به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، عصر امروز طی نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به سؤال مهر درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی کشور با توجه به محاصره و فشار اقتصادی دشمن، اظهار کرد: با مدیریت خوب میتوان قسمت اعظمی از کالاهای اساسی را در داخل کشور تولید و تأمین کرد.
وی افزود: ظرفیت بنادر شمالی نیز خوب است، هرچند ظرفیت بنادر جنوبی بسیار قوی و قابل توجه است، اما در بنادر شمالی نیز بهراحتی میتوان نیازها در بحث پهلوگیری و تخلیه کشتیها را تأمین کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بازدیدی از بنادر شمالی داشتیم و گزارشی به دولت ارائه کردیم که اگر ظرفیتها پای کار بیاید و رایزنی اقتصادی انجام شود، میتوان موضوع محاصره را جبران کرد، منوط به اینکه حوزه اجرا پای کار بیاید و سازوکارها و زیرساختهای لازم از طریق حملونقل ریلی و جادهای تعریف شود.
عسکری گفت: میتوانیم از اوراسیا و کشورهای هممرز در دریای خزر، کالا وارد کنیم و از قالب تهاتر و ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم.
وی تأکید کرد: لازم است با فضای مدیریت جهادی کار را جلو ببریم و ظرفیت و قابلیت خوبی داریم. همچنین برخی از کشورهای همسایه از طریق حوزه حملونقل مرزی و جادهای، قابل تبادل کالا هستند.
تشکیل کمیته بررسی میزان واقعی مصرف نان
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیتهای با حضور وزارتخانههای صمت، جهاد کشاورزی و کشور و سازمان حمایت از مصرفکنندگان برای بررسی میزان واقعی مصرف نان خبر داد و تأکید کرد: افزایش چندباره قیمت کالاها قابل قبول نیست.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، با اشاره به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد کشور گفت: کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی اقتصاد ایران است و از نظر گستردگی فعالیت، حدود سه برابر صنعت ظرفیت اقتصادی دارد. این بخش حدود ۴.۵ میلیون بهرهبردار دارد و نزدیک به ۲۵ درصد اشتغال کشور به آن اختصاص یافته است.
وی با اشاره به تنوع اقلیمی ایران افزود: کشور در حوزه تولید محصولات کشاورزی از ظرفیتها و مزیتهای منحصربهفردی برخوردار است. اگر دستگاههای متولی در حوزه اجرا، بر اساس یک نقشه راه مشخص و در چارچوب قانون حرکت کنند، میتوان شاهد اتفاقات مثبتی در این بخش بود.
تأکید مجلس بر اجرای کامل برنامه هفتم
عسکری با اشاره به برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه، الزامات حوزههای آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست پیشبینی شده و مسیر اجرای آنها نیز مشخص شده است. این اقدام به دلیل عملکرد برنامه ششم انجام شد؛ چراکه در آن دوره، بهطور متوسط بیش از ۳۰ درصد احکام دائمی و تکالیف اجرایی این حوزهها اجرا نشد و بخشی از موارد اجراشده نیز ناقص بود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در برنامه هفتم، اهداف بهصورت دقیقتر و سالانه تعیین شده تا در طول یک دوره پنجساله، میزان پیشرفت بر اساس شاخصهای مشخص قابل ارزیابی باشد. برای مجلس اهمیت دارد که دولت هر سال گزارشی از میزان پیشرفت اجرای برنامه ارائه کند و در همین زمینه گزارشهایی نیز دریافت شده است.
وی با قدردانی از اقدامات دولت گفت: با وجود تلاشهای انجامشده، در اجرای برنامه هفتم، بهویژه در حوزههای آب، کشاورزی و منابع طبیعی، عقبماندگیهایی وجود دارد. اکنون که در سال سوم اجرای برنامه قرار داریم، انتظار مجلس جبران این عقبماندگیهاست و ابزارهای قانونی لازم نیز برای این موضوع فراهم شده است.
پیگیری طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید
عسکری یکی از بستههای مهم مورد پیگیری مجلس را طرح امنیت غذایی و رفع موانع تولید عنوان کرد و گفت: این طرح در ۱۲ ماده تدوین شده و دانشگاهیان، نخبگان، کشاورزان پیشرو و بهرهبرداران پس از مطالعه آن، بر کارآمدی این طرح تأکید کردهاند.
