به گزارش خبرنگار مهرف ونزوئلا بزرگ‌ترین ذخایر نفت جهان و لیبی بزرگ‌ترین ذخایر قاره آفریقا را دارد. در هر دو کشور، نفت بیش از نود درصد درآمد ارزی را تأمین می‌کرد و هر دو از همین نقطه هدف تحریم آمریکا قرار گرفتند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش پول ملی این دو کشور پس از اعمال تحریم توسط آمریکا، به شدت دچار کاهش شده است.
سرنوشت پول ملی آن‌ها یکسان نبود، کاهش ارزش بولیوار ونزوئلا یکی از شدیدترین تورم‌های تاریخ معاصر را رقم زد و از اعتبار افتاد. در سوی دیگر، دینار لیبی با وجود انباشته‌های ارزی بزرگ، مانند پول ملی ونزوئلا سقوط نکرد اما با این وجود بارها در بازار موازی چند برابر نرخ رسمی معامله شد. یکی از دلایل عدم سقوط کامل دینار لیبی این بود که اروپا علی‌رغم تحریم‌ها به خرید نفت سبک این کشور برای مدتی ادامه داد.
اکنون که بازار ارز ایران در نتیجه تحریم‌های نفتی و محاصره غیرقانونی آمریکا ملتهب شده، بازخوانی تجربه این دو کشور می‌تواند به بازیگران اقتصادی در فهم بهتر شرایط فعلی اقتصاد کشور کمک کند.
ونزوئلا؛ تحریم بر پیکر یک اقتصاد زخمی
بحران بولیوار پیش از تحریم‌های گسترده‌ی آمریکا آغاز شد. با سقوط قیمت نفت در ۲۰۱۴، دولت مادورو کسری بودجه را با چاپ پول پوشاند و بر پایه‌ی آمار بانک مرکزی ونزوئلا، کشور از نوامبر ۲۰۱۶ وارد تورم فزاینده شد؛ زمانی که تحریم‌های واشنگتن هنوز فقط مقامات را هدف گرفته بود. تولید نفت هم به دلیل سوءمدیریت و کمبود سرمایه‌گذاری در شرکت دولتی PDVSA از حدود سه میلیون بشکه در روز در ۲۰۱۴ رو به کاهش بود.
از این نقطه تحریم نقش تشدیدکننده یافت. فرمان اجرایی در اوت ۲۰۱۷ امکان تمدید بدهی‌های دولت و PDVSA را در بازار آمریکا بست و تورم رسمی در ۲۰۱۸ به ۱۳۰ هزار درصد رسید. دولت در اوت همان سال پنج صفر از پول ملی حذف کرد.
در ژانویه‌ی ۲۰۱۹ با تحریم مستقیم PDVSA، بازار اصلی نفت ونزوئلا یعنی پالایشگاه‌های آمریکا بسته شد. دلار در بازار موازی از ۲۷۰۰ بولیوار در ژانویه به نزدیک ۲۳ هزار در پایان اوت همان سال رسید. تولید نفت در ۲۰۲۰ به سقف حدود ۸۰۰ هزار بشکه رسید. در اکتبر ۲۰۲۱ شش صفر دیگر نیز حذف شد. تحلیلگران همچنان درباره سهم تحریم‌ها در به وجود آمدن بحران تورم اختلاف دارند؛ اما روشن است که تحریم راه بازسازی صنعت نفت و تأمین ارز را در بدترین زمان ممکن بست.
ونزوئلا پس از مادورو
تورم در ۲۰۲۴ به ۴۸ درصد فروکش کرد، اما در ۲۰۲۵ با بازگشت فشار آمریکا دوباره به ۴۷۵ درصد جهید. پس از کنار رفتن مادورو از قدرت در سوم ژانویه‌ی ۲۰۲۶، دفتر کنترل دارایی‌های خارجی خزانه‌داری آمریکا (OFAC) از ژانویه تا مارس با صدور مجوزهای عمومی، فروش نفت و فعالیت شرکت‌های غربی را آزاد کرد اما فرمان‌های تحریم لغو نشد. به گزارش مؤسسه‌ی حقوقی Faegre Drinker، درآمد فروش نفت به حساب‌هایی می‌رود که در تولیت خزانه‌داری آمریکاست. در نتیجه نرخ رسمی دلار از ۳۰۸ بولیوار در ششم ژانویه به ۸۸۰ بولیوار در ۱۶ اکتبر رسید؛ یعنی بولیوار در نه ماه حدود ۶۵ درصد ارزش خود را از دست داد.
