خبرگزاری مهر، گروه استانها؛ مسئله جمعیت، دیگر صرفاً به توصیه برای فرزندآوری یا ارائه مشوقهای مقطعی محدود نمیشود. در استانی مانند تهران که شهرستانهای آن از نظر بافت جمعیتی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تفاوتهای چشمگیری با یکدیگر دارند، به نظر میرسد سیاستگذاری یکسان برای همه مناطق، پاسخ روشنی برای مسئلهای پیچیده نداشته باشد؛ مسئلهای که از اشتغال و مسکن جوانان آغاز میشود، به تأخیر در ازدواج میرسد و در نهایت خود را در آمارهای کاهش نرخ باروری نشان میدهد.
معصومه رضایی، مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عوامل مؤثر بر فرزندآوری در همه شهرستانهای استان تهران یکسان نیست.
به گفته او، اگر قرار است اهداف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محقق شود، نمیتوان تنها بر یک بخش از این زنجیره تمرکز کرد؛ چراکه مسئله جمعیت، مجموعهای از متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را دربرمیگیرد و سیاستگذاری در هر کدام از این حوزهها میتواند بر تصمیم جوانان و خانوادهها برای ازدواج و فرزندآوری تأثیر بگذارد.
در واقع، پیش از آنکه موضوع به تصمیم یک خانواده برای داشتن فرزند برسد، مجموعهای از پرسشها و نگرانیها پیش روی زوجهای جوان قرار دارد؛ شغل پایدار کجاست؟ هزینه تأمین مسکن چگونه پرداخت میشود؟ آیا درآمد خانوار پاسخگوی هزینههای زندگی و تربیت فرزند هست؟ و اساساً آیا شرایط اجتماعی و سبک زندگی امروز، خانوادهها را به سمت فرزندآوری سوق میدهد یا برعکس، این تصمیم را به آیندهای نامعلوم موکول میکند؟
همین پیچیدگیها باعث شده است که مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران بر ضرورت فاصله گرفتن از نسخههای یکسان تأکید کند، تهران، با وجود آنکه یک استان واحد در تقسیمات کشوری است، اما مجموعهای از شهرستانهایی با شرایط متفاوت محسوب میشود؛ از مناطق پرجمعیت و شهری گرفته تا شهرستانهایی که هنوز ویژگیهای روستایی و نیمهروستایی در آنها پررنگ است.
طبیعی است که مسئله فرزندآوری نیز در چنین جغرافیایی، تنها یک علت یا یک مانع مشترک نداشته باشد.
ممکن است در یک شهرستان، تأمین مسکن و هزینه بالای اجارهنشینی، مهمترین دغدغه زوجهای جوان باشد و در منطقهای دیگر، نبود فرصتهای شغلی پایدار یا دشواری دسترسی به خدمات حمایتی، نقش تعیینکنندهتری در تأخیر ازدواج و تشکیل خانواده ایفا کند. در برخی مناطق نیز تغییر نگرشها، سبک زندگی و تحولات فرهنگی میتواند بیش از مسائل اقتصادی بر تصمیم خانوادهها اثر گذاشته باشد.
شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری در هر شهرستان
رضایی نیز با اشاره به همین تفاوتها گفت: یکی از برنامههای ستاد جوانی جمعیت استان تهران، شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر کاهش فرزندآوری و تعیین اولویتها بر اساس شرایط هر شهرستان است.
این رویکرد، در واقع تلاشی برای تغییر زاویه نگاه به مسئله جمعیت است؛ تغییری از سیاستگذاری کلی و یکسان به سمت شناخت دقیقتر شرایط محلی.
اما شناسایی مسئله، تنها نخستین مرحله از یک مسیر طولانی است. پرسش مهمتر این است که پس از شناسایی موانع در هر منطقه، چه دستگاهی مسئول رفع آنها خواهد بود و چگونه میتوان از تبدیل شدن برنامهها و نشستها به مجموعهای از تصمیمهای بدون نتیجه جلوگیری کرد؟
همین مسئله، موضوع دیگری است که باید بر آن تاکید کرد؛ نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی.
قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، وظایفی را برای دستگاههای مختلف تعریف کرده است، اما تعیین مسئولیتها به تنهایی نمیتواند تضمینی برای اجرای آنها باشد. آنچه اهمیت پیدا میکند، ارزیابی عملکرد دستگاهها و مشخص شدن میزان تحقق تکالیفی است که برای آنها تعیین شده است.
