۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۳۰

تدوین بسته‌های حمایتی جدید متناسب با نیاز تولیدکنندگان دستور کار است

تدوین بسته‌های حمایتی جدید متناسب با نیاز تولیدکنندگان دستور کار است

اراک- معاون رئیس جمهور گفت: با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع پیش‌روی صنعت، بسته‌های حمایتی جدید متناسب با نیازها و چالش‌های تولیدکنندگان تدوین و دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزانه انصاری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی و شورای استاندارد استان مرکزی اظهار کرد: تولیدکنندگان با وجود شرایط خاص کشور، چراغ تولید را روشن نگه داشته‌ و شایسته تقدیر هستند.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تدوین بسته‌های حمایتی در دوران جنگ و همچنین برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای دوره پس از جنگ و آتش‌بس افزود: ضروری است مشکلات و دغدغه‌های فعلی تولیدکنندگان به‌صورت دقیق احصا و اعلام شود تا بتوانیم در راستای خدمت‌رسانی بهتر، راهکارهای لازم را در قالب بسته‌های حمایتی تکمیلی ارائه کنیم.

انصاری تصریح کرد: موضوعات تخصصی و فنی مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی به‌صورت مکتوب دریافت و در تهران پیگیری خواهد شد و پاسخ‌های لازم نیز ارائه می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد برای رفع مشکلات صنایع تولیدی، آمادگی انجام نمونه‌برداری، آزمون‌های تخصصی و بررسی‌های کارشناسی را دارد و تمامی ظرفیت‌های فنی و آزمایشگاهی خود را در حمایت از تولید به کار خواهد گرفت.

انصاری با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی مستقر در مناطق کمتر برخوردار در زمینه تأمین نیروی انسانی متخصص تاکید کرد: استفاده از ظرفیت نیروهای بومی، برگزاری دوره‌های آموزشی و ارتقای مهارت‌های تخصصی می‌تواند به رفع بخشی از این چالش‌ها کمک کند.

عدم اجرای تفاهم‌نامه‌های ملی در استان‌ها پیگیری می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: پیشنهادهای مرتبط با بازنگری استانداردها در دستور کار قرار گرفته و فعالان بخش خصوصی در فرآیندهای بازنگری و تصمیم‌سازی مشارکت داده خواهند شد.

وی با اشاره به دغدغه‌های صنایع غذایی افزود: در شرایط کنونی کشور، بازنگری مقررات و بخشنامه‌ها با هدف حمایت از تولید ضروری است و سازمان ملی استاندارد اصلاحات لازم را در این زمینه دنبال می‌کند.

انصاری تصریح کرد: تفاهم‌نامه مشترک میان سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت که در شورای‌عالی استاندارد و با حضور رئیس‌جمهور به امضا رسیده است.

وی ادامه داد: در این تفاهم‌نامه به‌صراحت بر پذیرش نتایج آزمون‌های مورد تأیید تأکید شده و این موضوع در مصوبات شورای‌عالی استاندارد نیز مورد تصریح قرار گرفته است.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران تاکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه عدم اجرای این تفاهم‌نامه در استان‌ها، موضوع باید به‌صورت موردی اعلام شود تا پیگیری و رسیدگی لازم انجام گیرد.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد این موضوع را به‌صورت جدی دنبال خواهد کرد و در صورت لزوم مراتب به دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارتخانه‌های مرتبط نیز منعکس می‌شود.

انصاری بیان کرد: سازمان ملی استاندارد از ایجاد آزمایشگاه‌های مشترک و هرگونه همکاری میان صنایع و تشکل‌ها برای کاهش هزینه‌ها، ارتقای کیفیت و تسهیل تولید حمایت می‌کند و در این زمینه مانعی وجود ندارد.

استانداردهای غیرضروری حذف و الزامات ضروری تقویت می‌شود

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به ضرورت رعایت همزمان الزامات تولید و ایمنی عمومی گفت: سازمان ملی استاندارد در اجرای استانداردها، شرایط و توانمندی صنایع را مدنظر قرار می‌دهد و برای انطباق واحدهای تولیدی با الزامات فنی، برنامه‌های زمان‌بندی‌شده تعریف می‌کند.