وی افزود: این طرح میتواند در شرایط بحرانی کمککننده باشد و به همین دلیل، دستگاههای متولی باید زمینه اجرای کامل آن را فراهم کنند. این طرح با ابلاغ رئیس مجلس به دولت، لازمالاجرا شده و دولت موظف است ظرف سه ماه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس نیز اجرای آن را با جدیت پیگیری خواهد کرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین گفت: تابآوری بخش کشاورزی در زمان جنگ، طرح آبخیزداری و جلوگیری از خرد شدن اراضی از دیگر موضوعاتی است که در دستور کار قرار دارد و مجموعه این اقدامات در راستای تقویت امنیت غذایی کشور دنبال میشود.
هشدار درباره عقبماندگی در اجرای قوانین
عسکری با تأکید دوباره بر اهمیت برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این برنامه مسیر توسعه کشور را هموار میکند و کوتاهی، سهلانگاری، بیتوجهی و بیدقتی در اجرای قانون تحت هیچ شرایطی پذیرفته نیست و میتواند مصداق ترک فعل باشد.
وی تأکید کرد: مجلس از جایگاه نظارتی، اجرای برنامه هفتم را دنبال میکند و در صورت ضرورت، اقدامات و برخوردهای قانونی لازم را انجام خواهد داد.
ضرورت دانشبنیان شدن کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه، دانشبنیان کردن بخش کشاورزی را یکی دیگر از موضوعات مهم دانست و گفت: متأسفانه دستگاههای متعددی در این زمینه کوتاهی کردهاند و این موضوع اخیراً با وزارت علوم نیز مطرح شده است.
عسکری با اشاره به ظرفیت علمی کشور در حوزه کشاورزی گفت: نزدیک به ۸ هزار عضو هیئت علمی در رتبههای استادیاری، دانشیاری و استادی در رشتههای مختلف کشاورزی فعالیت دارند. در دانشگاه آزاد نیز حدود هزار و ۸۰۰ نفر با همین شرایط مشغول فعالیت هستند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ عضو هیئت علمی نیز در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی حضور دارند.
وی تأکید کرد که استفاده از این ظرفیت علمی میتواند در مسیر دانشبنیان شدن کشاورزی و افزایش بهرهوری این بخش نقش مهمی داشته باشد.
ضرورت تأمین امنیت تولید در شرایط جنگی
عسکری با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط جنگی، باید تابآوری کشور بهگونهای باشد که تولیدکننده با اطمینان و آرامش به فعالیت خود ادامه دهد و دغدغه مردم نیز کاهش پیدا کند.
وی افزود: هم بهرهبردار و تولیدکننده باید امنیت و آرامش لازم برای تولید را داشته باشد و هم مصرفکننده باید بتواند با اطمینان نیازهای خود را تأمین کند.
در حوزه آب و کشاورزی مشکل قانونی نداریم
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تأکید کرد: در حوزه تقنینی، در بخشهای آب، کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست مشکل قانونی نداریم. مجلس وظیفه خود را در زمینه قانونگذاری انجام داده و اکنون نوبت دستگاههای اجرایی است که قوانین را بهدرستی اجرا کنند.
عسکری در ادامه به موضوع کمبود برق بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای برقی کردن چاههای کشاورزی از طریق پنلهای خورشیدی اختصاص دادهایم.
وی افزود: در کشورهای منطقه نیز بخش قابل توجهی از چاههای کشاورزی با استفاده از انرژی خورشیدی فعالیت میکنند. سؤال این است که چرا دستگاههای اجرایی تاکنون نتوانستهاند وظایف خود را در زمان مقرر انجام دهند؟
عسکری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل در شرایط فعلی گفت: موضوع هدایت آب به سفرههای زیرزمینی اهمیت زیادی دارد. در بودجه سال ۱۴۰۴ نیز حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان برای آبخیزداری اختصاص دادهایم و اکنون باید مشخص شود دولت چه میزان از این اعتبار و ظرفیت قانونی را اجرایی کرده است. دستگاه متولی باید در این زمینه پاسخگو باشد و مجلس نیز موضوع را پیگیری میکند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در ادامه به موضوع تأمین سوخت ماشینآلات کشاورزی اشاره کرد و گفت: برای ماههای مرداد و شهریور، هر ماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سهمیه مازاد در نظر گرفته و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کردیم سوخت مورد نیاز بهرهبرداران را بهموقع تأمین کنند.
