به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نعمتی صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران با بیان اینکه در قانون بودجه سال جاری مباحث زیادی وجود دارد، افزود: شوراهای برنامهریزی و توسعه استانها از جمله موارد مطرح شده به شمار میرود.
وی با اشاره به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه خواستار استفاده از تجارب برنامههای قبلی توسعه شد و گفت: استانها باید به جایگاه خود در برنامهریزی دست یابند.
وی با عنوان اینکه باید ادبیات مشترکی بین استانها و وزارتخانهها ایجاد شود، گفت: بخشی از آن در لایحه بودجه لحاظ شد و در مجلس هرچند موارد خواسته شده کامل محقق نشد ولی رشد اقتصادی استانها مورد توجه قرار گرفته است.
نعمتی یادآور شد: تمام امکانات را برای رشد و توسعه اقتصادی استانها باید فراهم کنیم و یکی از اصول بودجه، شفافیت و تعیین تکلیف اعتبارات استانها است و اعتبارات تخصیصی استانها به زودی اعلام میشود.
معاون هماهنگی استانها سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: سند برنامه و بودجه هر استان ابلاغ میشود و مباحث اقتصادی، تولید و اشتغال استانها اهمیت دارد و رقابتی بین استانها با توجه به پیشرانهای توسعه اتفاق میافتد.
وی با اظهار اینکه رشد اقتصادی کشور هشت درصد تعیین شده است، افزود: در مازندران به دلیل شرایط و مزیتهایی نظیر کشاورزی، رشد اقتصادی ۷.۵ درصد محقق شده است و منابع لازم برای آن به صورت مشخص و ریز آمده است.
نعمتی با بیان اینکه برای تحقق رشد هشت درصدی منابعی وجود دارد، گفت: قرار نیست رشد هشت درصدی فقط با منابع بودجه عمومی رخ دهد و اعتبارات ملی و عمومی و عمرانی بخش کمی از آن را محقق میکند از این رو نیازمند تجدید منابع هستیم.
رشد ۲۷ درصدی اعتبارات هزینهای
معاون هماهنگی استانهای سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: برای تحقق برنامه رشد از اعتبارات نهادهای عمومی غیردولتی، ارزش افزوده شهرداریها، آورده بخش خصوصی و غیره برای رشد و توسعه باید بهرهگیری شود و شورای برنامهریزی از آن استفاده کند.
وی با عنوان اینکه بودجه دستگاههای مشمول هزینهای امسال ۲۷ درصد رشد یافته است، گفت: مدیران دغدغه منابع هزینهای نداشته باشند و بتوانند اهداف را محقق کند.
نعمتی با اظهار اینکه اعتبارات عمرانی استانها به ۳۴ درصد رسیده است، گفت: ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی در سال گذشته به بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری رسیده است.
وی افزود: اعتبارات در اختیار شورای برنامهریزی استانها به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و باید اعتبارات تبصره ۱۸ نیز به آن افزوده شود و برای هر استان ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آورده اولیه صندوق در نظر گرفته شده است.
نعمتی تصریح کرد: همچنین اگر ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز به اعتبارات استانها افزوده شود شاهد هستیم در مازندران ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان علاوه برای اعتبارات عمرانی و هزینهای برای رشد اقتصادی در نظر گرفته شده است.
در این مراسم با تقدیر از تلاشهای مفید غلامی، فرجالله فتحاللهپور به عنوان رئیس جدید سازمان مدیریت و برنامهریزی مازندران معرفی شد.
نظر شما