خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ نان، شاید سادهترین کالایی باشد که هر روز روی سفره میلیونها خانوار ایرانی قرار میگیرد، اما پشت همین کالای ساده، زنجیرهای پیچیده از تأمین آرد، تخصیص سهمیه، پخت، قیمتگذاری، نظارت و برخورد با تخلف قرار دارد؛ زنجیرهای که اختلال در هر بخش آن، خیلی زود خود را در قالب صفهای طولانی، کمبود نان، گرانفروشی یا افت کیفیت نشان میدهد.
در این میان، تخلف برخی نانواییها موضوعی است که بارها با گلایه مردم همراه بوده است؛ از گرانفروشی و کمفروشی گرفته تا کاهش ساعات پخت، فروش خارج از ضابطه و عرضه آرد یارانهای خارج از شبکه رسمی.
اکنون اما رویکرد دستگاههای نظارتی تنها به ثبت تخلف و تشکیل پرونده محدود نمیشود. بر اساس سازوکارهای در حال اجرا، نوع تخلف، میزان و تکرار آن میتواند سرنوشت سهمیه آرد یک واحد نانوایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ از کاهش سهمیه گرفته تا قطع آن و حتی انتقال سهمیه به نانواییهای مجاور و واحدهایی که عملکرد مطلوبتری دارند.
این همان نقطهای است که برخورد با تخلف، از یک فرآیند اداری فراتر میرود و مستقیماً به چرخه تأمین نان مردم گره میخورد.
تخلف؛ از پرونده روی میز تا کاهش سهمیه آرد
یکی از مهمترین ابزارهای برخورد با نانواییهای متخلف، بازنگری در سهمیه آرد آنهاست. تجربه ماههای اخیر در برخی استانها و شهرستانها نشان میدهد که دستگاههای نظارتی تلاش کردهاند میان برخورد با واحد متخلف و حفظ دسترسی مردم به نان، تعادل برقرار کنند.
به این معنا که در صورت احراز تخلف، قرار نیست صرفاً پروندهای تشکیل و رسیدگی به آن به مراحل بعدی موکول شود، کاهش سهمیه آرد میتواند بهعنوان یکی از ابزارهای بازدارنده مورد استفاده قرار گیرد و در صورت تکرار یا شدت تخلف، محدودیتهای بیشتری نیز اعمال شود.
در استان تهران نیز در ماههای اخیر، مسئولان از کاهش سهمیه آرد برخی واحدهای متخلف و انتقال سهمیه کسرشده به نانواییهای دیگر خبر دادهاند، به عنوان مثال در یکی از بازرسیهای انجامشده در شهرستان ری نیز اعلام شد سهمیه واحدهایی که تخلف آنها محرز شده، بهطور موقت کاهش یافته و سهمیه کسرشده در اختیار نانوایان منصف و فاقد تخلف قرار گرفته است تا در تأمین نان مردم خللی ایجاد نشود.
این رویکرد یک پیام مشخص دارد: مجازات نانوایی متخلف نباید به مجازات مردم یک محله تبدیل شود.
اگر قرار باشد سهمیه یک نانوایی به دلیل تخلف کاهش یابد، برنامهریزی برای جبران آن در واحدهای دیگر اهمیت پیدا میکند؛ چراکه کاهش بدون جایگزین، تنها صف نان را از یک نانوایی به نانوایی دیگر منتقل خواهد کرد.
سهمیهای که میتواند جابهجا شود
یکی از سازوکارهای مورد استفاده در برخورد با تخلفات، انتقال سهمیه آرد واحد متخلف به نانواییهای مجاور یا واحدهای واجد شرایط است.
این تصمیم بهویژه در مناطقی که نانوایی متخلف سهم قابلتوجهی در تأمین نان محله دارد، اهمیت بیشتری پیدا میکند. دستگاههای اجرایی نمیتوانند تنها با پلمب یا کاهش سهمیه، مسئله را پایانیافته تلقی کنند؛ چراکه نخستین نتیجه چنین اقدامی، ممکن است افزایش فشار بر سایر نانواییها و طولانیتر شدن صفها باشد.
در همین چارچوب، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: سهمیه آرد واحدهای متخلف میتواند در اختیار سایر نانواییهای همان محدوده قرار گیرد و در صورت نیاز، برای جلوگیری از اختلال در عرضه نان، راهکارهایی مانند استقرار نانوایی سیار نیز مورد استفاده قرار میگیرد.