وی افزود: متأسفانه در این زمینه نیز کمکاریهایی صورت گرفته که باید برطرف شود تا کشاورزان در روند تولید با مشکل مواجه نشوند.
عسکری با اشاره به اقدامات مجلس برای مقابله با گرانی و گرانفروشی اظهار کرد: جلسات متعددی در این زمینه برگزار کردهایم. در مجلس یازدهم نیز طرحی برای نظارت و کنترل بازار داشتیم و از وزارت صمت پیشنهادهایی دریافت کردیم تا وزارت جهاد کشاورزی بتواند چابکتر و مؤثرتر عمل کند، اما متأسفانه عملکرد مطلوبی در این زمینه مشاهده نشده است.
وی تأکید کرد: کشور از ظرفیتها و قابلیتهای منحصربهفردی برخوردار است و اگر از این ظرفیتها استفاده نشود، دستگاههای مسئول باید پاسخگو باشند. قابل قبول نیست که ظرفیتهای گستردهای در کشور وجود داشته باشد اما به دلیل ضعف مدیریت و نبود برنامهریزی مناسب، مورد استفاده قرار نگیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس نهادههای کشاورزی را یکی دیگر از مسائل مهم دانست و گفت: در همین راستا از مجموعههای پتروشیمی بازدید کردهایم و هفته گذشته نیز جلسهای برگزار شد و این هفته جلسه دیگری در دستور کار قرار دارد.
عسکری افزود: تأکید ما این است که کود مورد نیاز بخش کشاورزی در سریعترین زمان ممکن در اختیار کشاورزان قرار گیرد. دستگاههای متولی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، باید نهادههای مورد نیاز را بهموقع تأمین و توزیع کنند.
وی ادامه داد: در مسیر تأمین نهادهها مشکلاتی وجود داشت که برای رفع آنها تلاش کردهایم. با همکاری دستگاههای اجرایی و نظارت مستمر مجلس میتوان این مشکلات را کاهش داد تا کشاورزان بتوانند نهادههای مورد نیاز خود را در زمان مناسب و بدون دغدغه دریافت کنند.
عسکری با اشاره به وظیفه نظارتی مجلس گفت: یکی از وظایف ذاتی مجلس، تحقیق و تفحص از حوزه اجراست. متأسفانه در موضوع نهادههای دامی، هم با ادعای فساد نهادینهشده و هم سوءمدیریت مواجه هستیم.
وی افزود: همکاران ما در مجلس این موضوع را در دو مرحله دنبال کردهاند و در مرحله نخست، اسناد و مدارک بهدستآمده درباره نهادههای دامی برای دستگاه قضایی، سازمان بازرسی و دستگاههای متولی ارسال شده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: دکتر بیگدلی نیز بهعنوان مسئول تحقیق و تفحص، این موضوع را با جدیت دنبال میکنند و تاکنون به نتایج قابل توجهی رسیدهایم. مجلس در راستای دفاع از حقوق مردم کوتاه نخواهد آمد و بررسی و پیگیری این پرونده ادامه دارد.
عسکری همچنین به تحقیق و تفحص انجامشده در حوزه دامپروری اشاره کرد و گفت: دکتر حسینپور نیز تحقیق و تفحصی را در این حوزه دنبال کردهاند که بهطور ویژه موضوع تولید پروتئین قرمز و لبنیات را دربرمیگیرد.
وی افزود: در این زمینه نیز اسناد و مدارک قابل توجهی به دست آمده و بررسی و پیگیری آنها با جدیت ادامه دارد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه هدف از اقدامات نظارتی مجلس مچگیری نیست، تصریح کرد: هدف این است که اگر مدیری توانایی انجام مسئولیت خود را ندارد یا در مجموعهای سوءمدیریت وجود دارد، این وضعیت اصلاح شود.
