تدوین الزامات تحقق چشم انداز در جلسه امروز مجمع تشخیص مصحلت ادامه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که علاوه بر اکثریت وزرا و کارشناسان مربوطه از دولت و مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند موارد ذیل به تصویب رسید.

- همراستایی و همسوسازی و برقراری ارتباط کمی وکیفی برنامه های پنج ساله و بودجه های سالیانه با سند چشم انداز بر اساس جدول کمی شاخص های قابل اندازه گیری مصوب مجمع تشخیص مصحلت نظام که به تایید رهبر معظم انقلاب می رسد (از قبیل رشد اقتصادی، رشد سرمایه گذاری، تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، اشتغال، نرم تورم، فاصله درآمدی میان دهک های بالا و پایین جامعه، توانایی  های دفاعی و امنیتی و شاخص های فرهنگ، آموزش و پژوهش) و تعیین نسبت سهم هر برنامه و بودجه در تحقق اهداف سند در طول دوره زمانی چشم انداز و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر سالیانه از روند پیشرفت و تحقق اهداف سند و مقایسه جایگاه ایران با کشورهای منطقه.

- ارتقاء کارآمدی نظام اداری کشور با اصلاحات ساختاری، فرآیندی و کارکردی به منظور تحقق اهداف چشم انداز با توجه به سیاست های کلی نظام در بخش مدیریت و نظام اداری حداکثر تا پایان دوره زمانی برنامه پنجم توسعه

- تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ سالیانه تولید ناخالص داخلی با توسعه سرمایه گذاری ارتقاء بهره وری و بهبود فضای کسب و کار کشور با تاکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان و اصلاح و تصویب مقررات و قوانین ناظر بر بهبود و فضای کسب و کار، بهبود میزان درجه آزادی و بازبودن اقتصاد کلان، تسهیل دسترسی به فناوری های مورد نیاز، فراهم آوردن زیر ساختهای ارتباطی، اطلاعاتی، حقوقی، علمی و فناوری مورد نیاز، اصلاح و بازنگری در قوانین کار به منظور انعطاف پذیری نیروی کار، ایجاد آرامش سیاسی، اجتماعی در محیط داخلی و تعامل سازنده با محیط خارجی، حمایت سیاسی و قضایی از حقوق مالکیت و تولید ثروت قانونی، ارائه مستمر اطلاعات اقتصادی به صورت شفاف و منظم به جامعه، تقویت فضای رقابت وانحصار زدایی از اقتصاد و تسهیل شرایط ورود به بازار و خروج از آن.

با توجه به ادامه تدوین این سیاست ها، پیگیری این مبحث به جلسات آتی مجمع موکول گردید.