به گزارش خبرنگار سياسي مهر، محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در جمع خبرنگاران در تشريح بررسي و تنظيم موارد اختلافي بودجه سال 83 كل كشور گفت: صبح امروز در جلسه فوق العاده 5/4 ساعته بررسي پنج مورد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان را با حضور سران سه قوه در خصوص لايحه بودجه سال 1383 كل كشور و لايحه دو فوريتي برداشت 5/6 ميليارد ريال توسط دولت از صندوق ذخيره ارزي كشور در دستور كار قرار داديم.
وي اضافه كرد: در اين جلسه كه وزير نيرو، وزير امور اقتصادي و دارايي، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، فرمانده كل نيروي انتظامي، رييس ستاد كل مشترك ارتش جمهوري اسلامي و رييس ستاد مشترك سپاه پاسداران انقلاب اسلامي نيز حضور داشتند، ابتدا گزارش كميسيون اقتصادي كلان، بازرگان و اداري مجمع در تشريح كليات موارد اختلافي و نظر كارشناسي اين كميسيون ارائه شد.
رضايي گفت: در ادامه نماينده شوراي نگهبان، رييس كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراي اسلامي، وزير نيرو، وزير امور اقتصادي و دارايي و اعضاي مجمع نظرات موافق و مخالف خود را در مورد بند (ژ) تبصره 12 لايحه بودجه در مورد تاسيس شركت سهامي مديريت شبكه سراسر برق ايران در سال 1383 به اطلاع رساندند و پس از راي گيري، با اصلاحاتي در مصوبه مجلس، نظر كميسيون اقتصادي كلان، بازرگاني و اداري مجمع به شرح ذيل به تصويب رسيد: در سال 1383 به شركت سهامي توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير) اجازه داده مي شود از منابع بودجه اي اين شركت، كل سهام يكي از شركتهاي زير مجموعه خود را خريداري و مديريت شبكه سراسري، خريد و فروش، ايجاد بازار برق و ترانزيت برق را به اين شركت واگذار نمايد. اساسنامه شركت ياد شده به پيشنهاد وزارت نيرو، تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه بندهاي (ث) و (چ) تبصره 14 لايحه بودجه كل كشور توسط شوراي نگهبان مغاير اصول 57 و 44 قانون اساسي شناخته شده بود گفت: پس از راي گيري در مورد بند (ث) با قبول پيشنهاد كميسيون اقتصادي مجمع مقرر شد در سطر دوم اين بند رعايت "قوانين موضوعه" حذف عبارت "مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي" جايگزين گردد.
بر اساس اين گزارش متن كامل مصوبه بدين شرح است: (ث) تبصره 14: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات (شركتهاي مخابرات ايران و استانها) موظف است با رعايت مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي.
1- با ايجاد زير ساختهاي لازم با همكاري دستگاههاي اجرايي (از جمله وزارت راه و ترابري و غيره) امكان اتصال ادارات آموزش و پرورش كشور، مراكز فني وحرفه اي، مدارس دوره آموزش متوسطه، مراكز علمي، آموزشي و پژوهشي، ورزشي، مجتمع هاي فرهنگي و هنري و كتابخانه هاي عمومي را به شبكه اطلاع رساني و شبكه جهاني اينترنت با پهناي باند مناسب براي كارهاي علمي و آموزشي بدون پرداخت وجوه اوليه (شامل وديعه و هزينه نصب) فراهم آورد. سرمايه گذاران، متعهد به رعايت كليه ضوابط و الزامات قانوني مربوط باشند.
2- نسبت به ايجاد امكان سرمايه گذاري و فعاليت بخشهاي دولتي و غير دولتي در زمينه I.S.P (مراكز ارائه خدمات اينترنتي) اقدام نمايد.
3- با توجه به اهميت توليد وامكان استفاده از تكنولوژي و فناوري روز، نسبت به ايجاد امكانات لازم اينترنتي براي شهركهاي صنعتي از طريق خود يا بخش خصوصي به گونه اي اقدام نمايد كه در پايان سال 1383 امكان اتصال اين شهركها به شبكه جهاني اينترنت ميسر گردد.
