به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدمهدی نیکونژاد با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت و شفافیت قراردادهای شهرداری یزد اظهار کرد: قراردادهای شهرداری ارتباط مستقیمی با اجرای پروژههای عمرانی، ارائه خدمات و نحوه هزینهکرد منابع عمومی دارد و دسترسی شهروندان به اطلاعات قراردادها بخشی از فرآیند پاسخگویی مدیریت شهری و تقویت اعتماد عمومی است.
وی افزود: با پیگیری کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد و استفاده از ظرفیت سامانههای الکترونیکی، اطلاعات قراردادهای منعقدشده شهرداری در سامانه شفافیت منتشر میشود و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری به اطلاعات مربوط به قراردادها و فعالیتهای اجرایی مدیریت شهری دسترسی داشته باشند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد تصریح کرد: منابع مالی شهرداری متعلق به مردم است و شهروندان حق دارند بدانند منابع عمومی در چه بخشهایی و برای اجرای چه طرحها، پروژهها و خدماتی هزینه میشود.
نیکونژاد ادامه داد: انتشار عمومی اطلاعات قراردادها میتواند زمینه نظارت اجتماعی، افزایش پاسخگویی و ارتقای اعتماد میان مردم و مدیریت شهری را فراهم کند.
وی تأکید کرد: شفافیت نباید صرفاً در مرحله اعلام سیاستها باقی بماند، بلکه باید از فرآیند انجام معامله و انعقاد قرارداد آغاز شود و پس از نهایی شدن قرارداد نیز با انتشار اطلاعات، امکان دسترسی عمومی به آن فراهم شود.
عضو شورای اسلامی شهر یزد درباره نحوه انجام معاملات شهرداری نیز گفت: مناقصهها و مزایدههای شهرداری باید از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و مطابق قوانین و ضوابط مربوط انجام شود.
وی افزود: استفاده از سامانه ستاد موجب شده فرآیند برگزاری مناقصهها و مزایدهها از شکل سنتی فاصله گرفته و در بستری رسمی، الکترونیکی و قابل رصد انجام شود و امکان اطلاعرسانی و حضور متقاضیان واجد شرایط نیز در چارچوب مقررات فراهم شود.
نیکونژاد همچنین به تغییر جایگاه «امور قراردادها» و تبدیل آن به «اداره امور پیمانها» در سال جاری اشاره کرد و گفت: این اقدام صرفاً تغییر یک عنوان اداری نیست، بلکه نشاندهنده توجه بیشتر به جایگاه و اهمیت مدیریت پیمانهای شهرداری است.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از پروژههای عمرانی و خدماتی شهرداری از طریق قراردادها و پیمانها اجرا میشود و این حوزه ارتباط مستقیمی با منابع مالی، پروژههای شهری و فعالیت پیمانکاران دارد؛ بنابراین تقویت جایگاه سازمانی متولی امور پیمانها میتواند به مدیریت منسجمتر و نظارت مؤثرتر بر این فرآیندها کمک کند.
رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای اسلامی شهر یزد در جمعبندی اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: در حال حاضر سه مسیر به صورت همزمان دنبال میشود؛ نخست، دسترسی عمومی به اطلاعات قراردادها از طریق سامانه شفافیت؛ دوم، انجام مناقصهها و مزایدهها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و سوم، تقویت ساختار سازمانی حوزه پیمانها است.
وی تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان میدهد شفافیت در مدیریت قراردادهای شهرداری نباید صرفاً یک شعار یا سیاست اعلامی باشد، بلکه باید در ساختار سازمانی، فرآیندهای اجرایی و دسترسی عمومی به اطلاعات خود را نشان دهد.
نیکونژاد خاطرنشان کرد: هدف نهایی از این اقدامات، حفظ حقوق عمومی، افزایش پاسخگویی و ایجاد اطمینان بیشتر برای شهروندان است و شورای اسلامی شهر یزد نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود، پیگیری این مسیر را ادامه خواهد داد.
نظر شما