وادار کرد بروند و امضای خود را پس بگیرند.

وی ادامه داد: جهانگیری با ورود به این موضوع تلاش کرد، رأی هیات واگذاری در ارجاع موضوع به هیأت داوری را متزلزل کند. جلسات متعددی برگزار کرد و تلاش کرد این موضوع را منتفی کند.

علیرضابیگی اظهار داشت: هیأت داوری به واسطه اینکه اعضای هیأت واگذاری امضای خود را پس گرفته بودند قرار سقوط دعوی صادر کرد چون شاکی وجود نداشت. همه این موضوعات حکایت از اقدامات سازمان یافته‌ای دارد که بنا داشت از این واگذاری سراسر دسیسه و تقلب پشتیبانی کند.

وی با بیان اینکه این پرونده تعیین تکلیف شده است گفت: این افراد تلاش دارند مجدداً این پرونده را به جریان بیندازند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: پول پرداخت شده برای این معامله یکصد میلیارد تومان حصه نقدی بوده است. در حالی که ارزشیابی کشت و صنعت مغان حدود ۱,۸۵۰ میلیارد تومان بوده است. دی ماه سال ۹۷ ژائله، مغان را تحویل گرفته است. در آن زمان مشخص نیست موجودی انبارهای مغان چه چیزهایی بوده است لذا ارزش نقدی موجودی انبارها مشخص نیست.

وی اظهار داشت: صورت‌های مالی نشان می‌دهد در شش ماهه اول سال ۹۸، ارزش فروش محصولات کشاورزی دشت مغان حدود ۳۵۰ میلیارد تومان بوده است. به عبارت دیگر کشت و صنعت مغان سالانه ۷۰۰ میلیارد تومان درآمد داشته است و این فرد می توانسته ظرف سه سال تعهد خود برای خرید کشت و صنعت مغان را پرداخت کند. البته برای پرداخت این مبلغ ۱۴ سال به این فرد فرصت داده‌اند.

وی گفت: طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی در دعاوی، قاضی باید از قوانین موضوعه‌ای که در این خصوص وجود دارد استخراج حکم و رأی کند. اگر دسترسی به قوانین در این خصوص میسر نباشد به قاضی اجازه داده شده است که به منابع شرعی یا فتواهای مجرب رجوع کند. وقتی خریدار مرتکب خلاف بیّن شده و با دروغ و تقلب ملکی را به دست آورده است، آیا مجاز است ادعای اعاده دادرسی با استناد به خلاف شرع بودن کند؟ این معامله بر پایه بطلان انجام شده است.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی تصریح کرد: اگر دفاع خوب و جامع از این پرونده صورت نگیرد هر احتمالی درباره نتیجه بررسی این پرونده وجود دارد.

علیرضابیگی با اشاره به شکایت معاون اول رئیس جمهور سابق از وی گفت: از بنده شکایت کرده‌اند که در پرونده مغان اتهاماتی را علیه جهانگیری مطرح کرده‌ام. پرونده بنده در دادگاه بررسی شد و توانستم اثبات کنم که این اتهامات وارد نیست و اظهارات بنده پشتوانه قانونی، عدله و استنادات دارد و همین امر موجب تبرئه بنده شد.

وی اظهار داشت: جهانگیری اتهام، نشر اکاذیب را علیه بنده مطرح کرد و تبرئه من به معنای نشر واقعیات در پرونده دشت مغان است. مدعی العموم به جای استماع ادعاهای ژائله مبنی بر خلاف بیّن شرع بودن احکام صادره، بهتر است وارد رسیدگی به تخلفاتی شود که این افراد مرتکب شده‌اند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی سازی گفت: قوه قضائیه یک سال پیش این واگذاری را باطل کرده است و آرای شجاعانه‌ای علیرغم مخالفت‌های دولت، از سوی قضات شجاع صادر شد که موجب دلگرمی مردم شد. در واقع قوه قضائیه شجاعانه از بیت المال دفاع کرد. متهم توصیه نامه رئیس جمهور را با خود به محکمه آورده بود اما قاضی شجاع آن را برنتافت و بر حکم خود پافشاری کرد و رأی دقیقی صادر کرد. اگر به باورهای مردم تزلزلی وارد شود جفاکاری است.

کد خبر 5364505

برچسب‌ها

شهر خبر

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =

    نظرات

    • هاشم IR ۱۰:۲۶ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      0 0
      قوانین را اصلاح باید کرد یک بام و دو هوا که نمیشود کلاهبرداران را از هر دری بیرون کنید از در دیگری وارد میشوند جهت جلوگیری اتلاف وقت و منابع به این قبیل شکایات از یک رویه باید استفاده کرد
    • نادر IR ۱۳:۵۷ - ۱۴۰۰/۰۹/۱۰
      0 0
      دشت مغان باید به اجاره واگذار شود نه اینکه فروخته شود به فرض برای مدت پنجاه سال نه خصوصی محض در ایران جوابگو ست نه دولتی محض در صورت فروش توسط وراث یا مالک به قطعات ریز تبدیل خواهد شد احتمالاً در صورت دولتی بودن محض هم بازده چندانی نخواهد داشت