حشمت الله عسگری اضافه کرد: به بیان دیگر، سهمیه آرد تنها یک امتیاز برای یک واحد صنفی نیست؛ این سهمیه با نیاز مردم یک منطقه ارتباط مستقیم دارد و هرگونه تصمیم درباره آن باید بهگونهای اتخاذ شود که سفره مردم، قربانی تخلف یک واحد صنفی نشود.
سخنگوی استانداری تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تداوم نظارت بر نانواییها با محوریت قیمت، کیفیت، میزان عرضه و نحوه مصرف سهمیه آرد اظهار کرد: در حال حاضر ۱۱ هزار و ۳۸۸ واحد خبازی در استان فعال هستند که از این تعداد، ۸ هزار و ۵۶۵ واحد با آرد یارانهای فعالیت میکنند و ۲ هزار و ۸۲۳ واحد نیز آزادپز هستند.
وی میزان مصرف ماهانه آرد یارانهای در استان تهران را حدود ۸۸ هزار تن اعلام کرد و افزود: مصرف ماهانه آرد آزاد نیز به حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن میرسد.
علی رزازی با بیان این که آمارها نشان میدهد بخش عمده نانواییهای فعال استان تهران همچنان در قالب واحدهای یارانهای فعالیت میکنند، گفت: این موضوع نظارت بر نحوه توزیع و مصرف آرد و همچنین رعایت قیمتهای مصوب را به یکی از محورهای اصلی بازرسیها تبدیل کرده است.
امکان تبدیل واحد متخلف به آزادپز نیز وجود دارد
سخنگوی استانداری تهران گفت: از ابتدای سال تاکنون ۲۱ هزار و ۷۰۴ بازرسی از نانواییهای استان انجام شده که در جریان این بازدیدها، ۵ هزار و ۳۹۷ مورد گرانفروشی و یکهزار و ۴۶ مورد کمفروشی شناسایی شده است.
وی اضافه کرد: همچنین ۱۴۹ مورد فروش اجباری نان در قالبهایی مانند نان کنجدی، سبوسدار و سایر انواع عرضه غیرالزامی ثبت شده و با واحدهای متخلف برخورد صورت گرفته است.
رزازی با تأکید بر اینکه نظارت بر نانواییها محدود به ثبت تخلف نیست، اظهار کرد: نوع برخورد با واحدهای متخلف بر اساس ماهیت و میزان تکرار تخلف تعیین میشود و در برخی موارد، اقدامات اجرایی فراتر از تشکیل پرونده دنبال خواهد شد.
به گفته وی، کاهش یا قطع سهمیه آرد از جمله ابزارهای پیشبینیشده برای برخورد با برخی تخلفات است و در صورت لزوم، سهمیه واحد متخلف میتواند به نانواییهای دیگر منتقل شود.
سخنگوی استانداری تهران ادامه داد: در برخی موارد و با توجه به نوع تخلف، امکان تبدیل واحد متخلف به آزادپز نیز وجود دارد.
اختلال در فعالیت یک نانوایی را نمی پذیریم
وی افزود: واحدهای فاقد مجوز یا واحدهایی که اقدام به عرضه آرد خارج از شبکه کنند، به مراجع ذیصلاح از جمله سازمان تعزیرات حکومتی معرفی خواهند شد و در مواردی که قانون پیشبینی کرده است، پلمب واحد متخلف نیز در دستور کار قرار میگیرد.
رزازی تأکید کرد: هدف از این اقدامات، صرفاً برخورد با یک واحد صنفی نیست، بلکه جلوگیری از تضییع حقوق مردم و اطمینان از توزیع صحیح آرد یارانهای و عرضه نان با قیمت و شرایط مصوب دنبال میشود.
وی تاکید کرد: با توجه به حجم بالای مصرف آرد و شمار نانواییهای فعال در استان تهران، تخلف در این بخش تنها یک موضوع صنفی محسوب نمیشود؛ زیرا هرگونه اختلال در فعالیت یک نانوایی یا انحراف در مصرف سهمیه آرد میتواند مستقیماً بر دسترسی شهروندان به نان اثر بگذارد.
عرضه خارج از شبکه؛ تخلفی که مسیر آرد را تغییر میدهد
یکی از مهمترین تخلفات در زنجیره آرد و نان، عرضه خارج از شبکه است؛ تخلفی که میتواند یارانهای را که برای تأمین نان مردم اختصاص یافته، به مسیری دیگر هدایت کند.