در خصوص جوانی جمعیت، نمیتوان مسئولیت را تنها بر عهده یک نهاد یا دستگاه گذاشت
به بیان دیگر، در موضوعی مانند جوانی جمعیت، نمیتوان مسئولیت را تنها بر عهده یک نهاد یا دستگاه گذاشت، اشتغال جوانان، مسکن، تسهیلات ازدواج، خدمات حمایتی خانواده و حتی مسائل فرهنگی، هر یک به مجموعهای از نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط است.
به همین دلیل، نبود هماهنگی میان دستگاهها میتواند یکی از مهمترین موانع در مسیر اجرای سیاستهای جمعیتی باشد.
ممکن است یک دستگاه، برنامهای برای حمایت از جوانان تدوین کند، اما اثرگذاری آن زمانی کاهش مییابد که حلقههای دیگر این زنجیره تکمیل نشده باشد. برای زوج جوانی که با مشکل اشتغال یا تأمین مسکن روبهرو است، صرفاً یک مشوق در حوزه فرزندآوری شاید نتواند تصمیم او را تغییر دهد.
رضایی همچنین تأکید کرد: تحقق اهداف جوانی جمعیت نیازمند برنامهریزی در تمام حلقههای این فرایند است؛ از اشتغال و مسکن جوانان گرفته تا تسهیل ازدواج و اجرای کامل تکالیف قانونی دستگاههای مسئول.
در واقع باید گفت، مسئله جمعیت را نمیتوان جدا از واقعیتهای زندگی روزمره جوانان بررسی کرد، تصمیم برای ازدواج و فرزندآوری، در خلأ گرفته نمیشود و شرایط اقتصادی، امنیت شغلی، امکان تأمین مسکن و چشمانداز آینده، در کنار عوامل فرهنگی و اجتماعی، همگی در این تصمیم نقش دارند.
مسئله فرهنگی پیچیده تر از اقتصاد
البته تمرکز صرف بر مسائل اقتصادی نیز ممکن است تصویر کاملی از مسئله ارائه نکند.
یکی از نکاتی که مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری تهران بر آن تأکید دارد، نقش مؤلفههای فرهنگی در کاهش نرخ باروری است، به گفته او، برخلاف تصور رایج، عوامل اقتصادی تنها دلیل کاهش تمایل به فرزندآوری نیستند و تغییرات فرهنگی و اجتماعی نیز در این روند اثرگذار بودهاند.
این مسئله شاید یکی از پیچیدهترین ابعاد سیاستگذاری جمعیتی باشد؛ زیرا مشکلات اقتصادی را میتوان با ابزارهایی مانند تسهیلات، حمایتهای مالی یا برنامههای اشتغال هدف قرار داد، اما تغییر نگرشها و الگوهای فرهنگی، فرایندی متفاوت و معمولاً زمانبر است.
از سوی دیگر، مسئله جمعیت و خانواده در تهران تنها در چارچوب آمارهای مربوط به ازدواج و فرزندآوری خلاصه نمیشود. ساختار اجتماعی استان و تفاوتهای چشمگیر میان مناطق مختلف، از بافتهای شهری و روستایی گرفته تا سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیهای، تصویر پیچیدهتری از مسائل اجتماعی پیش روی سیاستگذاران قرار داده است.
عبدالرضا چراغعلی، سرپرست مرکز امور اجتماعی استانداری تهران، تنوع قومی موجود در این استان را ظرفیتی برای توسعه اجتماعی دانسته و به خبرنگار مهر گفت: سیاستگذاری در مناطق مختلف باید با شناخت دقیقتر از جمعیت ساکن در آنها همراه باشد.
مفهوم سنتی «محله» در بخشی از مناطق، به مرور کمرنگ شده است
او با اشاره به تغییر ساختار برخی محلهها و گسترش سکونتگاههای حاشیهای گفته است که مفهوم سنتی «محله» در بخشی از این مناطق، به مرور کمرنگ شده است؛ مناطقی که ممکن است فاقد ساختار و هویت منسجم محلهای باشند، اما جمعیت ساکن در آنها با مجموعهای از نیازها و مسائل واقعی روبهرو هستند.
این موضوع، بار دیگر مسئله تفاوت میان مناطق مختلف استان تهران را برجسته میکند؛ اینکه نمیتوان مسائل اجتماعی، خانوادگی و جمعیتی همه مناطق را با یک الگوی مشابه بررسی کرد.
