به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته تخصصی فقهی این سازمان، وقف واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری را از نظر فقهی صحیح و بلامانع اعلام کرد؛ بر اساس این سازوکار، وجه نقد واقف وقف میشود و واحد سرمایهگذاری صرفاً قالب حقوقی تحقق وقف خواهد بود.
کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در نشست اخیر خود موضوع وقف مالیت واحدهای سرمایهگذاری و همچنین درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام سه شرکت را بررسی کرد.
بر اساس جمعبندی کمیته تخصصی فقهی، در سازوکار صندوقهای وقفی، واقف وجه نقد خود را وقف میکند و واحد سرمایهگذاری بهعنوان قالب و ابزار حقوقی تحقق وقف مورد استفاده قرار میگیرد.
در این مدل، مدیر صندوق به نمایندگی از متولی وقف، منابع مالی موقوفه را در چارچوب ضوابط و مقررات سرمایهگذاری میکند و عواید حاصل از سرمایهگذاری، مازاد بر اصل موقوفه، مطابق مفاد وقفنامه و در راستای نیت واقف مصرف خواهد شد.
بر اساس این بررسی، سود قابل تقسیم واحد سرمایهگذاری بهعنوان عواید مال موقوفه محسوب میشود و واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای وقفی قابل معامله و ابطال نخواهند بود. در صورت پیشبینی شرایط متفاوت برای این واحدها، این شرایط باید بهطور مشخص در اسناد صندوق از جمله اساسنامه و امیدنامه درج شود.
همچنین در نشست کمیته تخصصی فقهی، امکان نگهداری بخشی از عواید صندوق برای حفظ و بهبود اصل موقوفه مورد توجه قرار گرفت.
بررسی اوراق اجاره مبتنی بر سهام سه شرکت
در بخش دیگری از این نشست، درخواست انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام مورد بررسی قرار گرفت.
با توجه به ملاحظات فقهی مربوط به سهام بهعنوان دارایی مبنای انتشار اوراق اجاره، مقرر شد سهام پیشنهادی بهصورت موردی بررسی شود.
بر این اساس، وضعیت سه شرکت پتروشیمی اروند، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و سرمایهگذاری صدر تأمین از نظر صورتهای مالی، داراییهای قابل اجاره و سایر ملاحظات مرتبط مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
اعضای کمیته تخصصی فقهی پس از بررسی وضعیت مالی و داراییهای قابل اجاره این شرکتها، بررسیهای لازم برای جمعبندی فقهی درخواستهای مربوط به انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام را انجام دادند.
نظر شما