در مورد بند (چ) تبصره 14 مصوبه مجلس شوراي اسلامي عينا بدين شرح مورد تاييد مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
بند (چ) به وزارت ارتباط و فناوري اطلاعات اجازه داده مي شود با رعايت ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و با توافق دستگاههاي استفاده كننده از فركانس موجود بابت فعاليتهاي ارائه خدمات و صدور مجوز ايجاد شبكه هاي ارتباطات و فناوري اطلاعات با تصويب هيات وزيران مبالغي به عنوان حق الامتياز و حق فركانس اخذ و به حساب در آمد عمومي كشور (نزد خزانه داراي كل كشور) رديف 491160 قسمت سوم اين قانون واريز گردد. نحوه دريافت و هزينه در آيين نامه اجرايي اين بند مي باشد كه بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت ارتباطات و فناوي اطلاعات و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بند الحاقي 1 به تبصره 16 لايحه بودجه سال 1383 كل كشور يكي ديگر از موارد اختلاف بود كه مورد بررسي و تصميم گيري مجمع قرار گرفت. پس از اظهار نظر موافقين و مخالفين به اتفاق آرا نظر كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع مبني بر تاييد مصوبه مجلس شوراي اسلامي بدين شرح به تصويب اكثريت رسيد.
تبصره 16: بند الحاقي 1- به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از زمين لرزه در كشور، در سال 1383:
1- كليه سازندگان و سرمايه گذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آيين نامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها در مقابل زلزله مي باشند.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها مي باشد.
2- صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، علوم، تحقيقات و فناوري، مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غير مقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.
3- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.
4- دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافت هاي قديمي شهرها و روستاها و مقاوم سازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند (ز) تبصره (21) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف ده سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.
5- وزارتخانه هاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفند با استفاده از آخرين فناوري، سيستم خدماتي آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت رساني را به گونه اي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث، خدمات رساني مختل نگردد.
6- در صورت عدم رعايت آيين نامه هاي مربوطه يا عدم اجراي صحيح نقشه هاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب با سازندگان ساختمانها اعتم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) مي باشند. در صورت تكرار، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.
بندهاي الحاقي 1،2،3،4 به تبصره 19 لايحه بودجه نيز مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد: بندهاي الحاقي 1 و 4 اين تبصره حذف شود و با ادغام بندهاي الحاقي 2 و 3 تبصره 19، متن جايگزين ذيل به تصويب رسيد:
از ابتداي سال 1383 نيروي انتظامي و گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلفند نسبت به استقرار و انجام وظايف قانوني خود در كليه اسكله هاي جنوب، بازارچه هاي مزري و غرب كشور و دهانه بهمنشير- اروند رود اقدام نمايند.
در ادامه اين جلسه بند (10) نظر شوراي نگهبان در مورد بودجه شوراي نگهبان و وزارت كشور، مقرر شد افزايش بودجه اين دو دستگاه همان مبلغ پيشنهادي دولت در بودجه 1383 باشد.
بند (و) تبصره 21 لايحه بودجه در خصوص استفاده از تسهيلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، با شرايط مصوب براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1383 مورد بررسي قرار گرفت و مصوبه مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به شرح ذيل عينا به تاييد رسيد.
تبصره 21: بند (و): مجوز اعطا شده مندرج در اجزاي (2)، (3)، (4)، (5) و (6) بند (ال) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور و اجزاي (1) و (3)، بند (ل) و بند (ش) تبصره (29) قانون اساسي سال 1379 كل كشور و اجزاي (1-1)، (2-1)، (5) و (6) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 كل كشور و بندهاي (ز)، (ح)، (ط) و (ل) تبصره (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور و بندهاي (ج) تبصره (10) و (ز) و (د) تبصره (16) و (د)، (ه)، (ف)، (ز) و (ط) تبصره (21) قانون بودجه سال 1382 كل كشور، با شرايط مصوب، براي باقيمانده سقف تسهيلات خارجي در سال 1383 همچنان خود باقي است.