قانون تعزیرات حکومتی برای عرضه خارج از شبکه، ضمانت اجراهایی پیشبینی کرده و بسته به نوع و شرایط تخلف، برخوردهایی از تذکر و محدودیت در بهرهمندی از سهمیه و خدمات دولتی تا مجازاتهای سنگینتر قابل اعمال است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران نیز با بیان این که نظارت مستمر بر نانواییها اصلیترین اولویت در حوزه آرد و نان است، به خبرنگار مهر گفت: در برخورد با واحدهای متخلف، شدت و تکرار تخلف نقش تعیینکنندهای دارد. یک تخلف نمیتواند لزوماً همان پیامدی را داشته باشد که تکرار مستمر تخلف یا فعالیت سازمانیافته خارج از ضوابط به دنبال دارد.
حشمت الله عسگری گفت: بر همین اساس، کاهش یا قطع سهمیه آرد یکی از مراحل برخورد است و در مواردی که شرایط و ضوابط قانونی اقتضا کند، ادامه فعالیت واحد بدون برخورداری از مزایای آرد یارانهای و در قالب آزادپز نیز میتواند مورد توجه قرار گیرد.
وی اضافه کرد: منطق این تصمیم روشن است؛ واحدی که نتواند یا نخواهد در چارچوب ضوابط مربوط به آرد یارانهای فعالیت کند، نباید همچنان از امتیاز همان سهمیه برخوردار باشد.
با این حال، اجرای چنین سیاستی نیازمند نظارت دقیق است؛ زیرا تبدیل یک واحد به آزادپز، اگر بدون در نظر گرفتن شرایط منطقه و نیاز مردم انجام شود، میتواند بر قیمت و دسترسی شهروندان به نان اثر بگذارد.
بنابراین، برخورد بازدارنده زمانی موفق خواهد بود که هم تخلف را متوقف کند و هم جای خالی احتمالی واحد متخلف را در شبکه عرضه نان جبران کند.
پلمب؛ آخرین حلقه برخورد با متخلفان
در مواردی که تخلف شدید باشد یا شرایط قانونی برای تعطیلی و پلمب فراهم شود، پرونده میتواند از کاهش سهمیه فراتر رود.
واحدهای فاقد مجوز، عرضهکنندگان آرد خارج از شبکه و نانواییهایی که تخلفات آنها پس از رسیدگی احراز میشود، ممکن است با معرفی به تعزیرات و در موارد قانونی با پلمب مواجه شوند. قانون نظام صنفی نیز برای فعالیت واحدهای فاقد پروانه کسب و شرایط برخورد با آنها، سازوکارهایی پیشبینی کرده است.
اما پلمب، بهتنهایی پایان کار نیست. پرسش مهم این است که پس از تعطیلی یک نانوایی، مردم آن محدوده نان مورد نیاز خود را از کجا تهیه کنند؟
همین مسئله باعث شده است دستگاههای اجرایی در کنار برخورد با متخلف، تأمین جایگزین را نیز در دستور کار قرار دهند؛ موضوعی که میتواند از انتقال سهمیه به نانواییهای مجاور تا استقرار نانوایی سیار را شامل شود.
نظارت هوشمند در کنار بازرسی میدانی
امروز بخش مهمی از نظارت بر عملکرد نانواییها از مسیر سامانههای هوشمند و بررسی عملکرد واحدها انجام میشود، اما تجربه نشان داده که نظارت سامانهای بهتنهایی کافی نیست.
در برخی گزارشهای رسمی و میدانی، از بررسی الگوهای غیرعادی تراکنش، عملکرد کارتخوانها و میزان فعالیت واحدها بهعنوان بخشی از سازوکار کنترل سهمیه یاد شده است، اقدامی که سخنگوی استانداری تهران در آن مورد به خبرنگار مهر گفت: در صورت مشاهده تخلف یا رفتار غیرمتعارف و احراز آن، سهمیه واحد میتواند کاهش یابد.
واقعیت این است که هیچ سامانهای نمیتواند بهتنهایی کیفیت نان را از پشت یک صفحه نمایش تشخیص دهد و هیچ بازرس میدانی نیز بدون استفاده از داده و اطلاعات دقیق، نمیتواند همه تخلفات را بهموقع شناسایی کند.
ترکیب نظارت هوشمند، بازرسی میدانی و گزارشهای مردمی، میتواند حلقههای نظارتی این زنجیره را کاملتر کند.
اما شاید مهمترین اصل در این میان، حفظ حق مردم باشد؛ مردمی که انتظار دارند نان با قیمت مصوب، کیفیت مناسب و بدون صفهای فرسایشی در دسترسشان باشد.
پیام این رویکرد روشن است: تخلف یک نانوایی باید برای متخلف هزینه داشته باشد، نه برای مردمی که هر روز مقابل تنور، در انتظار خرید نان میایستند.
۱۵:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۵
نظر شما