به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، امیر هرمزینژاد، مشاور و مدیرکل حوزه ریاست معاونت علمی، در نشست تخصصی بررسی چالشهای بومیسازی فناوری ایکسری کامیونی که با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی برگزار شد، بر ضرورت دستیابی به جمعبندی نهایی و پایان دادن به بلاتکلیفی این پروژه تأکید کرد.
هرمزینژاد با اشاره به ابعاد راهبردی و چندوجهی بومیسازی فناوری ایکسری کامیونی اظهار داشت: این موضوع، به دلیل اهمیت و تأثیرگذاری در حوزه امنیت و تجارت، از سوی معاونت علمی با حساسیت ویژه پیگیری میشود. از همین رو، تصمیم بر این شد تا جلسهای با حضور تمامی ذینفعان کلیدی از جمله مجموعه گمرک، وزارت صمت، شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه، سازمان انرژی اتمی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت کشور، استانداری و وزارت دفاع تشکیل شود تا تمامی جوانب فنی و اجرایی این فناوری، یکپارچه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه فرآیند تصمیمگیری برای داخلیسازی ایکسریهای کامیونی طولانی شده است، ابراز امیدواری کرد که با همفکری دستگاههای حاضر، خروجی مشخص و عملیاتی برای کشور حاصل شود.
مدیرکل حوزه ریاست معاونت علمی در ادامه تصریح کرد: معاونت علمی و فناوری، بهعنوان متولی جریان علم و فناوری کشور، رسالت حمایت از توانمندیهای بومی و شرکتهای دانشبنیان برای ساخت این تجهیزات حساس را بر عهده دارد؛ اما پیشبرد این مأموریت نباید بهصورت یکجانبه باشد. برای اتخاذ تصمیمی که منافع ملی را تضمین کند، شنیدن دغدغههای تمامی دستگاههای متولی و لحاظ کردن استانداردهای لازم الزامی است.
تدوین نقشه راه برای تعیین تکلیف نهایی بومیسازی سامانههای ایکسری کامیونی
رضا حاتمی، رئیس مرکز طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی نیز طی سخنانی اظهار داشت: موضوع بومیسازی این دستگاههای بازرسی، سابقهای طولانی از حدود سالهای ۹۵ و ۹۶ دارد و اهمیت آن از منظر سازمانهای نظارتی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و همچنین ملاحظات امنیتی، بر کسی پوشیده نیست.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این سامانهها در کنترل مبادی ورودی و خروجی کشور، خاطرنشان کرد: حساسیت این موضوع به قدری است که حتی در سطح بینالمللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به این تأکیدات و ملاحظات امنیتی، این موضوع از سوی دستگاههای امنیتی، قوه قضائیه و معاونت علمی بهعنوان یک طرح کلان تعریف شد.
رئیس مرکز طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی با بیان اینکه هر محصول تازه ساختی ممکن است با چالشها و بحثهایی همراه باشد، افزود: نگاه ما همواره حمایت از تیمهای داخلی بوده است. در طول جلسات سال گذشته، نکات فنی مطرح شده از سوی دستگاهها، همواره با این دیدگاه که اصل مأموریت دستگاهها باید دیده شود، مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع پیش از این نیز در جلسات شورای امنیت ملی، مصوبات قوه قضائیه، دادستانی کل، سازمان بازرسی و گمرک مطرح و مورد پیگیری بوده است.
این مقام مسئول همچنین تأکید کرد: بهعنوان نهاد فنی مسئول در حوزه علم و فناوری، با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی نظام، آمادگی داریم تا در صورت بروز چالشهای فنی، ورود کرده و به جمعبندی نهایی در خصوص نحوه عملکرد و ارزیابی این دستگاهها برسیم. گزارشهای سرزده قبلی نیز نشاندهنده وجود اختلاف نظر در خصوص برتری عملکرد دستگاههای داخلی نسبت به نمونههای خارجی بوده است. لذا، با تمرکز بر همگرایی و با توجه به شرایط حساس کنونی، لازم است با مشارکت فعال بخش خصوصی و در صورت عدم کفایت بودجه دولتی، از سرمایهگذاری بخش خصوصی حمایت نماییم تا این حوزه مهم، دچار رکود نشود.
