به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حسن سلیمانی نماینده کنگاور و مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که گزارش نشست امروز این کمیسیون را در جمع خبرنگاران تشریح می کرد اظهار داشت: در این جلسه آیت الله هاشمی شاهرودی برای ارائه نظر نهایی قوه قضائیه در خصوص حدود اختیارات شوراهای حل اختلاف حضور یافت.
وی افزود: هم اکنون در خصوص میزان صلاحیت شوراهای حل اختلاف در امور قضایی و صدور حکم از سوی این شوراها بین اعضای کمیسیون رسیدگی کننده به لایحه این شوراها اختلاف نظر وجود دارد.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که کمیسیون متبوعش بر اساس اصل 85 قانون اساسی رسیدگی به لایحه شوراهای حل اختلاف را عهده دار است ادامه داد: در نشست امروز حدود اختیارات شوراها در زمینه های ایجاد صلح و سازش بین مردم و صلاحیت ابتدایی برای صدور حکم در امورخانواده و دعاوی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سلیمانی متذکر شد: آیت الله هاشمی شاهرودی تاکید کرد که می توان با انتخاب قضات خاص برای شوراهای حل اختلاف ، رسیدگی به برخی امور کیفری و مدنی را به این شوراها واگذار کرد.
خبرنگاری از این نماینده ملت سئوال کرد که آیا در نشست امروز کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس قوه قضائیه در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد به اعضای شوراهای حل اختلاف نیز سخنی به میان آمد، اظهار داشت: عضویت در شوراهای حل اختلاف، افتخاری است و به قضات و پرسنل این شوراها که در استخدام دستگاه قضایی نیستند حق الزحمه پرداخت نخواهد شد.
وی در عین حال افزود: از ابتدا قرار بر این بود که شوراهای حل اختلاف با امکانات و منابع موجود در قوه قضائیه به عنوان نهادی مردمی فعالیت داشته باشند و قرار نبود ردیف بودجه برای آنها در قوانین بودجه در نظر گرفته شود.
او این نکته را نیز متذکر شد در صورتی که شوراهای حل اختلاف نیازمند کمک باشند علاوه پرداخت های محدودی که توسط قوه قضاییه می شود همانند سنوات گذشته پیش بینی های لازم صورت خواهد گرفت.
مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان در پاسخ به سئوال خبرنگاری که معتقد بود شوراهای حل اختلاف بیش از آنکه مددکار دستگاه قضایی به مردم باشند با صدور آرای نادرست سبب نابسامانی در حوزه قضایی شده اند، اظهار داشت: امور قضایی مصداقی هستند و بحث ها در این خصوص باید مستدل ، کارشناسی و موردی باشد و نمی توان درباره کارکرد نهادهای حقوقی به طور کلی اظهار نظر و نتیجه گیری کرد.
نظر شما