به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی یزدیخواه، ظهر یکشنبه، در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به عملکرد دستگاه قضایی اظهار کرد: طی پنج سال گذشته حدود ۱۷ میلیون پرونده وارد دستگاه قضایی شده و میزان رسیدگیها بهگونهای بوده که سرعت رسیدگیها از میزان ورود پروندهها بیشتر شده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: کاهش پروندههای مسن، استفاده از هوش مصنوعی، ارجاع الکترونیکی پروندهها و مبارزه با فساد و ارتشا از جمله اقدامات مهم انجامشده در دستگاه قضایی بوده است.
وی با اشاره به حجم و اهمیت پروندههای مطرح در استان تهران ادامه داد: موفقیت دستگاه قضایی در تهران تا حد زیادی مساوی با موفقیت نظام قضایی در کشور است، زیرا موضوعات مطرح در تهران کلان و ملی هستند.
یزدیخواه گفت: بسیاری از پروندههای مربوط به ضدانقلاب و معاندین در تهران رسیدگی میشود و پروندههای مربوط به مصادره اموال نیز در این استان مورد رسیدگی قرار میگیرد، بنابراین لازم است دستگاههای کشوری و ملی از مدیران دستگاه قضایی در تهران حمایت کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به مشکلات برخی مجتمعهای قضایی تهران اظهار کرد: برخی مجتمعهای قضایی در شرایط نامناسب و ساختمانهای استیجاری قرار دارند و تجهیزات آنها نیز کامل نیست که این وضعیت موجب فشار بر قضات، کارکنان و مردم شده است.
وی افزود: مجلس آمادگی دارد در کنار دستگاه قضایی این موضوعات را پیگیری کند تا مشکلات موجود برطرف شود.
یزدیخواه همچنین با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت: با تشکیل ۱۱ کارگروه در حوزههایی از جمله رفع موانع تولید، رفع مشکلات ایجادشده و تقویت سرمایهگذاری، اقدامات مؤثری انجام شده است.
وی ادامه داد: هرچه سرمایهگذاری مناسبتری انجام شود، اشتغال تقویت خواهد شد و در نتیجه افزایش تولید ناخالص داخلی، افزایش رفاه و کاهش آسیبهای اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با اشاره به مسائل مربوط به قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از انبارهای کشور در استان تهران قرار دارد، موضوع قاچاق کالا، رسوب کالا در گمرکات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مسائل مهم استان است.
یزدیخواه در پایان با اشاره به آغاز مسئولیت رئیس کل جدید دادگستری استان تهران گفت: آمادگی مجمع نمایندگان استان تهران برای همکاری با دستگاه قضایی و پیگیری مسائل مردم وجود دارد و موضوعاتی از جمله اصلاح قانون محکومیتهای مالی، مهریه، ماده ۱۱۳ آیین دادرسی و قانون تعزیرات نیز باید با همکاری مجلس و دستگاه قضایی دنبال شود.
نظر شما