به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر شنبه در جلسه کارگروه ماده ۴ برای ساماندهی تجارت مرزی با بیان اینکه این استان در حال حاضر از پایینترین نرخ بیکاری در کشور برخوردار است، اظهار کرد: با شتاب گیری روند سرمایهگذاریها، نیاز به نیروی کار افزایش خواهد یافت و مرزها به عنوان فرصتی بی بدیل برای تعاملات منطقهای، اروپایی و بینالمللی عمل خواهند کرد.
وی با تاکید بر اینکه همه مرزها فرصت هستند، از هدفگذاری برای دستیابی به حجم تجارت ۵۰ میلیون دلاری با ترکیه خبر داد و افزود: مرزنشینان سال هاست که حافظان اصلی مرز بودهاند و اکنون حق دارند از شرایط تجاری قانونی بهرهمند شوند.
رحمانی اضافه کرد: کولبران نیز باید در چارچوب قانونی از تسهیلات تبادل کالا برخوردار شوند،چرا که در شرایط خاص تحریم، تامین نیازهای کشور از طریق مرزهای آذربایجانغربی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
بررسی طرح افزایش شهرستانهای مشمول قوانین کولبری و تبادلات مرزی
معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، نیز با اشاره به ساز وکار قانونی درآمدهای حاصل از تجارت مرزی تصریح کرد: عوارض، حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون اخذ و عواید آن با اولویتبندی مشخص بازتوزیع میشود.
محمدعلی دهقان دهنوی با تاکید بر ضرورت شفافیت کارگزاران در برابر صاحبان کالا، از بررسی طرح افزایش شهرستانهای مشمول قوانین کولبری و تبادلات مرزی خبر داد و افزود: این طرح منوط به تصویب نهایی در مراجع ذیصلاح خواهد بود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: این کارگروه ماموریت دارد ضمن ساماندهی تجارت مرزی، مسیر فعالیتهای اقتصادی مرزنشینان را از شکل معیشتی و محدود، به سمت فعالیتهای قانونی، شفاف، مولد و پایدار هدایت کند.
وی اظهار کرد: تسهیل فرآیندهای تجارت مرزی، رفع موانع اجرایی، تعیین مهلتهای مشخص و بیشتر برای استفاده از تسهیلات تجارت مرزی و افزایش هماهنگی میان نهادهای مرتبط، از مهمترین محورهای بررسیشده در این نشست بود.
تجارت مرزی میتواند به ابزاری مؤثر برای رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تبدیل شود
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تجارت مرزی میتواند به ابزاری مؤثر برای رونق اقتصادی مناطق کمتر برخوردار تبدیل شود، ادامه داد: رویکرد اصلی دولت در اجرای این قانون، فقط واردات کالا نیست، بلکه استفاده از ظرفیتهای تجارت مرزی برای ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها، افزایش امنیت اقتصادی خانوارها و پیشگیری از قاچاق است.
وی افزود: در قانون ساماندهی تجارت مرزی و کولبری، منابع درآمدی مشخصی برای حمایت از مرزنشینان و توسعه مناطق مرزی پیشبینی شده است که بخش اصلی آن از محل حقوق ورودی، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای واردشده در این چارچوب تأمین میشود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون، ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این بخش باید به ایجاد اشتغال، ۲۰ درصد به توسعه و تقویت زیرساختهای مرزی و ۲۰ درصد نیز به انسداد مرزها و مقابله با قاچاق اختصاص یابد.
دهقان دهنوی با اشاره به اهمیت تخصیص بهموقع این منابع افزود: درآمدهای پیشبینیشده در سال گذشته بهطور کامل تخصیص نیافت و در سال جاری نیز بخشی از اعتبارات، کمتر از میزان مورد انتظار، تخصیص داده شده است؛ این در حالی است که میزان تخصیص فعلی حدود ۱.۲ همت اعلام شده است.
پایانه مرزی سرو ظرفیت بالایی در تبادلات مرزی دارد
حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با تاکیذ بر ضرورت استفاده از توانمندیهای زیرساختی منطقه، گفت: هدف اصلی از قانون کولبری، علاوه بر اشتغالزایی مرزنشینان، مبارزه با پدیده قاچاق و ساماندهی اصولی تبادلات است.
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک پایانه مرزی سرو افزود: این پایانه به دلیل دارا بودن زیرساختهای لازم، از ظرفیتهای بالایی برای جهش در تبادلات مرزی با کشورهای همسایه برخوردار است و انتظار میرود دستورالعملهای عملیاتی برای بهرهبرداری کامل از این پتانسیلها صادر شود.
همچنین، این جلسه با حضور ویدئوکنفرانسی استانداران سیستان و بلوچستان و هرمزگان همراه بود که طی آن مطالبات و پیشنهادات این استانها نیز جهت همافزایی در سیاستهای کلان کشوری مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
نظر شما