حجت الاسلام مهدی مهدوی اطهر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تحلیل نخستین پیام رهبر انقلاب در پاسخ به این سوال که مفهوم امنیت ملی در نظریههای علوم سیاسی چگونه تعریف میشود و چه ارتباطی با اقتصاد دارد؟ اظهار کرد: مفهوم امنیت ملی در علوم سیاسی مفهومی پویا و چندبعدی است که در طول زمان از یک برداشت صرفاً نظامی به تعریفی جامعتر شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گسترش یافته است.
استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در ادبیات کلاسیک روابط بینالملل، امنیت ملی بیشتر به توانایی دولت برای حفظ بقا و دفاع از منافع حیاتی خود در برابر تهدیدهای خارجی اشاره داشت، اما در نظریههای جدیدتر این مفهوم به مجموعهای از ظرفیتها و سیاستها برای حفظ ثبات، استقلال و رفاه جامعه نیز تعمیم یافته است و بررسی نظریههای علوم سیاسی در کنار دیدگاههای اندیشه سیاسی شیعه نشان میدهد که اقتصاد یکی از مهمترین پایههای تحقق امنیت ملی به شمار میرود.
دکتری روابط بین الملل ابراز کرد: در ادبیات کلاسیک، یکی از تعاریف مهم امنیت ملی را والتر لیپمن در کتاب «سیاست خارجی ایالات متحده: سپر جمهوری» (۱۹۴۳) ارائه میکند و او امنیت ملی را وضعیتی میداند که در آن یک ملت مجبور نباشد برای جلوگیری از جنگ از منافع اساسی خود چشمپوشی کند و در صورت حمله نیز بتواند از طریق قدرت خود از این منافع دفاع کند که این تعریف در چارچوب نظریه واقعگرایی در روابط بینالملل قرار میگیرد.
کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: واقعگرایانی مانند هانس مورگنتاو در کتاب «سیاست میان ملتها» (۱۹۴۸) تأکید میکنند که نظام بینالملل ماهیتی آنارشیک دارد و دولتها برای حفظ بقا ناچارند قدرت خود را افزایش دهند که در این چارچوب، امنیت ملی به معنای حفظ و افزایش قدرت ملی است و اقتصاد به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت، نقش مهمی در شکلدهی به توان نظامی و سیاسی کشورها ایفا میکند.
حجت الاسلام مهدوی اطهر گفت: با تحول مطالعات امنیتی در دهههای پایانی قرن بیستم، مفهوم امنیت ملی گسترش بیشتری پیدا کرد و باری بوزان در کتاب «مردم، دولتها و هراس: دستور کاری برای مطالعات امنیت بینالملل» (۱۹۹۱) نشان میدهد که امنیت را نمیتوان تنها در بعد نظامی تحلیل کرد و او امنیت را در پنج حوزه اصلی بررسی میکند: نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیستمحیطی. در این چارچوب، امنیت اقتصادی یکی از ارکان اساسی امنیت ملی محسوب میشود.
عضو کارگروه امور بینالملل موسسه امام خمینی(ره) عنوان کرد: امنیت اقتصادی به معنای توانایی یک کشور در حفظ ثبات اقتصادی، دسترسی پایدار به منابع و جلوگیری از آسیبپذیری در برابر فشارهای خارجی است و اگر اقتصاد یک کشور دچار بحران یا وابستگی شدید باشد، این وضعیت میتواند امنیت ملی آن کشور را تهدید کند.
استاد حوزه و دانشگاه گفت: در حوزه اقتصاد سیاسی بینالملل نیز رابطه اقتصاد و امنیت ملی مورد توجه قرار گرفته است و رابرت گیلپین در کتاب «جنگ و تغییر در سیاست جهانی» (1981) استدلال میکند که قدرت اقتصادی پایه اصلی قدرت سیاسی و نظامی در نظام بینالملل است و تغییر در توزیع قدرت اقتصادی میان کشورها میتواند باعث تغییر در ساختار نظام بینالملل و افزایش رقابتهای ژئوپلیتیک شود.
دکتری روابط بین الملل اذعان کرد: پل کندی نیز در کتاب «ظهور و سقوط قدرتهای بزرگ» (۱۹۸۷) نشان میدهد که تاریخ قدرتهای بزرگ جهان بیانگر این واقعیت است که قدرت نظامی پایدار بدون پشتوانه اقتصادی امکانپذیر نیست و ضعف اقتصادی در بلندمدت به افول قدرت سیاسی و امنیتی کشورها منجر میشود.
وی ادامه داد: در اندیشه سیاسی شیعه نیز رابطهای عمیق میان اقتصاد، استقلال و امنیت جامعه مطرح شده است و در متون اسلامی، امنیت جامعه تنها به معنای امنیت نظامی نیست، بلکه شامل عدالت اقتصادی، رفاه عمومی و استقلال اقتصادی نیز میشود. برای مثال، در نهجالبلاغه که مجموعهای از سخنان و نامههای امام علی (ع) است، توجه ویژهای به عدالت اقتصادی و ساماندهی امور مالی جامعه دیده میشود.
حجت الاسلام مهدوی اطهر یادآور شد: امام علی علیه السلام در نامه معروف خود به مالک اشتر که در نهجالبلاغه آمده است، بر اهمیت تنظیم نظام مالیاتی عادلانه، حمایت از طبقات محروم و تقویت تولید و تجارت تأکید میکند که این دیدگاه نشان میدهد که در اندیشه سیاسی اسلامی، ثبات اقتصادی و عدالت اجتماعی از عوامل مهم حفظ امنیت و استحکام حکومت محسوب میشوند.
نظر شما