به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی ظهر دوشنبه در گفتوگو با خبرنگاران با بیان اینکه ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ تا کنون بهعنوان سیاستی دنبال میشد که به واردات کالاهای اساسی و دارو فشار وارد میکرد، افزود این سیاست در کنار تضعیف تولید داخلی، رانت گستردهای را در اختیار گروههای محدود قرار داد.
حسینی درباره آمار تخصیص ارز ترجیحی گفت: در ۹ ماهه نخست سال جاری، مجموع درآمد ارزی قابل تخصیص دولت برای کالاهای اساسی و دارو حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده، اما در همین مدت ۱۰.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص یافته است که نشان میدهد بیش از منابع موجود به این موضوع اختصاص یافته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز با نرخ پایینتر تنها به افزایش واردات و سرکوب صادرات منجر میشود و این موضوع از نظر علمی و تجربه اقتصادی قابل اثبات است، هرچند برخی روایتهای دیگری مطرح میکنند.
وی همچنین گفت: دولت در حال اجرای سیاستی فراتر از قانون بودجه است، چراکه در بودجه اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی پیشبینی نشده بود. با این حال دولت با توافق سران سه قوه و کسب استجازه از مقام معظم رهبری، مجوز برداشت ۲.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را دریافت کرده است.
حسینی یکی از پیامدهای اصلی ارز ترجیحی در سالهای گذشته را افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم عنوان کرد و افزود: ارز ترجیحی باید از محل سهم دولت از صادرات نفت و میعانات گازی تأمین میشد، اما دولت بیش از میزان تحقق یافته از این محل پرداخت کرده و اکنون عملاً ارز ترجیحی وجود ندارد.
وی در پایان گفت دولت تصمیم گرفته به جای اختصاص منابع صندوق توسعه ملی به واردکنندگان به صورت ارز ترجیحی، این منابع را به شکل یارانه مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.
نظر شما