به گفته چراغعلی، رویکرد مرکز امور اجتماعی استانداری تهران بر شناسایی نیازهای واقعی مردم و استفاده از ظرفیت خود ساکنان برای مشارکت در فرآیند توسعه استوار است.
بر اساس این دیدگاه، قرار نیست همه امور مستقیماً از سوی دستگاههای دولتی مدیریت شود. سازمانهای مردمنهاد و شوراهای محلی میتوانند بخشی از مسئولیتها را بر عهده بگیرند و دستگاههای دولتی نیز بیشتر نقش هماهنگکننده و ناظر را ایفا کنند.
این رویکرد، در صورت اجرا، میتواند فاصله میان تصمیمگیریهای اداری و واقعیت زندگی در محلهها را کاهش دهد؛ بهویژه در مناطقی که مشکلات اجتماعی و اقتصادی، شکل و شدت متفاوتی نسبت به سایر نقاط استان دارند.
استفاده از سمن ها برای جوانی جمعیت
چراغعلی معتقد است مشارکت دادن مردم در شناسایی و حل مسائل، میتواند مسیر توسعه این مناطق را هموارتر کند؛ رویکردی که در کنار سیاستگذاریهای کلان، بر این اصل استوار است که شناخت مسئله و یافتن راهحل، بدون حضور و مشارکت جامعه محلی، ممکن است به تصمیمهایی منتهی شود که با نیازهای واقعی ساکنان فاصله دارد.
در چنین شرایطی، نقش نهادهای فرهنگی، رسانهها، دانشگاهها، متخصصان علوم اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد اهمیت بیشتری پیدا میکند.
معصومه رضایی نیز سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه جوانی جمعیت را ظرفیتی مکمل برای بخش دولتی دانسته و معتقد است استفاده هدفمند از ظرفیت آنها میتواند به افزایش اثربخشی برنامهها کمک کند.
حضور سمنها در این حوزه میتواند از یک جهت اهمیت داشته باشد؛ آنها معمولاً ارتباط نزدیکتری با جامعه و مسائل محلی دارند و میتوانند بخشی از واقعیتهایی را که در آمارها و گزارشهای اداری کمتر دیده میشود، به سیاستگذاران منتقل کنند.
با این حال، استفاده از ظرفیت بخش مردمی نیز بدون برنامه مشخص، هماهنگی و تعریف نقش روشن، نمیتواند به تنهایی مسئلهای به بزرگی کاهش نرخ باروری را حل کند.
برای مسئلهای پیچیده، نمیتوان پاسخ ساده ارائه کرد
مسئله جمعیت در تهران، دستکم بر اساس آنچه مسئولان استان مطرح میکنند، قرار نیست با یک راهحل واحد مدیریت شود. تفاوت میان شهرستانها، تفاوت در اولویتها را اجتنابناپذیر کرده است؛ جایی ممکن است مسئله مسکن در صدر فهرست باشد و جایی دیگر اشتغال، فرهنگ یا ترکیبی از همه این عوامل.
شاید بتوان گفت مهمترین نکته در رویکرد جدیدی که از سوی مسئولان مطرح شده، پذیرش همین واقعیت است که برای مسئلهای پیچیده، نمیتوان پاسخ ساده ارائه کرد.
جوانی جمعیت، از ازدواج آغاز میشود، با امنیت اقتصادی و اجتماعی خانواده گره میخورد و در نهایت به تصمیمی شخصی و خانوادگی میرسد؛ تصمیمی که سیاستگذار میتواند برای تسهیل آن زمینهسازی کند، اما نمیتواند آن را صرفاً با صدور دستور یا اجرای یک برنامه مشابه در همه شهرستانها تغییر دهد.
اکنون پرسش اصلی این است که آیا شناسایی تفاوتهای محلی، تعیین اولویت برای هر شهرستان و تأکید بر نظارت بر عملکرد دستگاهها، در نهایت به تغییر ملموس در زندگی جوانان منجر خواهد شد یا سیاست جوانی جمعیت همچنان در فاصله میان جلسات کارشناسی، تکالیف قانونی و واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی خانوادهها باقی خواهد ماند؟
پاسخ به این پرسش، احتمالاً نه در متن مصوبات و گزارش نشستها، بلکه در تجربه واقعی جوانانی مشخص خواهد شد که امروز میان دغدغه اشتغال، هزینه مسکن، تأخیر در ازدواج و نگرانی از آینده، درباره تشکیل خانواده و فرزندآوری تصمیم میگیرند.
نظر شما