علي اكبر خبازها در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه حداقل حقوق از طريق ماده 41 قانون كار و شوراي عالي كار تعيين مي شود دولت و به خصوص وزارت كار و امور اجتماعي بايد حداقل حقوق را با توجه به نرخ واقعي تورم موجود در جامعه تعيين و افزايشي در آن ايجاد كند.
وي ادامه داد : بانك مركزي هر ساله نرخ تورم را مشخص مي كند در حالي كه نرخي كه از سوي اين بانك اعلام مي شود با هزينه هاي بالا و گراني موجود در جامعه مطابقت نمي كند و با نرخ واقعي تورم در جامعه فاصله دارد .
وي ادامه داد : 80 هزار تومان حقوق بازنشستگان جوابگوي هزينه هاي سنگين زندگي نيست و هزاران مشكل آنان را حل نخواهد كرد به خصوص در سال آينده كه به طور حتم گراني ها چندين برابر خواهد شد.
رييس كانون بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي تصريح كرد : افزايش حداقل حقوق هر چند شايد جوابگوي نيمي از نيازهاي بازنشستگان نباشد اما تا حدودي مي تواند براي رفع برخي مشكلات آنان موثر مواقع شود.
خبازها در خصوص افزايش بن سالانه بازنشستگان و حق مسكن بازنشستگان گفت : با موافقت مسوولان سازمان تامين اجتماعي بن سالانه و حق مسكن بازنشستگان در سال آينده به طور حتم افزايش خواهد يافت.
نظر شما