۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۰۸

تعیین تکلیف سهام عدالت و توسعه اقتصاد دریامحور مطالبه اصلی مردم است

تعیین تکلیف سهام عدالت و توسعه اقتصاد دریامحور مطالبه اصلی مردم است

آستانه‌ اشرفیه- نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر در مجلس با اشاره به ظرفیت ویژه سهام عدالت و دریا، گفت: تعیین تکلیف سهام عدالت و توسعه اقتصاد دریامحور دو مطالبه اصلی مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم نجفی بعد از ظهر شنبه در نشست با تعاون داران آستانه اشرفیه که با حضور اعضای فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی، معاون جهاد کشاورزی، معاون اداره‌کل تعاون و جمعی از مسئولان برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، موضوع سهام عدالت، ظرفیت‌های اقتصادی استان، اقتصاد دریا محور، مشکلات تعاونی‌های صیادی و ضرورت تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز این تعاونی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

ضرورت بازگشت نقش مردم به مدیریت سهام عدالت

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش اولیه ارائه‌شده درباره وضعیت سهام عدالت افزود: بر اساس قانون سهام عدالت، حدود ۴۹ شرکت در سبد این سهام قرار گرفته‌اند و سهام شرکت‌هایی از جمله بانک تجارت، بانک صادرات و پالایشگاه تهران نیز در مقطعی به مردم واگذار شده است. در برخی از این شرکت‌ها حدود ۴۰ درصد سهام به مردم اختصاص یافته، اما سهام‌داران عدالت عملاً نقشی در تعیین هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت‌های سرمایه پذیر ندارند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ارزش سرمایه‌گذاری مردم ایران در سهام عدالت بیش از ۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و اگر این منابع بر اساس مصوبات شورای عالی بورس به حساب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واریز شود، می‌توان از این ظرفیت برای اجرای طرح‌های مختلف اقتصادی و عمرانی در استان‌ها استفاده کرد.

نجفی گفت: در شرایط فعلی، سود سهام عدالت از طریق شرکت‌های سرمایه پذیر به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز می‌شود و مردم در این فرآیند نقش مؤثری ندارند.

وی افزود: باید با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت سپرده گذاری مرکزی، سازوکاری ایجاد شود تا حقوق مردم در سهام عدالت احیا شود و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی بتوانند در مدیریت این منابع نقش واقعی خود را ایفا کنند.

گیلان ظرفیت گسترده‌ای برای اقتصاد دریامحور دارد

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت اقتصاد دریا محور در استان گیلان بیان کرد: آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر حدود ۳۰ کیلومتر نوار ساحلی دارند و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فعالیت‌های اقتصادی، صیادی، آبزی‌پروری، گردشگری و تجارت دریایی در منطقه باشد.

نجفی با بیان اینکه سهم ایران از اقتصاد دریا محور حدود دو درصد تولید ناخالص داخلی است، گفت: سهم اقتصاد دریا محور در کشورهای حاشیه خلیج فارس، عمان، قطر و امارات به حدود ۵۰ درصد می‌رسد.

وی افزود: با وجود برخورداری کشور از ظرفیت‌های گسترده دریایی، در حوزه‌هایی مانند صیادی، پرورش ماهی در قفس و استفاده اقتصادی از سواحل، عملکرد مطلوبی نداشته‌ایم و این ضعف به گیلان محدود نمی‌شود، بلکه در سراسر کشور وجود دارد.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با توجه به محدودیت‌ها و شرایط ایجاد شده در مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای عمان، بخش قابل‌توجهی از کالاهای اساسی کشور از مسیرهای شمالی، شرقی و غربی و با استفاده از ظرفیت ریلی، جاده‌ای و دریایی جابه‌جا می‌شود.

وی افزود: این شرایط می‌تواند فرصت مناسبی برای فعال‌سازی بنادر شمال کشور و تقویت نقش مرزنشینان در حوزه تجارت و اقتصاد منطقه‌ای ایجاد کند.

لایروبی بندر کیاشهر و پیگیری مطالبات تعاونی‌های صیادی

نجفی با اشاره به ظرفیت مرزنشینان گفت: مرزنشینان بر اساس اساسنامه‌های موجود، توانایی فعالیت در حوزه صادرات و واردات را دارند و سازمان توسعه تجارت نیز می‌تواند از این ظرفیت برای رونق اقتصادی مناطق مرزی استفاده کند.