عسکری ادامه داد: برای اصلاح این وضعیت دو مسیر وجود دارد؛ دولت باید در صورت نیاز هرچه سریعتر نسبت به جایگزینی نیروهای توانمند و شایسته اقدام کند یا اینکه موضوع از طریق ابزارهای قانونی مجلس، از جمله استیضاح، دنبال شود تا امور در مسیر مطلوب قرار گیرد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با توجه به وضعیت جنگی حاکم بر کشور، مجلس این موضوعات را با جدیت دنبال میکند. در حال حاضر نیز کارشناسان مربوطه در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و امیدواریم بهزودی نتایج مشخصی در این زمینه به دست آید.
ضرورت تعیین سهمیه واقعی سوخت کشاورزی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با اشاره به اهمیت تأمین سوخت در بخش کشاورزی گفت: یکی از مشکلات کشور، بهویژه در حوزه گازوئیل، قاچاق گسترده سوخت است و در نحوه توزیع و مصرف نیز ایراداتی وجود دارد. بر همین اساس، باید میزان دقیق سوخت مورد نیاز بهرهبرداران مشخص شود تا سهمیهها بر اساس نیاز واقعی تعیین و توزیع شود.
وی افزود: در همین راستا جلسات متعددی با وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی برگزار کردهایم و در سه یا چهار جلسه مشترک اخیر نیز با حضور وزیر نفت و مسئولان مربوطه، نیازهای بخش کشاورزی بررسی شد. هدف این است که بهرهبرداران، بهویژه در مورد تراکتورها و کمباینهای برداشت، بدون دغدغه به فعالیت و تولید ادامه دهند.
اختصاص ۲۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد برای مرداد و شهریور
عسکری اظهار کرد: برای مردادماه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر سوخت مازاد در نظر گرفته شد و برای شهریورماه نیز همین میزان پیشبینی شد. تأکید مجلس این بود که وزارتخانههای مسئول هرچه سریعتر این سهمیهها را توزیع کنند تا کشاورزان در فصل برداشت با مشکل مواجه نشوند.
وی ادامه داد: برای سال زراعی جدید که از ابتدای مهرماه آغاز شده نیز میزان سوخت مورد نیاز را بررسی کردهایم و بهزودی نیاز دقیق بخش کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت اعلام خواهیم کرد. انتظار داریم دستگاههای مسئول نیز در سریعترین زمان برای تأمین این میزان سوخت برنامهریزی کنند.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: با توجه به پیشبینیهای برنامه هفتم توسعه، میزان سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی قابل برآورد و برنامهریزی است. اگر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت هماهنگی و تدبیر لازم را داشته باشند، حتی در شرایط جنگی نیز نباید با مشکل جدی در تأمین سوخت مواجه شویم.
نظارت بر سهمیه و توزیع سوخت کشاورزی
عسکری افزود: برای سال زراعی جدید نیز پیشبینیهای لازم انجام شده و امیدواریم مشکل سوخت بهرهبرداران برطرف شود. آمار مربوط به میزان سهمیه اختصاصیافته و نحوه توزیع نیز از سوی دستگاههای مسئول ارسال خواهد شد تا مجلس بتواند بر اساس اطلاعات دقیق، روند تأمین سوخت بخش کشاورزی را پیگیری و نظارت کند.
چندبار افزایش قیمت یک کالا قابل پذیرش نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت قیمتها گفت: افزایش قیمت در بسیاری از کشورها و حتی در سطح جهانی اتفاق میافتد، اما چند مرحله افزایش قیمت برای یک کالا قابل پذیرش نیست.
وی افزود: چند دستگاه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی مسئول مقابله با گرانی و گرانفروشی هستند. وزارتخانههای جهاد کشاورزی و صمت نیز مکلفاند قیمتها را بهصورت روزانه بررسی و نظارت کنند تا از افزایش غیرمنطقی قیمتها و گرانفروشی جلوگیری شود.
عسکری اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی نیز بر اساس پروندههایی که دستگاههای متولی تشکیل میدهند، موظف به برخورد قانونی است. یکی از ایرادات مطرحشده این بود که اختیارات تعزیرات برای برخورد قاطعتر با گرانفروشی محدود است. مجلس این موضوع را پیگیری کرد و اصلاحاتی نیز در این زمینه انجام شد.
