به گزارش خبرنگار مهر، علی همتی شامگاه دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری در سالن جلسات فرمانداری گرمسار با اشاره به شرایط اقتصادی و نوسانات اشتغال در بخش صنعت اظهار کرد: تثبیت و توسعه اشتغال از دغدغههای اساسی جامعه است و افزایش پرداخت بیمه بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، بار مالی قابل توجهی بر صندوقهای بیمهای و دولت تحمیل میکند.
وی با بیان اینکه حوزه اشتغال در مجموعه دولت از اولویتهای اصلی برخوردار است، افزود: با وجود محدودیتها و تنگناهای موجود، اعتبارات حوزه اشتغال باید صیانت و در مسیر ایجاد و تثبیت فرصتهای شغلی هزینه شود.
فرماندار گرمسار با اشاره به رتبه برتر گرمسار در جذب اعتبارات و تحقق تعهدات اشتغال در سطح استان طی سال گذشته، ادامه داد: این موفقیت حاصل همکاری مجموعه دستگاههای اجرایی و شبکه بانکی بوده و انتظار میرود این روند در سال جاری نیز با شناسایی دقیق جامعه هدف و رفع موانع پروندههای متقاضیان واقعی ادامه پیدا کند.
همتی با تأکید بر ضرورت هدایت صحیح منابع اشتغالزایی، تصریح کرد: تسهیلات این بخش از منابع عمومی و متعلق به مردم است و باید به کارآفرینان و متقاضیان واقعی اشتغال اختصاص پیدا کند.
وی نقش بانکها را در حمایت از تولید و اشتغال مهم دانست و افزود: دغدغه بانکها درباره وصول مطالبات و بازگشت منابع، منطقی و قانونی است، اما در قبال کارآفرینان و متقاضیان واقعی باید رویکردی حمایتی و تسهیل گرانه وجود داشته باشد.
وی ادامه داد: تا حد امکان باید از سختگیریهای غیرضروری در روند ارائه تضامین جلوگیری شود تا موانع بانکی موجب توقف فعالیتهای تولیدی و اشتغالزایی نشود.
در ادامه این نشست، مشکلات مربوط به سامانه رصد اشتغال و روند پرداخت تسهیلات به برخی متقاضیان پیشین نیز بررسی شد و فرماندار گرمسار دستورهای لازم برای پیگیری موضوع در سطح استان و مکاتبه با مراجع بالادستی را صادر کرد.
نظر شما