به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مجمع عمومی سازمان پلیس بین الملل(اینترپل) دیشب در مغرب با حمایت از ادعای دادستان آرژانتینی و رد اعتراض ایران علیه رئیس سابق وزارت اطلاعات، یک فرمانده سابق سپاه پاسداران و سه ایرانی دیگر و نیز یک لبنانی احکام قرمز صادر کرد. هئیت نمایندگی ایران در مجمع، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به اعمال فشار بر این نهاد بین المللی و سیاسی کردن آن متهم کرده است.
افراد مزبورعبارتند از : علی فلاحیان وزیر سابق اطلاعات، محسن ربانی وابسته فرهنگی سابق سفارت ایران در بوئنوس آیرس، احمدرضا اصغری دیپلمات سابق سفارت، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احمد وحیدی از فرماندهان سپاه پاسداران به اضافه عماد مقنیه تبعه لبنان.
جلسه رأی گیری پشت درهای بسته انجام شد و از 146 کشور حاضر 76 کشور به احکام رأی مثبت، 14 کشور رأی منفی و 26 کشور رأی عدممتنع دادند."رونالد نوبل"، دبیرکل اینترپل گفت : اخطار قرمز محدودیتهایی برای سفر ایجاد می کند و دولت مربوطه را در معرض خطر توضیح دادن درباره علت آزادی حرکت فردی قرار می دهد که علیه او اخطار قرمز صادر شده است.
دو سال قبل و به دنبال اثبات تقلب قاضی آرژانتینی رسیدگی کننده به پرونده آمیا، اینترپل به نفع ایران رأی داده بود. اما "آلبرتو نیسمن"، قاضی جایگزین شواهد و مدارک و تحقیقات جدیدی به عمل آورد و احکام بازداشت جدید علیه افراد فوق صادر کرد. کمیته اجرایی اینترپل در ماه مارس گذشته از رأی وی حمایت کرد و اعتراض ایران در جلسه دیشب مجمع عمومی رأی نیاورد.
"اخطار قرمز" به این معناست که مظنون برای استرداد احتمالی (به کشور دیگر) تحت پیگرد قرار می گیرد. گرچه طبق این حکم کشورها ملزم به دستگیری یا استرداد مظنون نیستند، اما افرادی که در وضعیت اخطار قرمز قرار گیرند، به فهرست تحت پیگرد اینترپل وارد می شوند.
علیرضا دیهین،از اعضای هیئت نمایندگی ایران در پاسخ به پرسشی تاکید کرد که ایران افراد فوق را تحویل نخواهد داد. وی افزود: اینها اتهاماتی بی اساس، ساختگی و سیاسی هستند و عدالت قربانی ملاحظات سیاسی شده است.
پرونده آمیا مربوط می شود به بمب گذاری سال 1994 در مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس - پایتخت آرژانتین- موسوم به"انجمن همکاری متقابل آرژانتین واسرائیل"(Asociacion Mutual Israellita Argentina(AMIA وابسته به" کمیته یهودیان آمریکا" که در اثر آن 86 نفر کشته و 300 نفر زخمی شدند.
سال گذشته دادگاهی در آرژانتین به تحریک صهیونیستها، مقامهای بلندپایه ایران را به دست داشتن دراین بمب گذاری متهم کرد و خواستار بازداشت آنها شد؛ ایران چنین اتهاماتی را بی پایه و اساس دانسته است.
گروه های صهیونیست مدعی هستند که ایران و حزب الله لبنان در پس این ماجرا قرار دارند، اما در تحقیقاتی که تاکنون به عمل آمده هیچ مدرکی دال بر دخالت جمهوری اسلامی و حزب الله در این واقعه تروریستی به دست نیامده است.
این گروه ها بر اساس ادعای خود درباره پرونده بمب گذاری آمیا در بوئنوس آیرس، در تلاش برای فشار بر دولت آرژانتین برای قطع روابط سیاسی با ایران هستند.
اسفند سال 85 آسوشیتدپرس خبر داد که پلیس بین الملل (اینترپل) خواستار دستگیری شش مقام ایرانی است که ادعا می شود در انفجار مرکز یهودیان آرژانتین در ساتل 1994 دست داشته اند.
دادگاه آرژانتینی پس از سالها رسیدگی به پرونده آمیا در سال 2004 عنوان کرد که کسی برای بمب گذاری در این مرکز متهم نشد ،اما در پی این اعلام،عوامل داخلی انفجار آمیا از سوی قضات فدرال آرژانتین تبرئه شدند، اما بخش خارجی آن که ایران را متهم می کرد، همچنان گشوده ماند.
در پی این امر"خوان خوزه گالیانو" قاضی قبلی پرونده که مسئولیت رسیدگی به آن را برعهده داشت، برکنار شد و پلیس بین الملل در نشستی که در سال 2004 برگزار کرد به این نتیجه رسید که حکم صادرشده از سوی گالیانو برای دستگیری مقامهای ایرانی به علت برکناری قاضی آرژانتینی از اعتبار ساقط شده است.
درپی این امر،گروه های یهودی به ویژه "کمیته یهودیان آمریکا" اعلام کردند که خود را متعهد به پیگیری این پرونده تا متهم کردن ایران می دانند. درادامه این ماجرا، دولت و کنگره آمریکا به عنوان بخشی از تلاشهایشان در راستای به انزوا کشاندن ایران از مقامها و دادستان آرژانتین خواستند تا با صدور کیفرخواستی جدید، بار دیگر مقامهای ایران را در ارتباط با انفجار مرکز یهودیان این کشور تحت تعقیب قرار دهند.
نظر شما