۳ فروردین ۱۴۰۳، ۱۱:۱۹

جوابیه استانداری همدان در خصوص خبر تقاطع غیر همسطح مدرس

جوابیه استانداری همدان در خصوص خبر تقاطع غیر همسطح مدرس

همدان-در پی انتشار گفت وگوی خبرگزاری مهر با رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان استانداری جوابیه‌ای ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار گفت وگوی خبرگزاری مهر با رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان استانداری همدان جوابیه‌ای ارسال کرده است که در ادامه منتشر می‌شود:

سلام علیکم

احتراماً، پیرو انتشار مطلبی به نقل از رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان، جوابیه ذیل ارسال می‌گردد.

لذا شایسته است طبق قانون مطبوعات این جوابیه در آن خبرگزاری مهرجوابیه استانداری همدان در خصوص خبر تقاطع غیر هم سطح مدرس منتشر شود.

اولاً جلسات شورای هماهنگی ترافیک استان (همتا) معمولاً به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یا مدیرکل دفتر فنی استانداری برگزار می‌شود و طبق روال عادی این شورا، جلسه‌ی بررسی طرح اجرای تقاطع غیرهمسطح شهید مدرس نیز به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی وقت (آقای تیموری) و بدون حضور شخص استاندار محترم برگزار گردیده و به صورت مشروط به انجام اقداماتی توسط شهرداری به تصویب رسیده و مجدداً در جلسه دیگری در همان شورای همتا و این بار به ریاست مدیرکل دفتر فنی استانداری و باز هم بدون حضور شخص جناب آقای دکتر قاسمی‌فرزاد استاندار محترم همدان به دلیل عدم انجام تعهدات از سوی شهرداری و برای پیشگیری از مشکلات بعدی برای مردم شریف دارالمؤمنین و دارالمجاهدین، ملغی گردیده است. فلذا ادعای واهی عضو شورای شهر مبنی تصویب از طرف استاندار و لغو آن کاملاً غلط است و وی بدون اطلاع از جزئیات موضوع، مصوبه و لغو آن را به استاندار محترم نسبت داده‌! که این عمل به هر دلیلی اعم از بی‌اطلاعی یا دلایل دیگر! از طرف عضو شورا، مذموم است.

ثانیاً همانطور که گفته شد مصوبه‌ی شورای همتا که در اظهارات عضو شورای شهر آمده، به صورت مشروط به تصویب رسیده و با توجه به اینکه تاکنون هیچ‌گونه پیوست تحقیقاتی برای آن از سوی شهرداری ارائه نشده، لغو شده است.

در ادامه به شرایط شورای همتا که بنا بر اعلام دبیرخانه‌ی این شورا تاکنون هیچیک از شرایط ذیل از سوی شهرداری رفع نگردیده و مستندات آن به دبیرخانه شورای هماهنگی ترافیک استان ارسال نشده است و دلیل اصلی لغو مصوبه‌ی قبلی نیز عدم انجام این شروط می‌باشد:

۱_ عدم ارسال پیوستهای اجرای تقاطع

۲_ عدم معرفی مسیر جایگزین تردد خودروها در زمان اجرای تقاطع غیر همسطح با توجه به عدم وجود معابر موازی جایگزین با ظرفیت مناسب جهت انحراف جریان ترافیک در طول دوره ساخت پروژه

۳_ وجود کلونی‌های جمعیتی متراکم و تبعات ایمنی و اجتماعی انتقال جریان بلوار رجایی در دوره ساخت به معابر محلی با عرض کمتر از ۸ متر

۴_ عدم ارائه برنامه مرحله‌بندی اجرایی بخشهای مختلف پروژه و برنامه انحراف ترافیکی متناسب با هر مرحله جهت کمینه‌سازی بروز مشکلات ناشی از تأخیر و ازدحام برای شهروندان

۵_ عدم ارائه برنامه اجرایی برای جابه‌جایی تأسیسات زیربنایی گاز، آب و سایر تأسیسات عبور خط اصلی انتقال آب شهر همدان ۲ خط ۶۰۰ مترمکعب و یک خط ۹۰۰ مترمکعب از تقاطع

۶_ عدم اخذ مجوز لازم از پدافند غیرعامل

۷_ عدم تخصیص منابع مالی مورد نیاز پروژه

با توجه به موارد فوق مصوبه ۱ یازدهمین شورای همتا به شماره ۱۱۴۲۸۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ در خصوص احداث تقاطع غیر همسطح در تقاطع ‎مدرس لغو گردید.

در صورت اصرار شهرداری به اجرای پروژه جابجایی رفیوژ بلوار شهید رجایی، موضوع ابتدا در شورای هماهنگی ترافیک شهرستان همدان مطرح و در صورت تصویب در آن شورا و متعاقباً در شورای همتا، قابلیت اجرا دارد.

ثالثاً مطابق با نظر متخصصان امر، منطقه‌ی میدان مدرس یکی از شریان‌های اصلی شهر همدان است و ایجاد یک کارگاه عمرانی و یا گودال بزرگ در منطقه و رهاسازی فعالیت عمرانی توسط شهرداری باعث آغاز مشکلات عدیده‌ی احداث تقاطع غیر هم سطح و ایجاد یک پروژه فرسایشی چندین ساله خواهد شد چراکه با توجه به بافت منطقه‌ی منوچهری و عدم معرفی مسیر جایگزین و راهکارهای پیشگیری از آسیب به زیرساخت‌های شهر همدان از سوی شهرداری، امکان وقوع هرگونه حادثه‌ای در منطقه وجود دارد، لذا منطقی به نظر می‌رسد که از بروز حادثه جلوگیری شود.

رابعاً بر کسی پوشیده نیست که شهرداری همدان هر ماه برای تأمین حقوق چند هزار پرسنل تحت امر خود مجبور به وام گرفتن از بانک می‌شود و حتی پیش‌بینی مناسبی از هزینه‌ی پروژه مذکور ندارد چراکه طبق برآورد کارشناسان فقط هزینه‌ی جابجایی تأسیسات در چنین پروژه‌ای معادل کل اعتباری است که شورای شهر و شهرداری برای اجرای این پروژه در نظر گرفته‌اند!

در مورد ادعای دیگری که فرد مذکور در خصوص کمیسیون ماده ۵ در مصاحبه‌ی خود داشته است نیز باید گفت: کمیسیون ماده پنج برای ایجاد درآمد و تغییر کاربری سرانه‌های عمومی و فضای سبز که ریه‌های شهر محسوب می‌شود؛ نیست و برای رفع تعارضات احتمالی در طرح تفضیلی می‌باشد، فلذا نگاه برخی افراد به این کمیسیون به عنوان مولد نقدینگی نشان از عدم شناخت قوانین و مقررات مدیریت شهری است!

گفتنی است در سال ۱۴۰۲ تعداد ۳۶ جلسه‌ی کمیسیون ماده پنج در استانداری همدان برگزار شده که طبق اعلام دبیرخانه این کمیسیون در اداره‌کل راه و شهرسازی، تعداد ۱۴ جلسه‌ی آن مربوط به شهر همدان بوده است، پس عضو شورای شهر بازهم بدون اطلاع از موضوع و بدون شناخت نسبت به قوانین جاری کشور، مشکلات مالی شهرداری را به دلیل عدم برگزاری جلسات کمیسیون ماده پنج دانسته! که مشخص است چنین موضوعی نیز صحت ندارد.

اداره‌کل روابط‌عمومی استانداری همدان

کد خبر 6060214

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha