به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، ظهر امروز، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری در این نشست که با حضور حجت الاسلام صالحی رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری برگزار شد، در ارتباط تلفنی ۱۱ نفر از هموطنان، به سوالات و مسائل مطرح شده توسط آنان پاسخ داد.
امین حسین رحیمی در پاسخ به سوال یکی از شهروندان درباره پرداختی‌ها و حقوق شاغلان شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: در تلاش هستیم سال آینده به افرادی که تمام وقت با شوراهای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.
وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در موضوع پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی مسئولیت پیشگیری از جرم را به عهده قوه قضائیه گذاشته اما قطعاً موضوع پیشگیری مستلزم همراهی و هم‌افزایی قوای سه گانه است.
وی گفت: پس از تصویب قانون پیشگیری از وقوع جرم، شورایی به ریاست رئیس قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است و در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه به دلیل چندوجهی بودن، موضوع پیشگیری از جرم، امر ساده‌ای نیست و اقدامات جدی‌تری لازم دارد افزود: رؤسای قوا عقیده دارند که باید به موضوع پیشگیری توجه بیشتری شود و به همین دلیل این شورا فعال‌تر شده است.
رحیمی بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی تاکید کرد و گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علل وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل و قوانین آگاهی داشته باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید.
وزیر دادگستری در پاسخ به نگرانی یکی از هموطنان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این موضوع، اظهار داشت: دولت در موضوع نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد در این حوزه بهره می‌برد.
لازم به ذکر است، در راستای رویکرد مردمی دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی هموطنان باشند.
نظر شما