به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا براتی زاده ظهر چهار شنبه در ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که در دادگستری خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: دستگاه قضائی بنا ندارد کار اجرایی انجام دهد و یا در فرایندهای مربوط به فعالیت‌های این حوزه مستقیماً دخالت کند؛ چرا که این کار اساساً در حدود اختیارات و در محدوده وظایف قوه قضائیه نیست.
رئیس ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی تصریح کرد: دستگاه قضائی همواره تلاش می‌کند با نصب العین قرار دادن رهنمودهای رهبر انقلاب از سازوکارهای قانونی برای رفع موانع تولید، کمک به اشتغال‌زایی و توسعه پایدار، بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید بهره گیرد و به همین اعتبار به عنوان یک دستگاه نظارتی و مراقبتی شناخته می‌شود که طبعاً در قبال مسئولیت‌های مدیران، به طور جدی از آنان مطالبه گری خواهد کرد.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت، همدلی و همراهی مؤثر همه مسئولان عضو ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به منظور برای تحقق بخشیدن به اهداف و برنامه‌های پیش بینی شده، افزود: دستگاه قضائی به دنبال استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی و قضائی است تا بتواند موجبات رونق تولید را در استان تسهیل بخشد و برای رسیدن به این هدف از تمامی دستگاه‌های اجرایی حمایت می‌کند.
براتی زاده همچنین با اشاره به دستورالعمل نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان، گفت: هدف ما در وهله اول مچ‌گیری از مسئولان نیست؛ اما از آنان انتظار مساعدت و همراهی مؤثر داریم و امیدواریم کار به برخورد سلبی با مدیران منتهی نشود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی ادامه داد: یقیناً چنانچه مصادیقی از قصور و سهل انگاری از سوی مدیران و کارکنان مشاهده شود عمل به قانون را تکلیف خود می‌دانیم و به همین جهت دستگاه قضائی با مصادیق ترک فعل‌ها بدون اغماض و مماشات برخورد خواهد کرد.
وی عدم اطلاع اشخاص متقاضی کار و فعالیت تولیدی و یا سرمایه گذاری از قوانین و مقررات را به عنوان یکی از مهمترین مشکلات موجود دانست و افزود: باید آموزش‌های لازم از سوی دستگاه‌های صادر کننده مجوز به متقاضیان داده شود.
براتی زاده در انتها خاطرنشان کرد: ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های مسئول باید دارای سازوکار ضابطه مند و توأم با رویکردها و راهبردهای آموزشی باشد به طوری که متقاضیان کسب و کار از قوانین مطلع باشند.
نظر شما