وی افزود: فعال‌سازی بنادر شمالی، به‌ویژه بندر کیاشهر، باید در کنار توجه به بنادر مهم کشور مانند بندر امام خمینی(ره) و بندر شهید رجایی دنبال شود.

وی ادامه داد: با حضور مدیرکل شیلات و انجام هماهنگی با سازمان بنادر، موضوع لایروبی اسکله بندر کیاشهر پیگیری شد و مدیرکل بنادر استان با اعزام دستگاه لایروب به این بندر موافقت کرد. البته اجرای این عملیات به مساعد بودن شرایط جوی و آرام بودن وضعیت دریا نیاز دارد تا دستگاه لایروب بتواند بدون مشکل در محل مستقر شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد:پس از حدود چهار سال، پروژه لایروبی اسکله بندر کیاشهر در فراخوان قرار گرفت و پیمانکار آن انتخاب شد. پیمانکار منتخب از پیمانکاران توانمند استان‌های شمالی کشور است و چند دستگاه بیل لایروب در اختیار دارد.

وی افزود: در دیداری که با پیمانکار پروژه انجام شد، وی اعلام کرد که برای اجرای عملیات لایروبی آمادگی دارد، اما به دلیل وجود تپه‌های رسی و چسبندگی بستر، استفاده از دستگاه مناسب ضروری است. این موضوع پس از تصویربرداری زیر آب و بررسی شرایط بستر اسکله مشخص شد و پیمانکار نیز آمادگی خود را برای انتقال بیل لایروب و آغاز عملیات اعلام کرده است.

نجفی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف هزینه‌های پروژه گفت: باید دستگاه‌های مسئول، از جمله شیلات و سازمان بنادر، درباره تأمین هزینه‌های عملیات لایروبی به توافق برسند تا این پروژه در روزهای آینده وارد مرحله اجرایی شود. لایروبی اسکله بندر کیاشهر می‌تواند به بهبود تردد شناورها، رونق فعالیت‌های صیادی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

وی در ادامه به مشکلات اسناد مالکیت تعاونی‌های صیادی اشاره کرد و گفت: در کنار موانع موجود در مسیر صیادی، موضوع اسناد اراضی نیز اهمیت زیادی دارد. تعدادی از ۱۱ تعاونی صیادی فعال، سند مالکیت ندارند و اعضای این تعاونی‌ها برای تمدید قراردادهای اجاره خود با مشکل مواجه هستند، در حالی که در برخی موارد، اراضی مشابه به بخش خصوصی واگذار و سند آن نیز صادر شده است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیگیری لازم برای دریافت اسناد و تحویل آن‌ها به تعاونی‌های صیادی باید با جدیت انجام شود،افزود صدور سند برای تعاونی‌های صیادی می‌تواند زمینه مشارکت آنان با بخش خصوصی را فراهم کند و اعضای این تعاونی‌ها می‌توانند علاوه بر فعالیت‌های صیادی، در حوزه پرورش ماهیان استخوانی و خاویاری و همچنین گردشگری فعالیت کنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در پایان با اشاره به مشکلات زیرساختی تعاونی‌های صیادی گفت: این تعاونی‌ها به آب، برق و گاز نیاز دارند و دستگاه‌های اجرایی باید برآورد دقیقی از هزینه تأمین این زیرساخت‌ها ارائه کنند.

وی افزود:در برنامه هفتم توسعه، دستگاه‌های مسئول مکلف شده‌اند زیرساخت‌های مورد نیاز طرح‌های مرتبط با اقتصاد دریامحور را فراهم کنند و اجرای این تکلیف می‌تواند زمینه ارائه خدمات لازم به تعاونی‌های صیادی را فراهم کند.

نجفی از حضور معاون جهاد کشاورزی، معاون اداره‌کل تعاون، اعضای فراکسیون سهام عدالت مجلس شورای اسلامی و سایر مسئولانی که در این نشست حضور یافته بودند، قدردانی کرد و گفت: همکاری میان دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم می‌تواند به حل مشکلات تعاونی‌ها، فعال‌سازی ظرفیت‌های ساحلی و استفاده بهتر از منابع سهام عدالت برای توسعه استان کمک کند.

کد مطلب 6944442

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha