به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد، این تصمیم با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون معادن از سوی هیئت وزیران وافزودن یک عبارت به آن اتخاذ شد . بر اساس این مصوبه به انتهای ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون معادن – مصوب اسفند 1377 – عبارت « نوع تضمین توسط وزارت صنایع و معادن تعیین می گردد» الحاق می شود .
طبق فصل دوم و ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون معادن ، متقاضی دریافت پروانه بهر برداری از معدن مکلف است قبل از صدور پروانه بهره برداری نسبت به ارائه تضمین حقوق و سه درصد منابع طبیعی موضوع ماده 25 قانون معادن - که معادل شش ماه حقوق دولتی می باشد - اقدام کند و نیز مسئول فنی عملیات در معدن را معرفی نماید .
به موجب تبصره این ماده تضمین مزبور هر سه ماه یکبار متناسب با حقوق دولتی مصوب تعدیل خواهد شد .هیئت وزیران در مصوبه اخیر خود ، تعیین نوع این تضمین را در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار داده است .
گفتنی است بر اساس تبصره مذکور ، در پایان دوره بهره برداری از معدن چنانچه بهره بردار به تعهدات خود عمل کرده باشد ، تضمین دریافتی مسترد خواهد شد .
مصوبه هئیت وزیران از سوی معاون اول رییس جمهور جهت اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شد .
نظر شما