وی افزود: با این وجود، صیانت از ایمنی و حقوق مصرف‌کنندگان از وظایف قانونی سازمان بوده و امکان عدول از این اصل وجود ندارد.

انصاری با اشاره به درخواست‌ها برای بازنگری در آزمون‌های ایمنی خودرو تصریح کرد: بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد هزینه این آزمون‌ها در مقایسه با قیمت نهایی خودرو قابل توجه نیست، با این حال سازمان آمادگی دارد موضوع را با همکاری صنعت به‌صورت تخصصی‌تر بررسی کند.

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: واحدهای تولیدی دارای نظام تضمین کیفیت مؤثر و سوابق مطلوب در رعایت استانداردها می‌توانند از مشوق‌ها و تسهیلات نظارتی بهره‌مند شوند و فرآیندهای نمونه‌برداری و کنترل برای آنها متناسب با عملکردشان تنظیم خواهد شد.

وی ادامه داد: استفاده از سامانه‌های هوشمند و اتصال فرآیندهای تولید به نظام‌های پایش، از برنامه‌های سازمان ملی استاندارد برای افزایش دقت نظارت و کاهش هزینه‌هاست که در کشورهای پیشرفته نیز اجرا می‌شود.

انصاری تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد در حال بررسی مستمر استانداردهای اجباری است تا موارد غیرضروری حذف و الزامات مورد نیاز متناسب با شرایط روز کشور تقویت شود.

کمبود آموزش در بخش کشاورزی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها جبران شود

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی مسائل حوزه کشاورزی و کالاهای اساسی گفت: بخشی از چالش‌های موجود به حوزه دستگاه‌های متولی از جمله وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت مرتبط است.

وی افزود: سازمان ملی استاندارد نیز در حوزه مسئولیت‌های خود آمادگی کامل برای همکاری و رسیدگی به موضوعات مطرح‌شده را دارد.

انصاری آموزش و ارتقای آگاهی را یکی از نیازهای اساسی بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: کمبود آموزش و دانش فنی در برخی حوزه‌های کشاورزی از چالش‌های مهم کشور است و در این زمینه علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و تشکل‌های اقتصادی نیز باید نقش فعال‌تری ایفا کنند.

وی ادامه داد: سازمان ملی استاندارد آمادگی دارد با ارائه آموزش‌ها و خدمات تخصصی، از ارتقای کیفیت و استانداردسازی محصولات کشاورزی حمایت کند.

سیاست‌های نظارتی در شرایط بحران با رویکرد حمایتی اصلاح می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در شرایط جنگ تحمیلی، در صورت وجود عدم انطباق در نشانه‌گذاری محصولات مطابق دستورالعمل شماره ۱۳۰/۲۱/د، نمرات منفی مرتبط با رنگ و ابعاد نشان استاندارد در سامانه نظارت اعمال نخواهد شد.

وی افزود: همچنین استفاده از مواد بسته‌بندی قبلی با تأیید اداره کل استاندارد استان با توجه به محدودیت‌های تأمین، بلامانع است.

انصاری تصریح کرد: در وضعیت جنگ و هم‌زمانی با ماه رمضان، کلیه اقدامات قهری از جمله اجرای احکام قضایی و معرفی اشخاص حقیقی و حقوقی به مراجع قضایی تا یک ماه پس از پایان این شرایط متوقف یا تعلیق می‌شود.

وی افزود: اداره‌کل‌های استانی موظفند امتیازات منفی واحدهای تولیدی را بازبینی کرده و محاسبه مجدد امتیاز منفی در شرایط بحران را بدون اعمال ضریب تداوم انجام دهند.

انصاری تاکید کرد: اقدامات قهری بدون مهلت اعلامی در موارد ضروری قابل اجرا خواهد بود و اعلام تذکر و اخطار به واحدهای تولیدی با لحاظ امتیازات منفی ناشی از عدم انطباق‌های جزئی، در زمره موارد بحرانی محسوب نمی‌شود.

کد مطلب 6855712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha