به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر شنبه در یکصد و بیست و سومین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: در شرایط کنونی کشور باید از تمامی ظرفیتهای موجود استان در حوزه ترانزیت و مبادی گمرکی برای تأمین نیازهای اساسی کشور و مواد اولیه بخش تولید استفاده شود.
وی با تأکید بر حمایت از بخش خصوصی در شرایط ویژه اقتصادی افزود: اقتصاد آذربایجان شرقی به طور عمده متکی بر بخش خصوصی است و حدود ۹۵ درصد اقتصاد استان در اختیار این بخش قرار دارد؛ از این رو ضروری است تسهیلات و حمایتهای لازم برای فعالان اقتصادی و مودیان مالیاتی در نظر گرفته شود.
استاندار آذربایجان شرقی در خصوص درخواست مودیان مالیاتی برای تعویق و تقسیط پرداخت مالیات نیز گفت: در ارائه آمارها و اطلاعات باید به گونهای عمل شود که احساس تبعیض و بیعدالتی در جامعه ایجاد نشود. ما به تعهدی که در ابتدای مسئولیت با بخش خصوصی داشتیم پایبندیم و در صورت بروز اختلاف میان بخش دولتی و خصوصی، از تولید و بخش خصوصی حمایت خواهیم کرد.
سرمست با اشاره به استقرار دفاتر مالیاتی برخی شرکتهای بزرگ فعال در خارج از استان، از جمله شرکت مس سونگون، اظهار داشت: لازم است دفاتر مالیاتی این شرکتها به داخل استان منتقل شود و در دیدار اخیر با وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز دستورات لازم برای تحقق این موضوع صادر شده است.
وی با اشاره به شرایط خاص اقتصادی کشور تصریح کرد: دولت و بخش خصوصی باید با همکاری یکدیگر زمینه واقعی شدن درآمدهای مالیاتی را فراهم کنند و مدیران دولتی نیز در برخورد با مردم باید خود را در جایگاه آنان قرار دهند.
استاندار آذربایجان شرقی ادامه داد: مدیریت استان از تمامی اختیارات خود برای حمایت از سرمایهگذاری و بخش تولید استفاده کرده و این رویکرد همچنان ادامه خواهد داشت، چرا که حمایت از تولید یکی از اصول اساسی در مدیریت استان به شمار میرود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه زیرساختهای صنعت ترانزیت در استان تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط ایجاد شده برای بنادر جنوبی کشور، آذربایجان شرقی میتواند نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور ایفا کند و در این راستا مکاتبات متعددی با وزارتخانههای مرتبط برای توسعه زیرساختها و رفع مشکلات موجود انجام شده است.
سرمست همچنین بر استفاده از ظرفیت منطقه آزاد ارس و مناطق ویژه اقتصادی استان برای ترخیص کالاهای اساسی و تأمین نیازهای بخش تولید تأکید کرد و گفت: باید از همه ظرفیتهای جغرافیایی، سیاسی و اقتصادی استان برای پاسخگویی به نیازهای کشور در مقطع کنونی بهره گرفت.
وی در پایان با تأکید بر لزوم تعامل نزدیک میان مدیریت استان و فعالان اقتصادی خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی و اتاق اصناف به عنوان اتاق فکر مدیریت استان تلقی میشوند و از پیشنهادات و دیدگاههای آنها برای حل مسائل استان و پیگیری موضوعات در سطح ملی استفاده خواهیم کرد.
نظر شما