قانون تعطیل‌بردار نیست

یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوقی روابط کار: در پی برخی اظهارات درباره نحوه اجرای بازرسی‌های بیمه‌ای، ضروری است از منظر حقوقی و قانونی نکاتی صریح و شفاف مطرح شود؛ چراکه اقتضا می‌کند سخنان مطرح‌شده منطبق بر نص قانون و حافظ حقوق عامه باشد.

بازرسی تأمین اجتماعی؛ اجرای تکلیف قانونی، نه «مداخله»

مطابق ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی، بازرسان حق دارند برای احراز اجرای صحیح قانون، دفاتر و اسناد کارگاه‌ها را بررسی کنند و گزارش آنان در حکم سند رسمی است. این اختیار، امتیاز سلیقه‌ای یا قابل تعلیق نیست؛ تکلیف قانونی صریح است.

بر اساس اصول ۱۳۸ و ۱۷۰ قانون اساسی، هیچ مقام اجرایی اختیار توقف، تضعیف یا بی‌اثر کردن اجرای قانون مصوب را ندارد. قانون، با مصلحت‌سنجی‌های مقطعی کنار گذاشته نمی‌شود.

منابع تأمین اجتماعی حق‌الناس کارگران است

منابع تأمین اجتماعی «بودجه دولتی» نیست؛ حق‌الناس کارگران است. سازمان تأمین اجتماعی نهادی عمومی غیردولتی است که منابع آن از محل حق بیمه کارگران و کارفرمایان تأمین می‌شود (ماده ۲۸ قانون تأمین اجتماعی).

هرگونه تساهل در نظارت، مستقیماً به نتایج زیر منتهی می‌شود:

• ثبت ناقص یا غیرواقعی سوابق بیمه

• کاهش مستمری بازنشستگی آینده

• گسترش اشتغال غیررسمی

• تضییع حقوق مکتسبه بیمه‌شدگان

کاهش یا تضعیف بازرسی، در عمل به معنای چشم‌پوشی از «حق‌الناس» است و این موضوع، نه قابل اغماض اداری است و نه قابل توجیه اقتصادی.

حمایت از تولید، مجوز عدول از قانون نیست

حمایت از تولید اصل مهمی است و جامعه کارگری نیز مدافع تولید پایدار است. اما اصل ۲۹ قانون اساسی، تأمین اجتماعی را حق همگانی می‌داند. هیچ اصلی اجازه نمی‌دهد حمایت از تولید به قیمت کاهش حقوق بیمه‌ای کارگران تمام شود.

تولید پایدار بر پایه نیروی کار دارای امنیت شغلی و پوشش بیمه‌ای کامل شکل می‌گیرد، نه بر پایه تعویق یا تضعیف تعهدات قانونی.

اگر دغدغه ناترازی وجود دارد، راه‌حل تضعیف نظارت نیست

بخش مهمی از مشکلات منابع، ناشی از بدهی‌های انباشته دولت به سازمان است؛ نه اجرای بازرسی‌ها.

درمان ناترازی، ایفای تعهدات قانونی و اصلاحات ساختاری از مسیر مجلس است، نه کاهش ابزارهای نظارتی.

تذکر حقوقی

ممانعت از انجام وظیفه مأموران قانونی می‌تواند تبعات اداری و حتی کیفری داشته باشد. همچنین عدم ارائه اسناد، طبق قانون منجر به تشخیص علی‌الرأس حق بیمه خواهد شد. رویکرد تقابلی، در نهایت هزینه‌های بیشتری برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند.

در نتیجه:

۱. بازرسی تأمین اجتماعی اجرای قانون است، نه مداخله.

۲. حمایت از تولید بدون رعایت حقوق بیمه‌ای، پایدار نیست.

۳. هیچ مقام اجرایی اختیار تعلیق یا تضعیف اجرای قانون را ندارد.

۴. اصلاح ایرادات احتمالی باید از مسیر قانون و گفتگوی سه‌جانبه انجام شود.

پیشنهاد و راهکار چیست؟

در جایی که اختلافاتی وجود دارد به‌جای دوگانه‌سازی میان «تولید» و «قانون»، نشست مشترک سه‌جانبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و تأمین اجتماعی باید برگزار شود تا راهکارهای کاهش تنش، بدون عدول از قانون بررسی گردد.

قانون، ستون امنیت اقتصادی و اجتماعی است. حمایت واقعی از تولید، در سایه اجرای دقیق قانون و صیانت از کرامت کارگر معنا پیدا می‌کند.