لیبی: فرسایش آرام دینار در دو دهه تحریم
تجربه‌ی لیبی از جنس فروپاشی نبود، بلکه فرسایشی طولانی بود. آمریکا در مارس ۱۹۸۲ واردات نفت لیبی را ممنوع کرد. به گزارش مؤسسه‌ی پترسون (PIIE) واردات آمریکا از لیبی از حدود ۸٫۹ میلیارد دلار در ۱۹۸۰ به تقریباً صفر در ۱۹۸۳ رسید. در ژانویه‌ی ۱۹۸۶ تحریم جامع تجاری و مالی اعمال شد، در ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳ شورای امنیت پس از پرونده‌ی لاکربی پروازها، فروش تجهیزات نفتی و بخشی از دارایی‌های خارجی لیبی را مسدود کرد، و قانون ILSA در ۱۹۹۶ سرمایه‌گذاری خارجی در نفت لیبی را هدف گرفت.
خرید نفت توسط اروپا جلوی فروپاشی دینار لیبی را گرفت
مادامی که اروپا به خرید نفت سبک لیبی ادامه می‌داد، صادرات روزانه حدود یک‌میلیون و سیصد هزار بشکه ثابت ماند؛ از همین رو در این بازه زمانی دینار لیبی فرونریخت.
با این حال هزینه اندک نبود. در گزارش دانشگاه کلمبیا به قلم ریچارد نفیو، شاخص قیمت مصرف‌کننده در میانه دهه 90 میلادی حدود ۲۰۰ درصد بالا رفت، در حالی که حقوق‌ها ثابت ماند اما رشد اقتصادی در همین بازه زمانی به طور متوسط تنها ۰٫۸ درصد بود و شکاف نرخ رسمی و بازار سیاه دینار به طور فزاینده باز شد؛ هرچند منابع موجود نرخ دقیقی برای بازار سیاه ثبت نکرده‌اند. بانک جهانی در سال ۱۹۹۹ زیان تحریم را تا ۱۸ میلیارد دلار درآمد ازدست‌رفته برآورد کرد و دولت لیبی این رقم را ۳۳ میلیارد دلار اعلام کرد. منبع اصلی این زیان کمبود سرمایه‌گذاری در صنعت نفت بود.
برداشتن تحریم‌ها در دهه 2000
نرخ رسمی این فرسایش را با تأخیر پذیرفت. دینار که تا ۱۹۸۶ با نرخ ثابت ۳٫۳۷ دلار معامله می‌شد، در طول دهه‌های تحریم به تدریج تضعیف شد و در ۲۰۰۱ به ۱٫۵۵ دلار رسید. در ۲۰۰۲، وقتی لیبی برای بازگشت به اقتصاد جهانی آماده می‌شد، نرخ رسمی با یک کاهش پنجاه درصدی به ۰٫۷۷ دلار رسید و با بازار آزاد همسو شد. به این ترتیب دینار طی دوره‌ی تحریم حدود ۷۷ درصد از ارزش رسمی خود را از دست داد. پس از لغو تحریم‌های آمریکا در ۲۰۰۴، سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال حدود سه برابر شد و دینار تا جنگ داخلی ۲۰۱۱ پایدار ماند. سقوط‌های بعدی یعنی بازار سیاه پس از ۲۰۱۴ و کاهش ارزش به ۴٫۴۸ دینار در ژانویه‌ی ۲۰۲۱، ریشه در جنگ و دوپارگی داخلی داشت، نه تحریم آمریکا.
تفاوت اصلی میان لیبی و ونزوئلا چه بود؟
مقایسه‌ی دو کشور نشان می‌دهد که تحریم نفتی آمریکا وقتی پول ملی را فرو می‌ریزد که دو شرط همزمان برقرار باشد: دولت کسری خود را با چاپ پول پوشانده باشد و تحریم مسیر اصلی ورود دلار را ببندد. ونزوئلا هر دو شرط را داشت: بازار اصلی این کشور آمریکا بود و بانک مرکزی آن نیز پیشاپیش ابزار تامین مالی دولت شده بود. در حالیکه لیبی خریداران اروپایی را حفظ کرد و با انباشت ذخایر، بهای تحریم را با تورم و رکود پرداخت، نه با فروپاشی پولی. تجربه سال ۲۰۲۶ ونزوئلا نیز نشان می‌دهد که آزادشدن فروش نفت به تنهایی برای تثبیت پول ملی کافی نیست؛ بلکه ارز باید به اقتصاد برسد و همزمان نیز اصلاحات ساختاری اقتصاد شکل بگیرد.
فصل مشترک بررسی تجربه این دو کشور در تحمیل تحریم، حاکی از اثرگذاری بالای تحریم‌های نفتی در ارزش پول ملی کشورهایی است که اقتصاد آن‌ها به درآمدهای نفتی گره خورده است اما در عین حال مقایسه این دو تجربه، یک درس مهم نیز به همراه دارد. اینکه نحوه سیاستگذاری اقتصادی در دوران تحریم، در حفظ پایداری اقتصاد در دوران بحران و سرعت بازیابی آن بعد از بحران، نقشی تعیین‌کننده دارد و این نکته مهم، در شرایط حساس کنونی نباید از چشم سیاستگذاران اقتصادی کشور به دور بماند.
نظر شما