علی شمس در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در پی پیگیری های مکرر از مجلس و دولت برای تامین اعتبار مورد نیاز، نمایندگان مجلس هفتم در نامه ای به رئیس جمهور خواستار تخصیص منابع و امکانات به سازمان زندانها برای اجرای این بخش از قانون شدند.
معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها تصریح کرد: نامه مذکور در جلسه هیئت دولت مطرح و مقرر شد طرح جامعی تدوین و به هیئت دولت ارائه شود که پیشنهادات سازمان زندانها در کمیته ای با حضور کارشناسان و مدیران عامل انجمن های حمایت زندانیان مجرب کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت طرحی با 17 پیشنهاد تدوین گردید.
وی خاطر نشان کرد: این طرح در جلسات کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک کارشناسی شد و در نهایت با تایید رئیس جمهور ، آئین نامه اجرایی قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست با هدف در نظر گرفتن خانواده های زندانیان نیازمند اصلاح گردید.
شمس با اشاره به تغییرات ایجاد شده در این آئین نامه گفت: بر اساس اصلاحات انجام شده کودکان بی سرپرست زندانیان با هماهنگی سازمان زندانها ، شناسایی می شوند و تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار می گیرند.
معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندانها ، همچنین در مورد فرصت های قانونی ایجاد شده برای همسران زندانیان خاطر نشان کرد: شناسایی زنان و کودکان بی سرپرست زندانی و فاقد تمکین مالی برعهده وزارت رفاه و تامین اجتماعی با هماهنگی دستگاههای ذیربط خواهد بود.
وی ، حمایت های مالی و تهیه امکانات خودکفایی یا مقرری نقدی و غیر نقدی مستمر شامل فراهم نمودن امکانات رفاهی ، فراهم نمودن و تهیه امکانات و ابزار و سایل حرفه آموزی ، کار ، اشتغال ، تامین هزینه های حرفه آموزی ، پرداخت سرمایه کار و تامین هزینه تشکیل خانواده و ازدواج را از جمله تسهیلات این قانون عنوان کرد.
شمس در خصوص حمایت های فرهنگی و اجتماعی از خانواده های زندانیان گفت: ارائه خدمات آموزشی ، تحصیلی و تربیتی در سطوح فرهنگی و پیش دبستان تا تحصیلات عالی ، آموزش حرفه و فن جهت اشتغال ، خدمات مشاوره ای و مددکاری از جمله حمایت های فرهنگی و اجتماعی پیش بینی شده در این آئین نامه است.
نظر شما