وی با این حال تأکید کرد: در حوزه نظارت همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم و وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و اصناف باید متناسب با مأموریت خود عمل کنند. کوتاهی در انجام این وظایف مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: در همین زمینه جلساتی با سازمان بازرسی کل کشور برگزار کردهایم و ایرادات عملکرد دستگاههای مربوطه را هم بهصورت مکتوب اعلام و هم درخواست کردهایم موضوع بهطور رسمی بررسی شود و در صورت وجود تخلف یا کوتاهی، برخورد قانونی صورت گیرد.
عسکری گفت: اگر دستگاههای متولی نظارت دقیقتری بر قیمتها داشته باشند، میتوان وضعیت را تا حد زیادی کنترل کرد. کشور از ظرفیت تولیدی منحصربهفردی برخوردار است.
وی با اشاره به تولیدات لبنی کشور افزود: امروز در حوزه لبنیات در سطح بسیار خوبی قرار داریم. در دهه ۶۰ حتی بخشی از پنیر مورد نیاز کشور از بلغارستان وارد میشد، اما اکنون علاوه بر تولید انواع محصولات لبنی، شیر خشک نیز تولید میکنیم و مازاد تولید داریم و حتی در این حوزه صادرات انجام میشود.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: این وضعیت نشاندهنده ظرفیت و توان بالای کشور در بخش تولید است و باید با مدیریت صحیح و نظارت مؤثر، از این ظرفیتها بهدرستی استفاده شود.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، با تأکید بر ضرورت مدیریت صحیح ظرفیتهای کشور گفت: وقتی ظرفیت و قابلیت وجود دارد، باید مدیریت مناسبی نیز اعمال شود. این مسئولیت بر عهده دستگاههای متولی است که متأسفانه در برخی موارد نسبت به انجام آن کوتاهی شده است. مجلس این موضوع را پیگیری کرده و بر ضرورت برخورد قانونی و انجام اقدامات لازم تأکید داشته است.
وی درباره نظارت بر قیمتها و مقابله با گرانفروشی اظهار کرد: این موضوع مربوط به امروز و دیروز نیست و در ماههای اخیر نیز شاهد افزایش قیمت برخی کالاها بودهایم. سازمان تعزیرات حکومتی باید بر اساس پروندههای تشکیلشده، وظایف قانونی خود را انجام دهد.
عسکری افزود: با توجه به شرایط فعلی و وضعیت جنگی کشور، هر اقدامی که قانون برای مقابله با گرانفروشی و سوءاستفاده از شرایط موجود پیشبینی کرده است، باید بهطور جدی اجرا شود.
ارجاع پرونده کوتاهی دستگاهها به قوه قضائیه
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به مسئولیت سه دستگاه در حوزه نظارت و کنترل قیمتها گفت: در برخی موارد نسبت به انجام این وظایف کوتاهی شده است. این موارد اعلام شده و پروندههایی نیز از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دستگاه قضایی ارجاع شده تا کوتاهیهای صورتگرفته بررسی و برخورد قانونی لازم انجام شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای متولی باید پاسخگو باشند و همزمان باید شرایطی فراهم شود که مردم نسبت به وضعیت قیمتها و مقابله با گرانفروشی اطمینان بیشتری داشته باشند و تولیدکنندگان نیز بتوانند با آرامش به فعالیت خود ادامه دهند.
عسکری با اشاره به اهمیت نان بهعنوان یکی از کالاهای اساسی گفت: با توجه به افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، به نظر میرسد مصرف گوشت قرمز و برخی منابع پروتئینی در میان اقشار متوسط و پایین جامعه کاهش یافته و در مقابل، مصرف نان افزایش پیدا کرده است. بنابراین باید توجه ویژهای به کیفیت نان و مدیریت مصرف گندم داشته باشیم.
