دستور العمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی با صدور این دستورالعمل اعلام کرد: تمامی واحدهای قضایی واداری و سازمانهای وابسته قوه قضائیه موظف به استفاده از ظرفیت مراکز قانونی خود در جهت اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی هستند.

رئیس قوه قضائیه همچنین سازمان بازرسی کل کشور راموظف کرد با توجه به وظایف ذاتی خود نسبت به کشف سوء جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 ، شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههایی که موجب اطاله صدور مجوز می شود، اقدام نماید همچنین مقرر شد کمیته های استانی حمایت قضایی از سرمایه گذاری تشکیل شود.

همچنین بر اساس دستورالعمل صادره رئیس قوه قضائیه ، کمیته های حمایتی قضایی استانی با حضور رئیس کل دادگستری یا جانشین و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیر کل دفتر بازرسی استان، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب و مدیر کل ثبت اسناد واملاک استانها تشکیل خواهد شد.

توجه به منویات رهبرمعظم انقلاب در ابلاغیه سیاستهای اصل 44 خصوصا ضرورت حمایت از سرمایه گذاری ومالکیت مشروع، ایجاد دادگاههای تخصصی و بکارگیری ظرفیت نهادهای شبه قضایی کاهش خطر پذیری سرمایه گذاری به کارگیری  ظرفیت نهادهای شبه قضایی و تضمین سلامت و امنیت اقتصادی کشور از جمله اهداف دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری است.

متن این دستورالعمل به شرح ذیل است:

ماده 1) سازمان بازرسی کل کشور موظف است با توجه به وظایف ذاتی خود مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین در وزارتخانه ها، سازمان های اداری و مامورین به خدمات عمومی ، در اجرای اصول 156 و 174 و مواد 1 و 2 قانون سازمان بازرسی کل کشور و به ویژه مفاد سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، طی بازرسی های مستمر و فوق العاده و موردی موارد ذیل را پیگیری و اجرا نماید:

1-1- کشف سو جریانات احتمالی در روند اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به ویژه در موضوع واگذاریها و برنامه ریزی در جهت پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات در اجرای این سیاستها.

1-2- شناسایی و بررسی علل عدم اجرای الزامات مذکوردر سیاستهای اصل 44 و ارائه گزارش جامع به رئیس کمیته منضم به پیشنهادات کاربردی جهت رفع مشکلات  .

1-3- ارائه گزارشهای واصله مرتبط با فعالیتهای کمیته پیگیری سیاستهای اصل 44  قانون اساسی در قوه قضائیه به صورت مستمر به کمیته .

1-4- شناسایی موانع صدور مجوز برای فعالیتهای سالم اقتصادی و گلوگاههای موجب اطاله صدور مجوز و ارائه پیشنهاد جهت رفع علل اطاله در اعطای تسهیلات به تجار و سرمایه گذاران به ویژه در بحث ترانزیت کالا، گمرک و مانند آن .

1-5- شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاههای دولتی به ویژه آن دسته از ترک  فعلها که عملا موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی و سرمایه ای کشور می گردد.

1-6- بررسی مستمر روند ورود و خروج سرمایه از کشور و ارائه گزارش تحلیلی به مبادی ذیربط جهت بهره برداری .

1-7- شناسایی وارائه گزارش از موانع جذب سرمایه های خارجی به کشور به ویژه کشف عوامل اخلال در امنیت سرمایه گذاری و ارائه پیشنهادات کاربردی به رئیس کمیته.

تبصره: انجام اقدامات لازم در راستای اجرای مفاد این ماده در هر استان بر عهده مدیر کل بازرسی استان می باشد.

ماده 2) در راستای اعمال سیاستهای تدوین شده از سوی کمیته مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی در قوه قضائیه و در جهت حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هر استان، کمیته های حمایت قضایی استانی با حضور رئیس کل دادگستری استان یا جانشین او ( رئیس  کمیته )، دادستان عمومی  و انقلاب مرکز استان ( دبیر کمیته )، مدیر کل دفتر بازرسی استان ، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب مرکز استان و مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل می شود.

