کود قاچاق و قولنامه‌های گران زیر تیغ تعزیرات؛جریمه ۱۹ میلیاردی متخلفان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمزه لقمانی اظهار کرد: برخورد با تخلفات اقتصادی و صنفی در کهگیلویه و بویراحمد در دو پرونده جداگانه به صدور احکام سنگین برای متخلفان در حوزه نگهداری کود شیمیایی قاچاق و دریافت وجه مازاد توسط مشاور املاک منجر شد.

وی از رسیدگی به پرونده نگهداری قریب به ۲۴ تن کود شیمیایی قاچاق در یکی از انبارهای حومه یاسوج خبر داد و گفت: متهمان این پرونده علاوه بر ضبط کالای کشف‌شده، به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پرونده تخلف نگهداری قریب به ۲۴ تن کود شیمیایی قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۶۵۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: شعبه رسیدگی‌کننده پس از بررسی مستندات موجود در پرونده، مشاهده عینی کالاهای کشف‌شده و استعلام از سازمان جهاد کشاورزی استان، تخلف را محرز دانست و علاوه بر ضبط کودهای شیمیایی، متهمان را به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۳۱۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

لقمانی بیان کرد: این پرونده پس از آن تشکیل شد که مأموران پلیس امنیت اقتصادی با همراهی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، در جریان بازرسی میدانی از یک انبار در یکی از روستاهای حومه شهر یاسوج، مقدار قابل توجهی کود شیمیایی کشف کردند.

وی گفت: در پرونده‌ای دیگر، تعزیرات حکومتی یاسوج به تخلف یک واحد مشاور املاک به دلیل دریافت وجه اضافه و مازاد بر حق‌الزحمه قانونی در تنظیم قولنامه رسیدگی و برای متخلف حکم صادر کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: پرونده این مشاور املاک به اتهام گرانفروشی در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

وی افزود: شعبه پس از بررسی مدارک و مستندات موجود و احراز تخلف، متخلف صنفی را علاوه بر پلمب واحد صنفی و نصب پارچه به مدت ۱۰ روز، به پرداخت پنج میلیارد و ۵۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت و شاکی خصوصی محکوم کرد.

لقمانی ادامه داد: این پرونده نیز در پی شکایت شاکی و گزارش بازرسان اتاق اصناف درباره گرانفروشی و دریافت وجه مازاد تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: صدور این احکام در حالی است که تخلفات اقتصادی در حوزه‌های مختلف، از بازار نهاده‌های کشاورزی تا خدمات صنفی، مستقیماً هزینه‌های بیشتری را به فعالان اقتصادی و شهروندان تحمیل می‌کند؛ موضوعی که استمرار نظارت میدانی و برخورد مؤثر با متخلفان را ضروری‌تر می‌کند.