وی افزود: با بررسی میزان گندم مورد نیاز کشور در طول سال، حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن از این میزان ممکن است به شکل ضایعات از چرخه مصرف خارج شود. اگر بتوان این ضایعات را مدیریت کرد و نان باکیفیت در اختیار مردم قرار داد، بخشی از مشکلات موجود برطرف خواهد شد؛ اقدامی که هم به نفع تولیدکننده و هم به سود مصرفکننده است.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از تشکیل کمیتهای برای بررسی میزان واقعی مصرف نان خبر داد و گفت: این کمیته با حضور سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور تشکیل شده است تا میزان واقعی مصرف نان و الگوی مصرف در کشور مشخص شود.
عسکری ادامه داد: در کنار مدیریت مصرف، موضوع کیفیت نان نیز اهمیت ویژهای دارد و باید همزمان با کنترل مصرف، کیفیت نان نیز ارتقا پیدا کند.
بررسی تأثیر حضور اتباع بر الگوی مصرف نان
وی با اشاره به میزان مصرف نان در سالهای گذشته اظهار کرد: در دهه ۹۰ تعداد قابل توجهی از اتباع خارجی در کشور حضور داشتند و مصرف نان در میان این جمعیت نیز قابل توجه بود. بنابراین این موضوع باید در بررسی میزان واقعی مصرف نان و برنامهریزیهای مربوطه تعیین تکلیف شود.
عسکری افزود: در جلسه شورای گذار که روز گذشته برگزار شد نیز وزارت کشور اقدامات خوبی را در حوزه نان آغاز کرد و مأموریتهایی برای دستگاههای مختلف تعیین شد.
طراحی سامانه برای رصد مصرف نان
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: وزارت صمت مأموریت یافته است بر نانواییها، کیفیت نان و نحوه عرضه آن نظارت کند. همچنین سامانهای در حال طراحی و تکمیل است تا میزان مصرف نان بهصورت دقیق مشخص شود و بتوان میزان مصرف افراد، خانوارها و مجموعههای مختلف را در بازههای روزانه، ماهانه و سالانه بررسی کرد. وی هدف از اجرای این طرح را ایجاد مبنایی دقیق برای برنامهریزی و افزایش کیفیت نان عنوان کرد.
بررسی کیفیت آرد و گندم
عسکری ادامه داد: وزارت صمت مأمور شده است موضوع آرد و کیفیت آن را بررسی کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید کیفیت گندم و زنجیره مرتبط با تولید نان را مورد توجه قرار دهد.
وی تأکید کرد: هدف این اقدامات آن است که هم قیمت نان به شرایطی نسبتاً واقعی برسد و هم مصرفکننده بتواند نان مورد نیاز خود را با کیفیت مناسب و اطمینان خاطر دریافت کند.
قیمت نان در شرایط فعلی غیرواقعی است
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در پایان گفت: قیمت نان در کشور در حال حاضر در یک فضای غیرواقعی قرار دارد و همین غیرواقعی بودن قیمت، مشکلات و تبعات مختلفی ایجاد کرده است.
عسکری با اشاره به میزان ضایعات گندم و آرد در فرآیند تولید و مصرف نان گفت: اگر میزان ضایعات را بهصورت دقیق محاسبه کنیم، برای نمونه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن گندم یا آرد ممکن است در فرآیند تولید و مصرف نان به ضایعات تبدیل شود. بررسی این میزان نشان میدهد حجم قابل توجهی از منابع کشور در معرض هدررفت قرار دارد که میتوان با مدیریت صحیح از اتلاف آن جلوگیری کرد.
وی افزود: باید کیفیت تولید را افزایش دهیم، نحوه مصرف را مدیریت کنیم و در کنار آن، با کاهش ضایعات، از منابع موجود به شکل بهینه استفاده کنیم.
ظرفیت بلااستفاده کارخانههای آرد؛ فرصتی برای صادرات
وی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای مطرحشده، وضعیت کارخانههای تولید آرد در کشور بود. با وجود تعداد قابلتوجه این واحدها، بسیاری از کارخانهها تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود فعالیت میکنند. بر همین اساس، برنامهریزی برای استفاده بهتر از این ظرفیتها در دستور کار قرار گرفته تا ضمن تبدیل گندم به آرد، با فرآوری و ایجاد ارزش افزوده، بخشی از محصولات تولیدی به بازارهای منطقهای صادر شود. عراق و افغانستان از جمله بازارهای هدف این محصولات هستند.