تبصره : حسب مورد و یا صلاحدید رئیس کمیته حمایت قضایی استان ، اعضای دیگری نیز به عنوان عضو مدعو ( بدون حق رای ) جهت شرکت در جلسات کمیته دعوت می شوند.

ماده 3) شرح وظایف کمیته های حمایت قضایی استانی عبارت است از:

3-1- تعامل و تبادل نظر با متولیان امور اقتصادی در سطح استان از جمله ادارات اقتصادی و دارایی ، اتاق بازرگانی ، استانداری ، بانک های عامل ، صنایع و معادن و ... در راستای حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل در امور مربوطه.

3-2- اتخاذ تدابیر لازم به منظور رسیدگی فوری به دعاوی مربوط به سرمایه گذاران در دادسراها و محاکم عمومی و انقلاب.

3-3- نظارت بر صدور قرارهای تامین اموال ( از طریق دادستانهای مربوطه به منظور جلوگیری از توقف امور سرمایه گذاران ) وهمچنین قرارهای تامین کیفری به ویژه صدور قرار بازداشت موقت به نحوی که موجب بازداشت سرمایه گذار نشود( جز در مواردی که قانون اجبار نموده است).

3-4- تعامل نظام مند و مستمر با فعالان بخش خصوصی در جهت اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی سرمایه گذاری.

3-5- ایجاد بانک اطلاعات به منظور شناسایی شرکتهای سرمایه گذاری در استان از حیث آمار شرکتها و نوع فعالیت آنها با همکاری اتاق بازرگانی استان.

3-6- ارائه مشاوره اقتصادی به قضات در پرونده های مطروحه.

3-7- ساماندهی هیئت های مشاوره، کارشناسی و داوری متشکل از اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در جهت رفع اختلافات سرمایه گذاران.

3-8- اقدام پیشگیرانه و حمایتی درجهت جلوگیری از ورشکستگی و ایجاد زمینه تداوم فعالیت تاجر بدهکار.

ماده 4) کمیته استانی ضمن اعمال تدابیر و سیاستهای مورد نیاز و خاص استان متبوع، موظف به تبعیت از خط مشی های ترسیمی و سیاستگذاری کمیته پیگیری سیاستهای کلی اصل 44 در قوه قضائیه ( مستقر در حوزه معاونت اول قوه قضائیه) می باشند.

ماده 5) دفتری در جهت نظارت بر دادسراها و برنامه ریزی به منظور حمایت قضایی از سرمایه گذاری درمجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور با وظایف ذیل تشکل می گردد:

5-1- ارائه پیشنهاد و طرح مسائل کلان و ملی در حوزه حقوق اقتصادی نظیر شورای پول و اعتبار ، بورس اوراق بهادار و ...

5-2- شناسایی نمایندگی های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی از سوی دادستانی کل کشور و ارائه راهکارهای لازم جهت کار آمدی آنها.

5-3- ساماندهی شعب تخصصی دادسراهای ویژه امور اقتصادی از طریق روسای کل دادگستری استانها.

5-4- استفاده از ظرفیت قانونی دادسراها در جهت حمایت از مالکیت مشروع و رسیدگی تخصصی.

5-5- نظارت بر نحوه اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی به نمایندگی از دادستان کل کشور.

5-6- تعامل نظام مند با اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و دیگر نهادهای قانونی مرتبط .

تبصره: تشکلات دفتر حمایت از سرمایه گذاری در مجموعه معاونت اقتصادی دادستانی کل کشور توسط دفتر تشکیلات و برنامه ریزی پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 6) نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاون اول قوه قضائیه می باشد و کلیه واحدهای قضایی و سازمانهای وابسته موظفند گزارش عملکرد و برنامه کاری خود را هر شش ماه یک بار به معاون اول قوه قضائیه اعلام نمایند.

ماده 7) این دستورالعمل در 7 ماده و 3 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.