سرنوشت سازمان مدیریت در انتظار سیستم بانکی؛ گزارش خبری-تحلیلی مهر

حال این موضوع به واقعیت تبدیل شده که صمصامی آمده تا حرکت سیستم فعلی نظام بانکی کشور را تغییر جهت دهد و برای تحقق ایده های معاون اول رئیس جمهوری که به شدت پیگیر تبدیل بانکهای دولتی به بانک قرض الحسنه است، پیش نویس آئین نامه به دولت بفرستد.

به عبارت دیگر، با بحثی که در مورد بانکهای قرض الحسنه آغاز شده، نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است. البته هم اکنون در خصوص ادغام بانکهای دولتی برای تشکیل بانک قرض الحسنه دو ابهام جدی وجود دارد. یکی به موضوع اصل 44 برمی گردد که براساس آن، 80 درصد صنعت بانکداری دولتی کشور باید به بخش خصوصی واگذار شود. براساس سیاستهای اجرایی اصل 44، بانک ملی و سپه باید دولتی باقی بمانند.

با ادغام بانکهای دولتی و تشکیل یک بانک قرض الحسنه، به نظر می رسد علاوه بر منتفی شدن واگذاری این بانکها، دیگر بخش خصوصی برای خرید بانک قرض السحنه که از سرمایه گذاری منع شده، رغبتی نخواهد داشت. 

برهمین اساس، مجلس هشتم ماموریتی سخت در پیش دارد که آن بررسی این طرح دولت در صورت تصویب که احتمال آن زیاد است، با سیاستهای اجرایی اصل 44 قانون اساسی خواهد بود. 

دیگر اینکه آیا براساس قانون، دولت می تواند راسا نسبت به ادغام بانکهای دولتی اقدام کند یا خیر؟ واقعا سیستم بانکی کشور در حساسترین دوران فعالیت خود بسر می برد. از سوی، این سیستم باید با فشارهای بانکی آمریکا علیه ایران مقابله کند و از سوی دیگر، با مطرح شدن بحث ادغام بانکها، دیگر انگیزه ای برای فعالیت آنها باقی نمی گذارد.

دانش جعفری در مراسم تودیع خود از وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص برنامه تحریم فزاینده مالی آمریکا علیه ایران، گفته بود: در دو و نیم سال اخیر ما وارد یک بازی سنگین و نفس گیر شطرنج با وزارت خزانه داری آمریکا شده بودیم. آنها یک معاون صهیونیست خود را به نام "استوارت لوی" مامور متوقف کردن اقتصاد ایران نموده بودند. این فرد شخصا به اکثر کشورهای دنیا سفر می کرد و حتی با اشخاصی که از نظر تشکیلاتی  چند رده پایین تر از او بودند هم ملاقات می کرد. اول از طریق تشویق و تطمیع تقاضای همکاری بر علیه ایران می کرد و اگر به نتیجه نمی رسید با تهدید کار خود را دنبال می کرد. به لطف خدا در سال گذشته موفق شدیم روی حریف را کم و او را مات کنیم. در حالی که خیلی زودتر باید این کار را می کردیم." 

در همین شرایط، ایده ادغام بانکهای دولتی که تاکنون دو مسئول ارشد اقتصادی کشور ( داوود دانش جعفری وزیر سابق اقتصاد و سید حمید پورمحمدی معاون دانش جعفری) را از میان برداشته، حال برای تصویب نهایی به دولت ارسال شده است. اخبار تایید نشده هم از مخالفت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با این آئین حکایت دارد.

در این میان، کارشناسان مسایل اقتصادی به پیامدهای ادغام و تبدیل 8 بانک دولتی به بانک قرض الحسنه اشاره و این ایده دولت را به سرنوشت "سازمان مدیریت و برنامه ریزی" برای سیستم بانکی کشور ارزیابی می کنند.

بیژن بیدآباد کارشناس مسایل اقتصادی نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه هر طبقه بندی و دستور العملی الا و لابد باید حسنی را به مرتبطین و مشمولین آن دستور العمل اضافه نماید، گفت: در غیر این صورت نه تنها هیچ حسنی از آثار آن به جامعه وارد نخواهد شد، بلکه عملا آسیبهای سازمانی، اقتصادی، رفتاری و نهایتا اجتماعی به جامعه وارد خواهد کرد.

کارشناس مسائل اقتصادی افزود: تبدیل بانکها به دو دسته قرض الحسنه و سرمایه گذاری نه بنای فقهی دارد، نه اخذ شده از شرع است، نه بنیان اقتصادی و نه توجیه مالی دارد.

این در حالی است که محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک سپه به مهر گفته است:  قرض الحسنه وجوه پس اندازی را در مسیری قرار می دهد که مردم بدون چشم داشت پاداش مادی در توسعه اقتصادی کشور شرکت می کنند که این موضوع مثبت است اما باید به این نکته توجه داشت که مردم در صورتی پس اندازهای خود را به صورت قرض الحسنه نگهداری خواهند کرد که از لحاظ درآمدهای مالی در حدی باشند که مخارج و هزینه های جاری خود را تامین کنند و در فکر افزایش پس اندازهای خود نباشند.

به گفته وی در این حالت مردم نباید چشم داشتی به درآمد ناشی از پس اندازها داشته باشند و این در شرایط اقتصادی فعلی کمی مشکل است، چرا که مردم به دنبال این هستند که قسمتی از هزینه های جاری خود را از طریق سپرده گذاری در بانکها تامین کنند و باید به این نکته توجه کرد.

خاوری ادامه داد: تبدیل بزرگترین بانک کشور به بانک قرض الحسنه در بخش پس اندازها ما را با مشکل مواجه خواهد کرد و موجب خروج پس اندازها از این بانک به سایر بانکهای سپرده گذاری برای کسب منفعت خواهد شد، این در حالی است که بانک بزرگ باید بتواند هزینه های جاری خود را تامین کند و نهایتا از لحاظ ایجاد درآمدها بانک ممکن است با مشکل و زیاندهی مواجه شود که باید به این قسمت از موضوع هم توجه بیشتری شود.

به هر حال، پیش نویس آیین نامه تشکیل بانکهای قرض الحسنه و سرمایه گذاری برای تصویب به دولت ارسال شده و در آینده ای نزدیک دولت در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.