به گزارش خبرگزاری مهر، چهاردهمین نشست مجمع تجاری اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند با حضور رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس سازمان توسعه و تجارت ایران، معاون اقتصادی وزارت امورخارجه و نمایندگانی از کشورهای عضو برگزار شد.
محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به اهداف اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت: تضمین رشد پایدار در منطقه حاشیه اقیانوس هند، تقویت همکاریهای آموزشی و فنی، آزادسازی تجارت از طریق کاهش موانع تعرفهای و غیرتعرفهای از جمله اهداف این اتحادیه است اما این مقصود جز با مدیریت جمعی و استفاده از نیروی کار متخصص حاصل نمیشود.
وی در ادامه با اشاره به 2.5 تریلیون دلار حجم روابط تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند تصریح کرد: منطقه حاشیه اقیانوس هند با 2 میلیارد نفر جمعیت و 2 هزار میلیارد دلار تولید ناخالص ملی این امکان را دارد که بخش وسیعی از نیازهای جهان را تامین کند.
نهاوندیان میزان صادرات کشورهای حاشیه اقیانوس هند را 1 هزار و 400 میلیارد دلار و واردات این کشورها را یک هزار و 100 میلیارد دلار اعلام کرد و یادآور شد: اگر به نحو علمی گسترش روابط درون گروهی را دنبال کنیم این حجم از تجارت میتواند رشد قابل توجهی داشته باشد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه با تاکید بر سیاستهای خصوصی سازی در ایران گفت: اقتصاد ایران پس از ابلاغیه اصل 44، یک مرحله نادر تاریخی را تجربه میکند و طبق قوانین مصوبه مجلس سرمایهگذاری دولت در بخشهای اقتصادی ممنوع شده است.
وی با اشاره به قانون سرمایهگذاری در ایران تصریح کرد: قانون سرمایهگذاری در ایران یکی از رقابتی ترین قوانین دنیا است به گونهای که مجوز سرمایهگذاری خارجی در مدت 45 روز صادر میشود و هیچ تفاوتی میان سرمایهگذاران خارجی و ایرانی وجود ندارد و سرمایهگذاران خارجی میتوانند 100 درصد سهام یک شرکت ایرانی را دارا بوده و از تضمین سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی خود توسط دولت برخوردار شوند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این مطلب که ایران رتبه سوم را در جذب سرمایهگذاریهای خارجی در آسیا به خود اختصاص داده است، گفت: ایران به دنبال تحقق امنیت و رفاه در منطقه از طریق توسعه روابط در قالبهای دو یا چندجانبه با همسایگان و تقویت و گسترش پیمانهای منطقهای در چارچوب همکاریهای جنوب – جنوب است.
وی سپس با اشاره به جاذبههای توریستی کشورهای حاشیه اقیانوس هند یادآور شد: اهتمام کشورهای عضو اتحادیه تجاری حاشیه اقیانوس هند جهت عملی کردن پروژه توسعه صنعت توریسم و تخصیص بودجهای مناسب در جهت امکان سنجی این طرح بسیار سودمند خواهد بود.
نهاوندیان در ادامه از تهیه لیست 15 قلم کالاهای ایرانی که از مزیت نسبی در صادرات برخوردارند خبرداد و گفت: این لیست جهت بهرهبرداری اعضا به دبیرخانه اتحادیه تجاری کشورهای حاشیه اقیانوس هند ارسال میشود و امیدوار هستیم که دیگر کشورهای عضو نیز برای تهیه این لیست اقدامات لازم را به عمل آورند.
وی همچنین از همکاری بخش خصوصی کشورهای عضو در جهت همکاری در پروژههای مشترک در صنایع پتروشیمی استقبال کرد و یادآور شد: بخش خصوصی کشورهای عضو میتوانند در صنایع پایین دستی نفت، حمل و نقل، بانک و بیمه و ... مشارکت فعالی داشته باشند.
ضرورت گسترش همکاری اقتصادی
همچنین مهدی غضنفری معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران نیز در سخنانی در این نشست تصریح کرد: اقتصاد جهانی اینک به مرحلهای رسیده است که برای اثرگذاری در آن باید رویههای مشترک اقتصادی و اجتماعی میان ملل مختلف را سازماندهی کرد و برآیند نیروهای متحد و توانمندیهای خود را برای حضور فعال در عرصه اقتصادی و تجاری و در نهایت تصمیم گیریهای جهانی به کار گرفت.
وی افزود: کشورهای عضو برای ایفای نقش موثر در اقتصاد جهانی راهی جز تقویت همکاریها و همگرایی اقتصادی موثر و سیاسی ندارند.
به گفته وی تشکیل اتحادیههای متعدد و ترتیبات استراتژیک منطقهای و فرا منطقهای به منظور حفظ موازنه اقتصادی یکی از ویژگیهای نوین ساختار روابط بینالملل است که تاثیر بسزایی در تحولات جهانی دارد و باید بتواند روند اقتصاد بینالمللی را براساس منافع مشترک کشورهای عضو جهت دهی کند.
غضنفری خاطرنشان کرد: مروری بر امکانات و توانمندیهای کشورهای عضو بیانگر این واقعیت است که این کشورها از ظرفیتهای خود در مبادلات درون گروهی به طور کامل بهره برداری نکردهاند و برغم گذشت 13 سال از تاسیس این سازمان، کشورهای عضو موفق نشدهاند اقتصاد خارجی خود را به گونهای برنامهریزی کنند که منجر به تحکیم پیوندهای اقتصادی آن بشود.
وی در ادامه به تشریح فرصتها و محدودیتهای همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو پرداخت و گفت: اقیانوس هند با 75 کیلومتر مربع وسعت سومین اقیانوس وسیع جهان است که 47 کشور حاشیهای و 17 کشور از طریق آبراههای کوچکتر میتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
به گفته وی، 18 کشور در قالب اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند خواستار همگرایی منطقهای هستند. این کشورها با 20 میلیون کیلومتر مربع وسعت، جمعیتی بالاغ بر 9/1 میلیارد نفر GDP بالغ بر 15.2 تریلیون دلار براساس برابری قدرت خرید (ppp) و رشد اقتصادی از 1 درصد تا 9.6 درصد تولیدکننده کالا و خدماتی شامل قهوه، وانیل، نیشکر، سیب زمینی، موز، منسوجات، مواد شیمیایی، سیمان، مس، تولیدات لبنی، ماکیان، تخم مرغ، تجهیزات الکترونیکی، خودرو، ماشینآلات و تجهیزات الکتریکی بازار مصرف کالا و خدمات شامل خودروی سواری، دارو، نفت خام، و فرآوردههای آن، تجهیزات و ماشینآلات، وسایط نقلیه، حیوانات زنده، تولیدات فلزی و مواد خام صنعتی است.
وی افزود: کشورهای حوزه اقیانوس هند علاوه بر نفت، بخش عظیمی از سنگ آهن، قلع، بوکسیت، طلا، الماس، منگنز و کروم جهان نیز تولید میشود و سهم عمدهای در تولیدات دریایی جهان دارد همانطور که از تولیدات این کشورها ملاحظه میشود کشورهای عضو میتوانند بسیاری از نیازهای خود را از طریق یکدیگر تامین نمایند.
به گفته غضنفری اقیانوس هند به عنوان یکی از قدیمیترین آب راههای تاریخ بشر، همواره یکی از مسیرهای اصلی حمل و نقل کالا از دو سوی قاره عظیم آسیا و آفریقا بوده و نقش حیاتی در انتقال کالا داشته است که آبراههای مهم و حیاتی نظیر تنگه مالاگا در شرق آفریقا، دماغه امید نیک در جنوب قاره آفریقا و تنگه هرمز در خلیج فارس را در خود جای داده است.
وی کریدور حمل و نقل شمال – جنوب را به منزله مهمترین راه ارتباطی ترانزیتی بین آسیا و اروپا دانست که از قلمرو تعدادی از کشورهای عضو عبور مینماید و نقش مهمی در کاهش هزینههای حمل و نقل دارد.
وی با اشاره به راهکارهای توسعه همکاریها خاطرنشان کرد: توسعه همکاریها در زمینههای مختلف تجاری، صنعتی، علمی، فنی، جهانگردی در ابعاد دوجانبه و چند جانبه بین کشورهای عضو و عمدهترین دلایل شکل گیری این سازمان بوده است.
