به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر مطالعات اقتصادی و زیربنایی این مرکز در یک اظهارنظر مشترک ضمن بررسی نتایج و یافتههای گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد برآورد اثر افزایش قیمت حاملهای انرژی بر نرخ تورم و هزینه خانوارهای کشور اعلام کردند که گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی – در این مورد – موید این مطلب است که تحقیقات انجام شده در زمینه اصلاح قیمت حاملهای انرژی توسط دستگاههای گوناگون نمیتواند نتایج مشابهی را در اختیار تصمیمگیران قرار دهد و به همین دلیل نتایج مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی ، بانک جهانی ، وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و در آخرین مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی در مورد اصلاح قیمت یک یا برخی از حاملهای انرژی نه تنها یکسان نبوده بلکه مشابهت نیز نداشتهاند زیرا هر یک از آنها از الگوهای مختلفی برای محاسبه استفاده کردهاند و یا اینکه مطالعات و تحقیقات خود را در سالهای مختلف به انجام رساندهاند و از همه مهمتر آثار تورمی ناشی از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی بر بودجه کل کشور و بازتاب آن روی خالص تراز داراییهای مالی دولت را نادیده گرفتهاند.
مرکز پژوهشها سپس در جمعبندی نهایی خود تصریح کرد که افزایش قیمت یک یا تمامی حاملهای انرژی تا سطح قیمت فوب خلیجفارس به طور همزمان ، آثار تورمی مستقیم و غیرمستقیم به مراتب – بیش از - از نرخهای تورمی اعلام شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد داشت و دلیل آن این است که در هر بار محاسبه باید یک قلم از حاملها از سبد انرژی خارج و مجددا به سبد بازگردانده شود.
به عنوان مثال با افزایش قیمت گازوئیل یا گاز، بهای برق قطعا افزایش مییابد و به همین دلیل در این حالت باید برق – به عنوان یک حامل انرژی – از سبد انرژی خارج شود تا افزایش قیمت برق ناشی از افزایش قیمت گازوئیل یا گاز مصرفی نیروگاهی مورد ارزیابی قرار گیرد و مجددا حامل برق در سبد انرژی وارد شود تا در مرحله بعد تاثیرات ناشی از افزایش مستقیم قیمت برق مورد محاسبه قرار گیرد.
نظر شما