به گزارش خبرنگار مهر، تحولات ساختاری در شیوه سیاست‌گذاری پولی و مواجهه نهاد ناظر با نوسانات ارزی، بار دیگر مسئله چگونگی مدیریت نرخ و تنظیم بازار را در کانون توجه محافل کارشناسی قرار داده است. تجارب سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ گواه آن است که ایستادگی نامنعطف در برابر نیروهای عرضه و تقاضا و تلاش برای تثبیت تصنعی نرخ‌ها با ابزارهای دستوری، در عمل به هدررفت منابع ارزی، تعمیق شکاف قیمتی و ظهور شبکه‌های پیچیده دلالی منجر شد. در آن برهه، بانک مرکزی پس از ماه‌ها اتلاف ذخایر، ناچار به پذیرش واقعیت‌های میدانی و در پیش گرفتن سیاست عرضه در حاشیه بازار شد؛ رویکردی که اگرچه توانست فاصله قیمتی را به حداقل رسانده و از حجم صف‌های خیابانی بکاهد، اما به دلیل فقدان زیرساخت‌های حقوقی مدون و ناتوانی در مدیریت پایدار انتظارات، با دست‌اندازهای متعدد روبه‌رو شد. اکنون با ابلاغ قانون جدید بانک مرکزی، بستر مداخله به کلی دگرگون شده و سیاست‌گذار با برخورداری از پشتوانه صریح قانونی، به دنبال پیاده‌سازی مدلی قاعده‌مند و پیش‌دستانه در بازار ارز است.
بازخوانی ظرفیت‌های ماده ۴۴ قانون جدید پولی و بانکی
یکی از گره‌های تاریخی سیاست‌گذار پولی در ایران، ابهام در حدود اختیارات قانونی و هراس از پیامدهای حقوقی ناشی از ورود مستقیم به معاملات ارزی بوده است. در دوره‌های گذشته، مداخلات ارزی بانک مرکزی عمدتاً بر پایه مصوبات اضطراری، تصمیمات شوراهای عالی یا مجوزهای مقطعی صورت می‌گرفت که این امر نه‌تنها سرعت عمل نهاد ناظر را در برابر شوک‌های بیرونی کاهش می‌داد، بلکه انفعال تصمیم‌گیران را در پی داشت. ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی دقیقاً برای رفع این خلأ ساختاری تدوین شده است؛ این ماده به صراحت اختیارات گسترده، شفاف و مستمری را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد تا در شرایط بروز نوسان و شکل‌گیری ناترازی‌های مقطعی، رأساً و بدون فوت وقت به خرید و فروش ارز در نرخ‌های مدنظر اقدام کند.
رسمیت یافتن این اختیارات بدان معناست که بانک مرکزی دیگر یک ناظر بیرونی یا صرفاً یک تثبیت‌کننده شکننده نیست، بلکه بازیگری فعال به شمار می‌رود که می‌تواند بر امواج نوسانی سوار شده و جهت حرکت بازار را به سوی نرخ‌های بنیادی هدایت نماید. وجود این چتر قانونی، ریسک تصمیم‌گیری در مواقع بحرانی را به حداقل رسانده و به سیاست‌گذار اجازه می‌دهد بدون واهمه از اتهامات حیف‌ومیل منابع، استراتژی‌های خرید یا فروش هدفمند را برای تثبیت ثبات مالی کلان پیاده‌سازی کند.
درس‌های گران‌بهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و آزمون حاشیه بازار
برای درک صحیح رویکرد کنونی، بازخوانی رخدادهای ارزی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ ضروری به نظر می‌رسد. در آن سال‌ها، سیاست‌گذار ابتدا تلاش کرد تا از طریق سرکوب نرخ و تعریف بسته‌های توزیعی محدود، نرخ ارز را مهار کند؛ غافل از اینکه پمپاژ اسکناس و حواله در قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از واقعیت‌های تورمی، جز پاداش دادن به رفتارهای سفته‌بازانه نتیجه‌ای در بر نداشت. پس از تشدید فشارها، تغییر ریل سیاستی رخ داد و نهاد ناظر به تزریق ارز در نرخ‌های بسیار نزدیک به حاشیه بازار روی آورد. نتیجه این چرخش رویکرد، کاهش سریع تقاضای کاذب، تخلیه حباب‌های سفته‌بازی و برقراری آرامش نسبی در بازار صرافی‌ها بود.
با این وجود، نقطه ضعف بزرگ آن دوران، ناپایداری منابع و ناهماهنگی در کنترل جریان ریال بود. تزریق مداوم اسکناس در غیاب کنترل تراکنش‌های ریالی، موجب شد تا با تغییر متغیرهای غیراقتصادی، باز هم منابع کشور در معرض فرسایش قرار گیرد. درس بزرگ آن برهه برای سیاست‌گذار امروز این است که ورود به حاشیه بازار نباید به معنای تزریق کورکورانه ذخایر تفسیر شود، بلکه باید ابزاری هوشمند برای مدیریت روانی بازار، شفاف‌سازی جریان ریال و جلوگیری از به دام افتادن سیاست‌گذار در تله تقاضاهای صوری باشد.