غضنفری تصریح کرد: متاسفانه باید اذعان کرد که همکاریهای اقتصادی میان بخشهای دولتی و خصوصی کشورهای عضو چنان قوی نیست در حالیکه با انجام تحقیقات مشترک با هدف خلق مزیتهای رقابتی و حفظ مزیتهای موجود، اقتصادی نمودن مقیاسهای تولید از طریق سرمایهگذاریهای مشترک و برقراری ترتیبات تجاری آزاد و ترجیحی، مبادله هیاتهای اقتصادی و برگزاری همایشها، ایجاد شرکتهای مشترک (از جمله در بخش حمل و نقل)، مبادله دانش فنی و نیروهای متخصص، توسعه صنعت گردشگری بین کشورهای عضو، ایجاد گروههای کاری در حوزههای مختلف بازرگانی، صنعتی و فنی، کشاورزی و تشکیل اتاق مشترک بازرگانی، برقراری ترتیبات بانکی بین کشورهای عضو، اعطای تسهیلات اعتباری با نرخهای مناسب به فعالان اقتصادی که در حوزه اتحادیه به فعالیت میپردازند، ایجاد نمایشگاه دائمی کشورهای عضو، تقویت همکاری بنگاههای کوچک و متوسط کشورهای عضو میتواند در راه دستیابی به اهداف اتحادیه بیش از پیش به توفیق برسند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران درباره امکانات بالقوه و بالفعل ایران جهت همکاری موثر با اعضا اظهار کرد: ایران با بیش از 70 میلیون نفر جمعیت، تولید ناخالی داخلی (GDP) به ارزش 852 میلیارد دلار (براساس شاخص برابری قدرت خرید) و بیش از 120 میلیارد دلار حجم مبادلات خارجی و تراز تجاری برابر با مثبت 39 میلیارد دلار یکی از قدرتهای اقتصادی و بازرگانی بازار در منطقه خاورمیانه است.
وی ساختار کالاهای وارداتی ایران را 23 درصد سرمایهای، 59 درصد واسطهای و 18درصد مصرفی عنوان کرد و افزود: ایران دارای 6 منطقه آزاد تجاری – صنعتی و 19 منطقه ویژه اقتصادی دارای موقعیت استراتژیک از جهت دسترسی به آبهای آزاد و کشورهای محصور در خشکی است که این مناطق دارای زیرساختهای لازم بوده و مشوقهای فراوانی برای سرمایهگذاری خارجی در آن مناطق در نظر گرفته شده است.
جریان ورود سرمایه خارجی به کشور از 2 میلیون دلار در سال 1373 با رشدی قابل ملاحظه به 2/4 میلیارد دلار در سال 1384 و 10 میلیارد دلار در سال 1385 و حدود 20 میلیارد دلار در سال 1386 رسیده است.
وی افزود: تعداد 500 هزار کارگاه صنعتی در حوزههای صنایع غذایی، منسوجات، صنایع سلولزی، فلزات، مواد شیمیایی و ماشین آلات در کشور و همچنین تعداد 3 هزار و 200 معدن فعال در ایران وجود دارد که تعداد شاغلان آن 57 هزار نفر است. معادن فعالی شامل زغال سنگ، سرب، روی، طلا، مس، کرومیت، منگنز، بوکسیت و سنگهای ساختمانی است.
همچنین ایران رتبه 4 تا 9 در تولیدات زینگ، سرب، کبالت، آلومینیوم، منگنز و مس در جهان را به خود اختصاص داده است. طول خطوط راه آهن اصلی در کشور بالغ بر 7 هزار و 584 کیلومتر و خطوط فرعی، صنعتی و تجاری به ترتیب 1459 و 863 کیلومتر و وزن کالاهای تخلیه شده و بارگیری شده در 4 بندر اصلی بازرگانی جنوب کشور در طی سال بالغ بر 46 میلیون تن است.
وی حجم تولیدات کشاورزی ایران را بالغ بر حدود 70 میلیون تن اعلام و تصریح کرد: ایران دارای رتبه چهارم در داشتن تنوع محصولات کشاورزی در جهان است.
غنضفری ادامه داد: بر طبق آمار FAO عمده محصولات کشاورزی جهان ترکیبی از 66 گونه محصول است و ایران در میان 10 کشور برتر تولیدکننده 15 نوع از این محصولات در جهان محسوب میشود و زمینهای زراعی آن نیز حدود 14 میلیون هکتار است.
غضنفری یادآور شد: ایران خواهان همکاری گستری اقتصادی – تجاری کشورهای عضو است و اولین قدم در این راستا دسترسی به آمار و اطلاعات مربوط به امکانات و نیازها است فقدان اطلاعات مناسب درباره توانمندیهای بالقوه و بالفعل عامل مهمی در پایین نگهداشتن سطح همکاریها محسوب میگردد.