حاتمی در ادامه سخنان خود با تأکید بر نقش حیاتی بخش خصوصی در این زنجیره، تصریح کرد: بخش خصوصی که در این مسیر سرمایهگذاری کرده است، نیازمند بازگشت منطقی سرمایه است تا بتواند توسعه فعالیتهای خود را ادامه داده و به نیازهای گسترده کشور پاسخ دهد. با نگاهی به ظرفیتهای موجود، ما با نیاز بسیار بالا و ظرفیت تولیدی قابل توجهی روبرو هستیم؛ به گونهای که اگر نیازهای کشور را در بازه زمانی بیست ساله در نظر بگیریم، ظرفیت جذب و تولید بسیار فراتر از اعداد فعلی است.
وی همچنین به چالشهای میانسازمانی و ضرورت رفع موانع اداری اشاره کرد و گفت: یکی از چالشهای موجود، هماهنگی میان نهادهای مختلف برای تخصیص زمین و زیرساختهای لازم است. ما برای حل این مسائل در جلسات متعدد حضور یافتهایم تا از بروز هرگونه وقفه در این مسیر پیشگیر شویم.
رئیس مرکز طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی از ارائه یک نقشه راه مشخص برای خروج از بنبستهای فعلی خبر داد و افزود: هدف ما از این نشست، تدوین یک سرفصل مشخص برای رسیدن به تصمیم نهایی است. این سرفصلها باید شامل مرور دقیق عملکرد فنی و کیفیت دستگاهها از دیدگاه سازندگان و بهرهبرداران باشد. ما در پی آن هستیم تا با تکیه بر این تجمیع نظرات، به یک جمعبندی نهایی برسیم که در آن هم ملاحظات فنی لحاظ شود و هم مسیر توسعه تولید داخلی هموار شود.
حمایت از توانمندیهای داخلی در تجهیز مبادی گمرکی
تورج امرایی، معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان معاونت علمی، نیز در جمعبندی این جلسه بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در تأمین تجهیزات پیشرفته نظارتی کشور تأکید کرد.
امرایی با اشاره به اینکه پروژه بومیسازی فناوری ایکسری کامیونی با حمایت مرکز طرحهای کلان معاونت علمی شکل گرفته است، اظهار داشت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان مأموریت اصلی ماست و برگزاری این جلسات فرصت مغتنمی برای درک متقابل محدودیتهای کارفرما و تولیدکننده فراهم میکند تا در نهایت با هدف حفظ عزت کشور و کاهش قاچاق، بهترین تصمیم اتخاذ شود.
وی در خصوص برخی انتقادات مطرح شده پیرامون کیفیت تجهیزات تولید داخل تصریح کرد: تاکنون سند اثباتشدهای مبنی بر نقص فنی در ایکسریهای ساخت داخل ارائه نشده است؛ با این حال، معاونت علمی مشتاقانه آماده دریافت گزارشهای کارشناسی جهت بررسی و بهرهبرداری است.
امرایی با اشاره به موضوع «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» خاطرنشان کرد: معاونت علمی به عنوان عضو مؤثر در هیئت عالی نظارت بر این قانون، دفاع از حقوق شرکتهای دانشبنیان را وظیفه قانونی خود میداند. تمامی سازندگان داخلی موظفند محصولات خود را در «سامانه توانیران» ثبت کنند تا تمامی دستگاههای دولتی و خصوصیِ بهرهمند از تسهیلات ارزی، ملزم به رعایت قانون و اولویتبخشیدن به خرید داخلی باشند.
معاون توسعه شرکتهای دانشبنیان با تأکید بر اینکه معاونت علمی برای ارتقای کیفی تجهیزات نیز آماده همکاری است، افزود: اگر نیاز به سامانههای مکمل یا دستیارهای هوش مصنوعی در کنار ایکسریها وجود داشته باشد، معاونت علمی آمادگی کامل دارد تا با ابزارهای حمایتی خود، این خلأها را با تکیه بر توان داخلی پر کند. ما پیش از این نیز در موارد مشابه، با تکیه بر قانون حداکثر، از خرید محصولات مشابه خارجی توسط شرکتهای دولتی جلوگیری کرده و آنها را ملزم به تأمین نیاز خود از سازندگان باکیفیت داخلی کردهایم و در این مسیر، همواره مدافع حقوق شرکتهای دانشبنیان خواهیم بود.
نظر شما