چالش‌های تخصیص سرفصلی؛ از کارت ملی تا رانت آربیتراژ
یکی از مناقشه‌برانگیزترین ابزارهای مداخله در دوره‌های مختلف، عرضه ارز سرفصلی از طریق سازوکار کارت ملی و حساب‌های ارزی بوده است. منطق اولیه این سازوکار، تأمین نیازهای خرد جامعه، جلوگیری از مراجعه عموم مردم به مبادی غیررسمی و تعمیق شفافیت با افتتاح حساب‌های بانکی است. با این حال، کارایی این روش همواره با چالش بروز رفتارهای آربیتراژی سنجیده می‌شود. هر زمان که فاصله‌ای معنادار میان نرخ تزریق رسمی بانک مرکزی و قیمت‌های معامله‌شده در میدان غیررسمی شکل بگیرد، شبکه واسطه‌گری با سوءاستفاده از نیاز اقشار آسیب‌پذیر و اجاره کارت‌های ملی، موجبات شکل‌گیری صف‌های کاذب را فراهم می‌آورد.
گرچه طی سال‌های اخیر اقدامات قابل‌توجهی برای اتصال حساب‌های ارزی به سامانه‌های ثبت برخط، ردگیری واریز وجه و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه صورت گرفته، اما شواهد نشان می‌دهد که حتی فاصله دو تا سه درصدی نیز برای فعال شدن دلالان خرد کفایت می‌کند. به همین دلیل، آزمون بزرگ بانک مرکزی در اجرای اختیارات ماده ۴۴، مسدودسازی کامل هرگونه شکاف قیمتی است؛ چرا که تنها در صورت به صفر رسیدن سود تضمین‌شده آربیتراژ، جذابیت سوءاستفاده از هویت‌های اجاره‌ای از میان خواهد رفت و ارز به دست متقاضیان واقعی نیازهای خرد خواهد رسید.
ضرورت مداخله فوری برای تخلیه حباب دلار
مسعود توکلی، کارشناس بازارهای مالی، در گفت‌وگو با مهر ضمن ارزیابی ابعاد حقوقی و اجرایی این سیاست اظهار داشت: «ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی ابزار مداخله را از یک اقدام واکنشی به یک اختیار شفاف و قانونی تبدیل کرده است؛ بنابراین سیاست‌گذار دیگر نیازی به مصوبات مقطعی ندارد و باید با انعطاف کامل در بازار حاضر باشد. در شرایط کنونی که شاخص دلار در بازارهای جهانی وارد فاز نزولی شده و متغیرهای بیرونی سیگنال افت قیمت می‌دهند، بانک مرکزی موظف است با مداخله فوری و هوشمندانه، زمینه کاهش سریع نرخ دلار در بازار داخلی را فراهم سازد. هرگونه تعلل و عدم مداخله به‌موقع نهاد ناظر در چنین بزنگاه‌هایی می‌تواند ضربه سنگینی به پیکره اقتصاد وارد کند؛ چرا که نرخ ارز موتور محرک انتظارات تورمی است و بخش اعظم تورم عمومی از همین کانال به سبد معیشت جامعه منتقل می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه تأکید کرد: «سیاست‌گذار نباید نظاره‌گر حفظ نرخ‌های کاذب باشد، بلکه باید فعالانه اجازه دهد حباب دلار تخلیه شود و قیمت‌ها به سطح تعادلی واقعی نزدیک شوند. البته نقطه حساس ماجرا اینجاست که تزریق در حاشیه بازار تنها زمانی تعادل‌بخش خواهد بود که حجم عرضه با تقاضای واقعی همخوانی داشته باشد و فاصله نرخ تزریق با بازار آزاد به صفر میل کند. اگر عرضه بر اساس کارت ملی مجدداً حاشیه سود چند درصدی ایجاد کند، دلالان با ترفندهای تازه و سوءاستفاده از هویت اقشار آسیب‌پذیر، منابع تزریقی را جذب میکنند و هدف سیاست‌گذار در مهار نوسان محقق نخواهد شد. راه‌حل نهایی در شفاف‌سازی تخصیص حواله‌ها، تعمیق معاملات توافقی و پیش‌بینی‌پذیر کردن جریان اسکناس نهفته است، نه تکیه صرف بر سازوکارهای توزیعی.»
پایش متغیرهای اثرگذار و الزامات ثبات پایدار
مداخله موفق در چارچوب قانون جدید مستلزم آن است که بانک مرکزی میان «مدیریت نوسانات کوتاه‌مدت» و «تطبیق نرخ با متغیرهای بنیادین» تمایز قائل شود. تلاش برای نگه داشتن نرخ ارز در سطحی نامتناسب با نرخ رشد نقدینگی و تورم ساختاری، سیاستی از پیش شکست‌خورده است که در نهایت به تخلیه ذخایر می‌انجامد. از این رو، ورود به حاشیه بازار باید توأم با استفاده از ابزارهای مشتقه، تعمیق بازار حواله و هماهنگی با سیاست‌های انضباط پولی باشد تا بتواند ضمن مهار سفته‌بازی، پیش‌بینی‌پذیری را برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورد.
در پایان باید گفت ماده ۴۴ قانون جدید بانک مرکزی ظرفیت کم‌نظیری برای پایان دادن به انفعال گذشته ایجاد کرده است. آزمون حیاتی نهاد ناظر، بهره‌گیری از این اختیار برای کاهش سریع و ملموس حباب قیمت‌ها و همزمان بستن منافذ توزیع رانت به نام تأمین نیازهای خرد است. چنانچه بانک مرکزی بتواند سرعت مداخله خود را با واقعیت‌های متغیرهای بین‌المللی و داخلی هماهنگ سازد، اقتصاد ملی می‌تواند از سایه سنگین شوک‌های ارزی خارج شده و گامی استوار به سوی آرامش پایدار بردارد.
۱۱:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۲
نظر شما