به گفته وی، ایجاد مرکز اطلاع رسانی و نقطه تجاری در وزارت بازرگانی از اقداماتی است که با هدف افزایش و تجارت با کشورهای طرف تجاری صورت پذیرفته است.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی اجرایی وزارت بازرگانی ایران در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشورهای عضو اتحادیه از طریق مطالعه و بررسی زمینههای مختلف همکاری، برگزاری همایشها و کارگاههای آموزشی و نمایشگاههای اختصاصی و تخصصی و شرکت در نمایشگاههای بینالمللی، کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط حمل و نقل، بیمه، امور بانکی، گمرکی، بسته بندی و ...، حمایت از بنگاههای اقتصادی کشور ارائه راهنماییها و مشاورههای تخصصی به بنگاههای کشور جهت عقد قراردادهای بینالمللی، تبادل هیاتهای تجاری، ایجاد ارتباط بین فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، ایجاد نمایندگیهای سازمان توسعه تجارت در سایر کشورها و اعزام وابستههای بازرگانی اقدام میکند.
غضنفری گفت: ایجاد بستر حقوقی مناسب از طریق امضای اسناد همکاری از جمله موافقتنامه ترجیحات تجاری و تجارت آزاد موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایهگذاری و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف موافقتنامه همکاری گمرکی و موافقتنامه حمل و نقل هوایی و دریایی که بسترهای قانونی برای فعالیت بخشهای دولتی و خصوصی را فراهم میآورد، نقش مهمی در تقویت همکاریها ایجاد خواهد کرد.
چندجانبه گرایی
همچنین محسن طلایی معاون امور اقتصادی وزارت امورخارجه نیز در سخنانی در این نشست برپایی این قبیل گردهماییها را از نقاط عطف تلاشهای سازمان تجاری اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند دانست.
وی خاطرنشان کرد: در گذشته حرکتها به سوی یکجانبه گرایی بود، اما جهانی که به سوی آن حرکت میکنیم مبتنی بر چندجانبهگرایی است تا برای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود در کشورها فرصتی در اختیار ملتها قرار دهد.
به گفته طلایی اکنون فرصت منحصر به فردی برای این اتحادیه به وجود آمده است تا از فضای گلخانهای یکجانبهگرایی به سمت چندجانبه گرایی حرکت کنیم.
وی افزود: این فرصتها به توسعه عدالت محوری ایران میاندیشد و اکنون نقطه عطف فضای چند جانبهای که کشورهای حاشیه اقیانوس هند میتوانند در آن حرکت کنند در ایران رقم خورده است.
انتقال پیام خصوصی سازی ایران
شمس الدین مدیر اجرایی دبیرخانه اتحادیه همکاریهای منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند نیز در این نشست با تاکید بر استفاده کشورهای عضو اتحادیه حاشیه اقیانوس هند از فرصتهای ایجاد شده در اقتصاد ایران گفت: امیدوارم که پیام بخش خصوصی ایران از طریق این نشست به اتاقهای بازرگانی کشورهای عضو منتقل شود.
وی افزود: در راستای تسهیل روابط تجاری منطقه حاشیه اقیانوس هند باید برنامهریزیهای را برای توسعه نمایشگاههای بینالمللی و برگزاری اجلاس سران تجاری کشورهای عضو اتخاذ کنیم.
شمس الدین با اشاره به لزوم حل موانع صدور ویزا بین کشورهای عضو اتحادیه خاطرنشان کرد: در نظر داریم که در جلسات آینده اتحادیه همکاریهای حاشیه اقیانوس هند از مسئولان امور مهاجرت و صدور روادید کشورهای عضو نیز دعوت به عمل آوریم. وی در پایان خواستار حمایت کشورهای عضو از طرح کریدور شمال – جنوب شد.
در ادامه عبدالرضا رضایی هنجنی مدیرکل مجامع تخصصی و سازمانهای بینالمللی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به ریاست ایران در سه دوره متوالی اتحادیه همکاری منطقهای کشورهای حاشیه اقیانوس هند گفت: اجلاس امسال به شکل یک نقطه عطف در جهت تسهیل روابط کشورهای عضو در خواهد آمد.
وی افزود: این اتحادیه یکی از بزرگترین اتحادیههای منطقهای در جهان است و اگر راهبری صحیح در این اتحادیه شکل بگیرد قطعاً میتوان توسعه و رونق تجارت در این منطقه را تضمین کرد.
نظر شما