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی گفت: گزارشها و برنامههای مرتبط با این موضوعات در آینده نزدیک جمعبندی خواهد شد و پیشبینی میشود طی یک ماه آینده، مجموعه گزارشها و برنامههای اجرایی اعلام شود.
به گفته وی، شرایط نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد و دستیابی به نقطه مطلوب به اقدامات جدیتری نیاز دارد.
مسئولیت دستگاهها برای ارتقای کیفیت نان
وی درباره وضعیت نان نیز اظهار کرد وزارت کشور، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی هر کدام بخشی از مسئولیتهای این حوزه را بر عهده گرفتهاند. کیفیت نان از مهمترین موضوعات مورد توجه است و به همین دلیل از وزارت صمت خواسته شده اقدامات لازم را در حوزه نانواییها انجام دهد.
وی بیان کرد: در این زمینه، چنانچه نانواییها برای تغییر یا نوسازی تجهیزات خود به تسهیلات نیاز داشته باشند، باید امکان استفاده از منابع بانکی فراهم شود و بانکها نیز در چارچوب وظایف خود برای تأمین این تسهیلات همکاری کنند.چ
عسکری با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت نان گفت که این موضوع تنها به کیفیت آرد محدود نمیشود و عملکرد نانواییها و نحوه پخت نیز در آن نقش دارد. بنابراین باید شرایطی فراهم شود که نان تولیدشده از کیفیت مناسب برخوردار باشد، سریع بیات نشود و در شرایط مناسب، حداقل ماندگاری قابل قبول را حفظ کند.
تأکید بر آمار دقیق در حوزه نهادههای دامی
رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی همچنین استفاده از آمار و ارقام دقیق را یکی از الزامات مدیریت صحیح دانست و تأکید کرد تصمیمگیری درباره مسائل مختلف باید بر پایه اطلاعات واقعی و قابل اتکا انجام شود.
وی با اشاره به تولید پروتئین سفید شامل مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز و لبنیات، گفت برای این بخش به سه نهاده اصلی ذرت، سویا و جو نیاز است. نیاز سالانه کشور به ذرت حدود ۱۱ میلیون تن برآورد میشود. در بخش سویا نیز تنها حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تن از نیاز کشور در داخل تولید شده و مابقی از طریق واردات تأمین میشود. نیاز کشور به جو نیز حدود ۶ تا ۷ میلیون تن است که نزدیک به ۵۰ درصد آن در داخل تولید و باقیمانده وارد میشود.
عسکری افزود: این ارقام بر اساس بررسیها، بازدیدهای میدانی و اطلاعات جمعآوریشده به دست آمده است، اما ممکن است در برخی موارد با آمار وزارت جهاد کشاورزی تفاوت داشته باشد.
وی با بیان اینکه آمار ارائهشده در برخی حوزهها از نظر آنان دقیق و منطبق با واقعیت نیست، تأکید کرد: این مسئله میتواند فرآیند تصمیمگیری را با مشکل مواجه کند. از این رو، باید در نظام آماری این حوزه بازنگری شود و اطلاعات دقیق، بهروز و قابل اتکایی در اختیار مسئولان قرار گیرد.
این نماینده مجلس با اشاره به وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اگر وزیری نتواند وظایف خود را بهدرستی انجام دهد یا در مسیر برنامههای تعیینشده حرکت نکند، ابتدا به وی تذکر داده میشود، سپس سؤال از وزیر مطرح خواهد شد و در صورت ادامه مشکلات، استیضاح میتواند در دستور کار قرار گیرد. استیضاح از حقوق قانونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
۲۲ محور برای استیضاح وزیر جهاد کشاورزی
وی افزود: نمایندگانی که موضوع استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را دنبال کردهاند، موارد متعددی را مطرح کردهاند که مجموع آنها به ۲۲ بند میرسد و همچنان این موارد به قوت خود باقی است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: پیگیری استیضاح، حق قانونی نمایندگان است و اگر دولت و مسئولان اجرایی برای رفع این مشکلات تصمیم لازم را اتخاذ نکنند، مجلس شورای اسلامی وظیفه قانونی خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.
نظر شما