به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمزه خلیلی ظهر یکشنبه در نشست شورای مدیریت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با اشاره به کاهش ۱۵ درصد کشت برنج در کشور، اظهار کرد: کاهش کشت برنج و افزایش تورم یکی از عوامل گرانی برنج است اما احتکار برنج توسط افراد سودجو عامل اصلی نوسان قیمت برنج‌های محلی در بازار به شمار می‌رود.
وی با بیان اینکه زمین کشاورزی مهم‌ترین سرمایه کشاورز است، گفت: هجوم افراد غیر بومی از استان‌های دیگر موجب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی و از بین رفتن اراضی زراعی شده و کشاورزان و باغداران نیز به دلیل عدم فروش مناسب محصولات کشاورزی و بالا بودن هزینه‌های کارگری و تولید، ناچار به فروش زمین‌های خود شده‌اند.
رئیس شورای قضائی گیلان ادامه داد: سکونت افراد غیر بومی در گیلان و آمیخته شدن فرهنگ‌های مختلف موجب افزایش آمار جرم و جنایت در سال‌های آینده شده و علاوه بر اینکه زندگی مرفه و ویلانشینی افراد متمکن در روستاها موجب القای حس محرومیت و از بین بردن خود باوری جوانان روستایی است.
وی کاهش کاشت برنج را سبب خسارات غیر قابل جبرانی بر جامعه عنوان کرد و افزود: ذائقه بسیاری از مردم به سمت برنج‌های ایرانی متمایل است و ورود برنج‌های خارجی نمی‌تواند جایگزین خوبی برای آنان باشد.
حجت الاسلام خلیلی با تاکید بر اجرایی شدن سامانه جامع انبار در راستای نظارت هرچه بیشتر بر برنج کوبی ها و مشخص شدن واردات برنج در انبارها، تصریح کرد: برنج از اقلام اساسی زندگی مردم است و حاکمیت وظیفه دارد نابسامانی ایجاد شده در این حوزه را مرتفع سازد.
وی احتکار برنج را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد و گفت: شوک و حباب قیمتی که توسط محتکران در کشور ایجاد شده است وضعیت معیشت مردم را دچار مشکل نموده فلذا باید تمامی این محتکران شناسایی شده و به دستگاه قضائی جهت اعمال شدید ترین مجازات‌ها معرفی شوند.
نظر شما