استفاده از مانده تسهيلات جزء (5) بند (ل) تبصره (29) قانون بودجه سال 1378 كل كشور براي اجراي طرحهاي بخشهاي صنعت و زير بنايي غير دولتي از سال تصويب اين قانون و تا پايان سال 1383 مجاز است. فهرست طرحهاي ياد شده شوراي اقتصاد تعيين مي شود.
دولت موكلف است گزار عملكرد اجراي موضوع اين بند را هر سه ماه يكبار به مجلس شوراي اسلامي به اتفاق آراء بدين شرح مورد تاييد قرار گرفت.
تبصره 21- جزء 1- بند (ز): تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ سه ميليارد و هشتصد و هشتاد و چهارميليون (000/000/884/3) دلار براي طرحهايي كه تمامي پرداختهاي مربوط به آنها اعم از بازپرداخت و هزينه هاي ذيربط از محل صدور محصولات توليد همان طرحها (بخش خصوصي، تعاوني يا دولتي و عمومي) صورت گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها با سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود.
دولت موظف است اجازه صدور محصولات توليد اين طرحها را تا تسويه كامل كليه تعهدات ناشي از سرمايه گذاري مربوط تضمين نمايد.
جزء 2- بند (ز): تامين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ پنج ميليارد و چهارصد و شانزده ميليون (000/000/416/5) دلار براي سرمايه گذاري طرحهايي كه توجيه فني و اقتصادي و اولويت اجراي آنها به تصويب شوراي اقتصاد خواهد رسيد.
طرحهاي موضوع اين بند از تسهيلات مالي (فاينانس) با رعايت بند (ه) ماده (85) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران قابل تدبيل به بيع متقابل هستند.
در مورد بند (م) تبصره 21 لايحه بودجه نيز مجمع پس از بررسي اين بند با اصلاحات عبارتي، متن پيشنهادي مجلس را به شرح ذيل به تصويب رساند. به هيات وزيران اجازه داده مي شود به منظور تسريع در اجراي عمليات طرحها و خاتمه يافتن طرحها و پروژه هايي كه در سالهاي 1383 و 1384 به اتما برسند در سال 1383 با اولويت فصول كشاورزي، منابع آب، صنايع، معادن، محيط زيست، راه و ترابري، برق، عمران شهرها (فاضلاب) و منابع طبيعي مندرج در پيوست هاي شماره (1) و (2) اين قانون نسبت به تامين اعتبار و تضمين بازپرداخت مبلغ نوزده هزار و دويست و پنج ميليارد ريال از طريق حساب ذخيره ارزي و يا فروش اوراق مشاركت با تضمين دولت اقدام كند.
چگونگي ترتيبات اين بند را هيات وزيران تصويب خواهد كرد. شروع طرحها و پروژه هاي جديد و نيز انجام هرگونه هزينه خارج از مفاد اين بند از اين محل مطلقا ممنوع مي باشد.
لايحه دو فوريتي الحاق شش تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور براي برداشت 5/6 ميليارد دلار توسط دولت از صندوق ذخيره ارزي، آخرين مورد از موارد اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان بود كه در جلسه امروز مجمع تشخيص مصح نظام مورد بررسي قرار گرفت. پس از استماع ديدگاههاي رييس جمهور، رييس كل بانك مركزي، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي، كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، فقهاي شوراي نگهبان و كميسيون اقتصاد كلان، بازرگاني و اداري مجمع به شرح ذيل تصميم گيري بعمل آمد.تبصره هاي 2 و 3 و 5 اين لايحه براي اختصاص در سال 1382 تصويب و تبصره 4 حذف گرديد.
در اين جلسه آقاي خاتمي رييس جمهور از زحمات مجلس شوراي اسلامي، همدلي و همراهي شوراي نگهبان و بويژه تلاش و همت مجمع تشخيص مصلحت نظام علي الخصوص رييس مجمع براي تسريع در كار تصويب بودجه تشكر و قدرداني كرد.
نظر شما